تونس (وات) - أكد الأمين العام لحركة الشعب، محمد براهمي "استحالة أن يتم الانتهاء من إعداد الدستور في الموعد المحدد وهو 23 أكتوبر القادم"، لافتا إلى "عدم اتفاق الترويكا على تحديد موعد لهذا الحدث التاريخي وعدم امتلاكها لخارطة طريق دقيقة لموعد انتخابات تشريعية حقيقية تؤسس لدولة ديمقراطية"، على حد تعبيره. وأضاف محمد براهمي، في ندوة صحفية الثلاثاء بمقر الحزب أن الدستور لايزال في مستوى مسودات اللجان "ولايمكن التوصل إلى صياغته النهائية قبل ستة أشهر من هذا التاريخ"،مبينا أنه إذا لم يقع التوافق حول موضوع صياغة الدستور واختيار طبيعة النظام السياسي في تونس (نظام برلماني او نظام برلماني معدل) ب"روح التوافق" سوف يكون الجميع، حسب قوله "أمام مأساة سياسية واجتماعية حقيقية". وقال أمين عام حركة الشعب، إن قانون إحداث الهيئة المستقلة للانتخابات لم يتم أيضا إعداده و"لايزال في كواليس المجلس الوطني التأسيسي". على صعيد آخر قال محمد براهمي، إن حركة الشعب التي تحرص على مقاومة الفساد بكل أشكاله، لا تتفق مع الأسلوب الذي تتوخاه الحكومة الحالية في معالجة هذا الملف، قائلا إن هذا الأسلوب يثير على حد تعبيره "الكثير من الريبة.. باعتبار أن الحكومة تتعامل بشكل انتقائي مع بعض الملفات". وشدد في نفس السياق على أن "معالجة ملفات الفساد ليست من مشمولات السلطة الحالية، بل تتنزل في إطار العدالة الانتقالية التي تشمل كافة أفراد الشعب، ولا يجب أن يكون ملفا بيد السلطة تحاول ان تستغله لتمرير اجندات حزبية خاصة"، حسب تقديره. من ناحيته طالب عضو المكتب السياسي لحركة الشعب، المكلف بالاعلام، زهير المزغني، الحكومة الحالية بتحديد خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية القادمة متهما إياها "بتحديد موعد انتخابات يتناسب مع برامجها السياسية" ولا يتناسب مع مطالب بقية الأطياف السياسية. وقال المزغني إن تحديد موعد الانتخابات ليس من مشمولات الحكومة وحدها بل يهم كل القوى الفاعلة في المجتمع، مطالبا، على صعيد آخر وزارة الداخلية بأن "تتحمل مسؤولياتها في حماية أمن المواطنين والأحزاب السياسية ومختلف مكونات المجتمع المدني". وندد مسؤول الإعلام بحركة الشعب بمسؤولية التلفزة الوطنية في ما أسماه "تهميش الحركة" "وتعمدها تغييب حركة الشعب من المشهد السياسي سواء قبل الثورة أو بعدها"، على حد قوله.