تورس : أعضاء التأسيسي يناقشون في جلسة حوار مع الحكومة أداء وزارة الداخلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاء التأسيسي يناقشون في جلسة حوار مع الحكومة أداء وزارة الداخلية

وات نشر في وات يوم 31 - 03 - 2012

باردو (وات) تمحورت جلسة الحوار التي عقدها المجلس الوطني التأسيسي الجمعة مع عدد من أعضاء الحكومة، حول أداء وزارة الداخلية في مجال حفظ الأمن والتسميات التي أعلنتها في المدة الأخيرة في سلك الإدارة المركزية والجهوية والتي أيدتها حركة النهضة في حين انتقدتها المعارضة بشدة.
وذكر نواب حزب النهضة الذي يتمتع بالأغلبية النسبية في المجلس التأسيسي التوترات والانفلاتات الأمنية ومظاهر العنف والاعتداءات على المقدسات الوطنية والدينية يقف وراءها "أعداء الثورة" و"ازلام النظام البائد".
وقال الصحبي عتيق رئيس كتلة النهضة في المجلس التأسيسي إن "هناك انفلاتا امنيا كبيرا والمواطن لم يعد أمنا" مشيرا إلى وجود "مستجدات تريد ان تنحرف بالثورة" مثل تدنيس المصحف الشريف وإنزال العلم في كلية منوبة "والاعتداء على حرية التعبير في شارع بورقيبة" و"إهدار دم بعض المسؤولين".
وطالب بتوفير الإمكانيات اللازمة لقوات الأمن للقيام بدورها مع "الحفاظ على الحريات وعلى الإبداع في إطار القانون" داعيا المعارضة الى "الابتعاد عن المزايدات السياسية" و"توحيد الجهود" من أجل الإصلاح والبناء وحماية الثورة.
وفسر التعيينات التي قامت بها وزارة الداخلية في سلك الولاة والمعتمدين والعمد ببطيء عودة الأوضاع الطبيعية في الجهات وبنشاط "أعداء الثورة" "وعودة التجمعيين إلى التحرك بشكل مكشوف.
وقال زياد الدولاتلي (النهضة) ان "الوالي يتحمل مسؤولية برنامج الحكومة" وان اختيار الولاة ينبني على الاقتناع بهذا البرنامج حتى في الدول الديمقراطية، مضيفا ان المواطنين يتذمرون من استمرار "وجوه الفساد والنظام البائد" في الإدارة المحلية ومؤسسات الخدمات الاقتصادية والاجتماعية.
وطالبت كلثوم بدرالدين (النهضة) وزير الداخلية بالشروع في إرساء منظومة أمنية وقانونية "تتطور في اتجاه ضمان السلم والامن دون العودة إلى أساليب النظام البائد".
وطالبت حسنة مرسيط (حزب المؤتمر) الحكومة بالتحقيق في "التمويل الداخلي والخارجي للحركة السلفية والمتطرفين" وتساءلت عن سبب تأخر إصلاحات الأمن والقضاء.
وشدد عمر الشتوي من كتلة المؤتمر على ان حق التظاهر والتنظم من "المكاسب التي لا رجوع فيها"، داعيا وزارة الداخلية إلى تهيئة فضاءات للتظاهر.
وتساءل المولدي الرياحي رئيس كتلة التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات عن أسباب عديد مظاهر العنف والتطرف والانفلات مثل استهداف المؤسسات المدنية والعامة والنساء والجريمة المنظمة وتسريب الأسلحة.
وأعلن ان حزبه بصدد الإعداد لاقتراح بعث لجنة تحقيق نيابية حول الوضع الأمني الداخلي مهمتها رصد مظاهر الانفلات وأسبابها والصعوبات التي تعترض عمل الجهاز الأمني وظروف عمل الأمن والجيش ومن مهامها السعي إلى إيجاد الحلول في "نطاق مسؤوليات المجلس الوطني التأسيسي".
ودعا المولدي الرياحي الى الشفافية في إسناد الوظائف من قبل الحكومة وتساءل عن المقاييس التي تم اعتمادها في التسميات الأخيرة من قبل وزارة الداخلية في أسلاك الولاة والعمد والمعتمدين. واعتبر النائب عصام الشابي من الكتلة الديمقراطية ان "الحزب الحاكم" في إشارة إلى حركة النهضة تقوم ب"محاولة سيطرة على الإدارة وضرب حيادها".
وانتقدت مية الجريبي من الكتلة الديمقراطية قرار وزارة الداخلية منع المظاهرات في شارع بورقيبة الذي "حررته الثورة" بعد المواجهة التي جدت الاحد الماضي بين متظاهرين سلفيين وآخرين من المسرحيين والفنانين، قائلة ان العديدين لا يفهمون تعاطي وزارة الداخلية مع ظاهرة العنف والتطرف والجريمة.
وقال الهادي الشاوش(حزب المبادرة) ان تعيين "المسؤولين حسب الولاءات السياسية" يؤدي إلى تعطيل الإدارة بسبب التجاذبات.
وكان نواب المجلس الوطني التأسيسي طالبوا بعقد جلسة حوار مع وزير الداخلية حول أسباب استمرار التوتر الأمني والاضطرابات خاصة على اثر حادثة إنزال العلم الوطني في كلية منوبة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.