تونس (وات) - انتقدت أحزاب ومنظمات في بيانات لها تلقت "وات" الأربعاء نسخا منها، ما أسمته تواصل سياسة "التعيينات أحادية الجانب" على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية من قبل الحكومة المؤقتة، دون التشاور مع الهياكل المهنية والنقابية الممثلة للصحافيين. وفي هذا الإطار دعا حزب العمال في بيان له، الحكومة إلى "التراجع الفوري عن هذه التعيينات"، مطالبا إياها ب"تشريك الصحافيين عبر هياكلهم الممثلة في كل مايهم القطاع". وبعد أن أبدى اعتراضه على أن يتولى المجلس التأسيسي انتخاب هيكل يشرف على قطاع الإعلام بالنظر إلى أن المجلس تسيطر عليه، حسب نص البيان، حركة النهضة، طالب حزب العمال، ب"بعث هيئة عليا منتخبة من طرف الإعلاميين والإسراع بإصدار القوانين الترتيبية وتفعيل المراسيم التي صادقت عليها الهياكل الإعلامية الممثلة للصحافيين". من جانبه عبر حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (عضو الترويكا الحاكمة) في بيان له عن "وقوفه إلى جانب الإعلاميين في مطالبهم"، مؤكدا ضرورة العودة إلى المنظمات المهنية والنقابية قبل كل تعيين أو إصدار أي قرار يتعلق بهذا القطاع. وجددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، من جهتها، تمسكها بضرورة ضمان حرية التعبير والإعلام والصحافة وفقا للمعايير الدولية، معبرة عن "استغرابها لمواصلة السلطة سياسة تعيين المسؤولين دون الرجوع إلى المنظمات المهنية والنقابية". وأكدت هذه البيانات، دعم كل من حزبي "العمال" و"التكتل" ورابطة حقوق الإنسان للصحافيين في نضالهم ضد التعيينات "الفوقية" ومساندتها لتحركات الهياكل الممثلة من أجل تحقيق المطالب المشروعة للصحافيين.