قمرت (وات) -لاحظ وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أن الحوار على المستوى الوطني حول العدالة الانتقالية اثبت وجود "سوء فهم كبير لدى عموم المواطنين ولكن أيضا لدى شريحة كبيرة من النخب السياسية والمسؤولين " عن هذا الموضوع . وبين لدى افتتاحه صباح الجمعة بقمرت الدورة التدريبية الأولى لفائدة اللجان الجهوية للحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، ان "سوء الفهم لا يتعلق فقط باليات تحقيق العدالة الانتقالية بل بالمفاهيم الأساسية لهذه العدالة ". وقال ديلو ان "الكثير من النخب السياسية تتصور ان إرساء آليات العدالة الانتقالية يعني البدا بالمحاسبة فورا والحال ان هذا المسار طويل ويمر بالكثير من المراحل قبل الوصول الى المحاسبة والاجدى ان يكون مبنيا على أسس سليمة " على حد اعتباره. وعقب بقوله ان وزارة حقوق الإنسان فضلت خيار تكريس المقاربة التشاركية المبنية على اساس الحوار للتوصل الى صياغة قانون للعدالة الانتقالية يكون رجع صدى لكل الفئات، مشيرا الى ان "التفرد بصياغة هذا القانون من شانه ان يفتح الباب للصراعات ". اما بخصوص هذه الدورة التدربية فهي موجهة الى أعضاء اللجنة رقم 1 التي تغطي ولايات تونس الكبرى وبنزرت واللجنة رقم 2 التي ستشرف على الحوار في ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة. ويتولى التكوين في الدورة التدريبية الأولى التي ستتواصل الى يوم 2 جويلية نخبة من الخبراء في القانون وعلم الاجتماع وغيره من الاختصاصات ويتضمن برنامجها تقديم مداخلات تتعلق "بمفهوم العدالة الانتقالية" و"البحث عن الحقيقة والتحقيقات غير القضائية" والمقاضاة الوطنية والدولية والعفو". كما سيتم التعرض خلال ايام هذه الدورة التدريبية الى مواضيع اخرى على غرار "التعويضات عبر القضاء وعبر البرامج الادارية" و"طرق ادماج الاطفال والشباب في العدالة الانتقالية" و"الاصلاحات المؤسساتية والتعامل مع الفساد وجرائم اقتصادية اخرى". وسينتفع اعضاء اللجنتين الجهويتين للحوار حول العدالة الانتقالية المشاركين في هذه الدورة كذلك بالتكوين في تقنيات الاتصال لتيسير عملية التواصل مع الاطراف المشاركة في هذا الحوار الوطني. وللتذكير فان اللجنة الفنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية قامت بتشكيل 6 لجان جهوية حسب تقسيم الاقاليم بالتراب التونسي وهي تتولى الاشراف على تكوين اعضائهابالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.