تونس 5 فيفرى 2010 (وات) شرعت تونس في تنفيذ التمشي الرامي الى الانخراط في بروتوكول كوبنهاغن الجديد كما تعتزم ارسال للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة حول التغيرات المناخية مخططاتها المتعلقة بالتخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة والمتمثلة خاصة في المخطط الشمسي وبرامج تثمين النفايات الصلبة والسائلة وحماية الاشجار والحد من تقهقر الغابات. وابرز السيد عماد فاضل مسؤول بوزارة البيئة والتنمية المستديمة خلال لقاء انتظم يوم الجمعة بمدينة العلوم بتونس وخصص للحوار حول نتائج قمة كوبنهاغن الدور الذى تضطلع به الجمعيات والمجتمع المدني في التحسيس بالتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية وضرورة مجابهتها. وافاد السيد عياض لبان رئيس الجمعية التونسية للتغيرات المناخية والتنمية المستديمة من جانبه انه بالرغم من ان حصيلة قمة كوبنهاغن كانت دون التطلعات فان هذه القمة قد سجلت في حسابها نقطتين ايجابيتين تتعلق الاولى باحداث صندوق التغيرات المناخية في ما تهم الثانية الاتفاق على حصر ارتفاع درجات الحرارة في حدود درجتين. واضاف انه بالرغم من عدم التوصل الى اتفاق قانوني يلزم مجمل البلدان بالحد من الغازات الدفيئة فان القمة دعمت فكرة احداث صندوق لفائدة البلدان الفقيرة يتم دعمه بقيمة 100 مليار دولار في السنة مع صرف فورى لعشرة مليارات دولار سنويا للفترة 2010-2020 . وبين ان تجسيم الاهداف المتعلقة بمقاومة تاثيرات التغيرات المناخية يقتضي من المجموعة الدولية ان تتعهد بكل حزم بتبني المقاربات الجديدة التي تحترم المصلحة العامة وترتكز على العدالة والمساواة. واضاف ان الاهداف الاقتصادية تبقى الى اليوم ذات اولوية وتحجب نجاعة المقاربات البيئية وهو ما يقتضي مضاعفة الجهود لتحسيس مختلف الفاعلين /مجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين واصحاب القرار.../ بالتحديات التي ستواجهها البلدان خلال السنوات القادمة. وقد اعربت 55 دولة فقط الى الان كتابيا للاتفاقية الاطارية للامم المتحدة للتغيرات المناخية عن نيتها الانخراط في اتفاقية كوبنهاغن فيما ارسلت 23 دولة نامية مخططات عمل تهدف الى التخفيف من الغازات الدفيئة. وقد جمعت قمة كوبنهاغن التي انتظمت بالعاصمة الدنماركية من 7 الى 18 ديسمبر الفارط 119 رئيسا حكومة وحوالي 20 الف منظمة غير حكومية.