تونس (وات)- دعا وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو صباح السبت بالعاصمة كل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الانتقالية إلى التعالي عن المرجعيات الحزبية والإيديولوجية الضيقة، خدمة لهذا المسار الوطني . وأضاف ديلو في افتتاح أشغال يوم مفتوح مع الجمعيات حول "مسار العدالة الانتقالية في تونس:الرؤى والتصورات"، دعت إليه اللجنة الفنية للإشراف على العدالة الانتقالية، انه وان كان "يتفهم تخوف بعض الأطراف وتوجسها من بطيء مسار العدالة الانتقالية"، فانه يؤكد على ضرورة "الفصل بين مفهوم العدالة الانتقالية ومفهوم العدالة في الفترة الانتقالية"، ملاحظا في هذا الإطار أن النظر في القضايا خلال هذه الفترة وقبل سن قانون للعدالة الانتقالية "لن يفرغ هذه المنظومة من محتواها" على حد تعبيره. ولاحظ منسق اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية محسن السحباني ان الهدف من هذه الندوة هو تمكين الجمعيات الحقوقية والجمعيات الممثلة لضحايا الانتهاكات من تقديم تصوراتها واقتراحاتها حول مشروع قانون العدالة الانتقالية ومسارها، وحول المسائل المتعلقة بآليات العدالة الانتقالية ولجان الحقيقة التي يطالب بها الجميع كما ستكون فرصة لتقديم نظرتها لآليات المحاسبة وطرقها. وكان ممثلو الجمعيات المشاركون في هذا اليوم المفتوح عبروا عن تخوفهم من تباطؤ مسار العدالة الانتقالية. وفي هذا الإطار قال رئيس الرابطة التونسية للحقوق والحريات فتحي الغزواني إن تأخر سن قانون العدالة الانتقالية "قد يؤدي إلى إفراغ هذا المفهوم من محتواه". واتهم ممثل منظمة العفو الدولية زهير مخلوف من جهته حكومات ما بعد الثورة الثلاث بما أسماه "تلاعبا بالعدالة الانتقالية"، مشيرا إلى ما تم إتلافه من أدلة ووثائق ومعلومات لإفلات البعض من العقاب. ودعا إلى تركيز آليات دائمة ومستقلة "تضمن عدم العود إلى ممارسة الانتهاكات" حسب رأيه. وانتقدت ممثلة التنسيقية الوطنية للعدالة الانتقالية حفيظة شقير ما أسمته "المماطلة" في إصدار القوانين المنظمة للعدالة الانتقالية ولاحظت أن دور وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية "يجب أن يتوقف عند اقتراح قانون العدالة الانتقالية لعرضه على المجلس الوطني التأسيسي" لتترك المجال لمنظمات المجتمع المدني. ودعت إلى اعتماد حقوق الإنسان والمقاربة القائمة على النوع الاجتماعي كمرجعية قانونية لقانون العدالة الانتقالية لإعادة الاعتبار لدور المرأة خلال الثورة. يذكر أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من جلسات الحوار أطلقتها اللجنة الفنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية. وينتظر أن تنظم اللجنة قريبا جلسات حوار مع عدد من المنظمات الوطنية والهيئات المهنية.