أريانة (وات) - أكد نور الدين البحيري وزير العدل أن الحكومة الحالية تمتلك برنامجا واضحا يمتد إلى غاية سنة 2016 مشيرا إلى امتلاك كل وزارة لقائمة من المتضررين من النظام السابق والفاسدين وان عملا كبيرا لفتح كافة ملفات الفساد وإنصاف المظلومين قد انطلق فعليا. ودعا خلال اجتماع شعبي لأنصار حركة النهضة انتظم السبت غرة سبتمبر بمنتزه بئر بلحسن بأريانة بحضور أعضاء المجلس التأسيسي عن كتلة النهضة بالجهة إلى "مساندة الحكومة حتى تتمكن من انجاز برامجها ومقاومة أعداء الثورة من اجل تونس ومستقبل أبنائها" على حد تعبيره. وأضاف ان حملة "اكبس" تعتبر خطوة ايجابية لدفع العمل الحكومي نحو تفعيل البرامج المتعلقة بإحالة ملفات الفساد للعدالة وطمأنة الشعب التونسي بان من اختاروهم للحكم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام "أعداء الثورة" فلا سبيل "لعودة التجمعيين للحياة السياسية" على حد قوله. من جهته اعتبر الصحبي عتيق رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس الوطني التأسيسي أن المواعيد الانتخابية التي وقع الإعلان عنها "ليست صحيحة" لان العمل على وضع دستور جديد للبلاد لم ينتهي بعد مبينا أن "الاهتمام صلب التأسيسي منصب حاليا على ثلاثة محاور أساسية هي أحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء وهيئة عليا مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة وهيئة عليا وطنية للإشراف على قطاع الإعلام السمعي البصري". وأكد في السياق ذاته "ان العديد من رموز الفساد في الإعلام لا تزال في مواقعها وان قرارات جريئة ستتخذها الحكومة قريبا بخصوص مقاومة الفساد في كل القطاعات لاسيما الإعلام والقضاء والمال والأعمال". ودعا إلى تحصين الثورة ضد "عودة فلول النظام السابق للحياة السياسية التي تعمل على عرقلة تقدم المشاريع والقوانين والصفقات العمومية بالإدارات" حسب رأيه.