نظم مركز دراسة الإسلام والديمقراطية مؤخّرا المؤتمر السنوي الأول حول صياغة الدستور وتضمّن أشغال المؤتمر عدّة جلسات بحثت مواضيع على صلة بكتابة الدستور وكيفية تحقيق الوفاق حوله، وفي ما يلي تلخيص لأهمّ ما قيل في المداخلات الّتي قدّمها عدد من المختصين والباحثين والسياسيين. بدر الدين عبد الكافي (مساعد رئيس المجلس الوطني التأسيسي المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني)
لا يمكن التشكيك في الإرادة داخل المجلس التأسيسي لكن المشكل يكمن في التواصل مع المواطن لذلك لا بد من المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في صياغة الدستور اذ ان العديد من المشاركات كانت حكرا على بعض الجمعيات.وسيظل المجلس حريصا على الاستجابة لصياغة الدستور في اجل 23 أكتوبر2013.
أبو يعرب المرزوقي (عضو المجلس الوطني التأسيسي ومستشار لدى رئيس الحكومة)
هذه ليست اول مرة نكتب دستورا فلنا تجارب عديدة لكن العديد منها لم يشارك فيها الشعب التونسي في كتابة الدستور ،ولذلك فإن كتابة الدستور لا يجب ان تكون مبنية على تصالح بين القوى السياسية، وبناء على هذا يجب خلق التوافق لتجنب الاختلاف بين ثقافتين جديدتين في تونس.
عبد الرزاق الهمامي (رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمال الوطني)
الدستور هو تعبير عن الإرادة الحرة للشعب وهو تكريس لحق المواطنة وترجمة فعلية لنقل المواطنين من خانة الرعية الى خانة المواطنة ،والدستور الجديد هو دستور سيحكم البلد لأجيال عديدة ولذلك يجب ان يلبي تطلعات كافة التونسيين ولهذا يجب ان يتحول البلد الى ورشة كبيرة تفعل فيها الأنشطة للتوصل إلى كتابة الدستور .كذلك لا بد من التوافق وبدون لبس فكري وسياسي حول دولة مدنية ونظام ديمقراطي جمهوري وغير ذلك فالدستور خارج مسار الزخم الثوري الذي تعيشه بلادنا،إضافة الى التوافق حول المصلحة الوطنية بالقطع مع الخطاب المزدوج والتخلي عن التنازلات الشكلية والكف عن إيجاد التبريرات.
المولدي رياحي ( رئيس كتلة التكتل بالمجلس التأسيسي)
نحن منذ بداية الحوار اتفقنا على مجموعة من الأشياء وهي مثبتة من اليوم في مسودات اللجان التأسيسية وفي المسودة الأولى في نص التوطئة، أهمها ان الدولة مدنية وهي دولة تتحقق فيها سلطة الشعب على أساس التداول السلمي.
الحياد الإداري والحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان وعلوية القانون والمساواة في الحقوق والواجبات وهذا مرسوم في المسودة الأولى للدستور. الشريعة :تابع التونسيون هذا الجدل والتجاذبات في هذا الموضوع ولكننا متمسكون بالفصل الأول للدستور الهوية: لا نريد ان يشكو المجتمع من انفصام كالزيتونة المباركة التي جذورها في الأرض وأوراقها في السماء. ولكن على اختلاف رؤانا فإننا سنكتب دستورا يستجيب لانتظارات الشعب.
صلاح الدين الجورشي (صحفي وناشط حقوقي مستقل)
كتابة الدستور ليست فقط صياغة او كتابة بل تمعن ومفاهيم ورؤية لدولة نريد ان نبنيها ومجتمع نريد ان نؤسسه ولهذا يكتسب الدستور أهمية في صياغته من حيث الأسلوب والأفكار والقيم التي يجب ان يتضمنها ،والمطلوب من الدستور حماية الوحدة الوطنية واستمرارية الدولة وتحقيق التوازن بين الحريات والحقوق من جهة والمصالح الإستراتيجية والأساسية.
أول إشكالية في كتابة الدستور هي إشكالية النص ،اذ يجب إيجاد الوسائل التي تمنح آليات ومؤسسات تحصن المجتمع ، كما ان هناك إشكالية في قضية العدالة، اذ هل اننا فعلا استوعبنا قضية العدالة في شكلها الشمولي، اذ نتفاجأ بعد الثورة بنظام فيه سلطتان ولا يعترف بالسلطة القضائية كما تجاهل الفصل 22 لتنظيم السلط العمومية ذلك الدستور هو آليات ونصوص ومؤسسات لا بد ان تكرس الإمكانية لكل مواطن لمنحه العدالة ومقومات العيش الكريم وذلك لا يتم الا بالكشف عن الفساد ومحاسبة الفاسدين.
محمد صالح الحيدري (رئيس حزب العدل والتنمية)
أساس التفكير في دولة دينها الإسلام احترام الإسلام. فكيف يتم بيع الخمر ويشرع للتبني والميسر في هذه الدولة؟ فقبل تحرير الدستور لابد من إيضاح هذه المفاهيم. وحزب العدل والتنمية قدم مشروعا للدستور يوم 25 فيفري الماضي وحزبنا الإسلامي يريد صياغة دستور أساسه الشريعة الإسلامية كمصدر أساسي للتشريع.
ليلى بحرية (قاضية ورئيسة جمعية «حقوقيون بلا حدود»)
صياغة الدستور هي عملية على غاية من الأهمية إذ أن الدستور يحدد مبدئيا مستقبل البلاد.المرجعية: قبل التفكير في صياغة فصول الدستور يجب أن تحدد المرجعية أو الخلفية التي نريد التوافق حولها. فهناك من ينادي بالاستناد إلى الشريعة وهناك من ينادي باحترام الدستور للنظم الديمقراطية.
اختيار النظام السياسي: هناك نقاش حول أن يكون النظام برلمانيا أو رئاسي أو رئاسيا معدلا أو برلمانيا معدلا. ولكل نظام سلبياته وإيجابياته، وبين هذا وذاك، لا بد من تحديد المراد وإيجاد الآليات الكفيلة للقطع مع الماضي وضمان التداول السلمي على السلطة. ضرورة إرساء نظام يكفل الفصل بين السلط مع التحديد بكل وضوح صلاحيات كل منها وضمان التوازن بينها لتجنب واحدة على الأخرى.
محمد قوماني (رئيس حزب الإصلاح والتنمية)
نحن نقترب من مسودة الدستور ولا أرى أي تحركات إعلامية او من طرف المجتمع المدني لمناقشة ذلك . كما أننا نأمل في بناء دولة الحقوق فعلا والتوافق يحتاج إلى نقاش فكري عميق ولا أرى المجتمع منخرطا فيه ومن أهم الإشكاليات: هل ان السلطة التشريعية ستكون صاحبة السيادة المطلقة ام انها ستقول هناك تشريع وهناك مقتضيات دينية لا سيما في علاقة الدين بالسياسة وبالدولة. النظام السياسي والتوازن بين السلط: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية لا وجود لنقاش حول السلطة القضائية ومجلس قضاء الدولة والمحكمة الإدارية الرقابة على الدولة :هناك تململ في تقديم قانون حول تأسيس الهيئة المستقلة للانتخابات المركزية والديمقراطية المحلية.
محمد عبد الباري القدسي (المدير العام المساعد للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم)
إن مسيرة تونس عبر التاريخ كانت دوما تجري على إيقاع وضع دساتير ترتقي بها دوما إلى مستوى العصر وتضعها في مصاف البلدان التائقة دوما إلى الرقي والحرية والعزة. والمهمة الوطنية الكبرى التي ينشغل بها الشعب التونسي وهي كتابة دستور جديد يعكس كل طموحات التونسيين ويجسد إرادتهم المشتركة في العيش بحرية، ولضمان مشاركتهم بصورة فعالة في نحت حاضر ومستقبل وطنهم... وبحكم ترابط المصير والمصالح بين سائر أفراد الشعب ضمن أرض الوطن، فإن على الجميع الحرص على أن يكون تسيير دفة سفينة تونس ضمن محيط المجتمع الإنساني سليما بالاعتماد على بوصلة سديدة تسوس مجراها دوما نحو مرافئ الأمان. وإن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من منطلق دستورها وميثاق الوحدة الثقافية العربية دأبت منذ تأسيسها الذي تجاوز الأربعين سنة، على العمل لخدمة البلدان العربية من خلال الإسهام في النهوض بالتربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والتراث لكونها تعد من الروافد الأساسية للتنمية الإنسانية الشاملة والمستدامة في الوطن العربي.
عامر العريض (رئيس الدائرة السياسية لحزب حركة النهضة)
نحن الآن بصدد كتابة دستور جديد للدولة التونسية، وقد وسعنا حصص الاستماع في المجلس الوطني التأسيسي وانعقدت الكثير من الندوات ليكون الدستور تشاركيا وفي مستوى طموحات الشعب التونسي. ولابد لهذا الدستور من ضمان الحريات والحقوق وفق ضمانات قانونية (عدم تحوير الفصول المتضمنة لذلك إلا بأصوات الغالبية التي تبلغ الثلثين).
نحن كحركة النهضة نتبنى النظام البرلماني لجملة النقاط التالية ولنقطع مع النظام الرئاسوي ولأن عودة الفرد إلى الاستبداد أسهل من عودة المؤسسة.
غازي الغرايري (الأمين العام للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري)
لا بد من صياغة تشاركية وتوافقية للدستور من خلال السعي إلى أوسع توافق ممكن داخل المجلس الوطني التأسيسي وخارجه وتشريك المجتمع المدني في ذلك.العلوم الدستورية الحديثة تميل إلى الدساتير المقتضبة، فالدستور ليس نصا تشريعيا عاديا إذ يجب أن يسمو صياغة وتصورا على ما نعتبره يوميا ولا يمكن الإلمام بالتفاصيل المطنبة في الدساتير حتى لا نقع في الثرثرة الدستورية والحديث حول الدستور أراه تقنيا فقط ولكن أي مجتمع سيكون سنة 2013، إذا علينا التفكير في نسقين معا: التأسيسي والمجتمعي، إذ يجب الإحاطة بالمجتمع وإرساء المواطنة وضمان الحقوق والحريات.
سناء بن عاشور (أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية)
الهام في نص الدستور أن تكون الألفاظ جدية لا تفتح بابا للتأويل والمواطنة ترتكز أساسا على الجنسية ولابد أن نتعرض لهذه المسألة، إذ أن رئيس الجمهورية يجب أن يكون تونسي الجنسية، وفي حالة ازدواجها فعلى المترشح للرئاسة التخلي عن إحداها والمواطنة تحدد العلاقة السياسية فهناك حقوق وحريات على المستوى السياسي.
قضية المواطنة هي قضية مركزية لا في الدول التي قامت بثورات، بل كذلك في الدول الديمقراطية. والمواطنة هي أن يشعر الإنسان بأنه يعيش في وطن وله جملة من الحقوق والواجبات, ومن بعض الحلول لتحقيق ذلك: التخلي عن الحوار المزدوج من طرف الفرقاء السياسيين الإسراع في إدخال المواطنة في نظامنا التربوي القيام بالاستشارات الشعبية
عبد الوهاب الهاني (رئيس حزب المجد)
دولة المواطنة هي رديف للدولة المدنية، ولا قدسية دينية للسلطة السياسية. قيم المشاركة الشعبية هي كالآتي: المشاركة حق من الحقوق الأساسية لكل مواطن وضرورة ضمان الديمقراطية التشاركية والتصدي لتغول السلطة المركزية وتوزيع السلط لتفادي ذلك.
