الدوحة (من مبعوثة وات/فاطمة زريق)- تحفظ مسؤولون قطريون، في تصريحات إعلامية، يوم الثلاثاء، على هامش "المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة"، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة، على تقديم توضيحات حول مسألة طرد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع، فيما تباينت مواقف المسؤولين التونسيين حول هذه المسألة. فقد ذكر وزير العدل القطري حسن الغانم انه ليس على علم بأية معلومات حول قرار إبعاد صخر الماطري من قطر ومغادرته أراضيها قائلا، في المقابل، //إن بلاده التي ساندت دول ثورات الربيع العربي لا ترحب بأي من الاشخاص الفارين المتورطين في الفساد كما انها لا تستوعب أموالهم//. بدوره أحجم النائب العام القطري علي بن فطيس المري عن الادلاء بأية تفاصيل حول مسألة طرد صهر الرئيس المخلوع مشيرا الى ان قطر قامت بتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة بعد تلقيها يوم 9 سبتمبر الجاري طلبا من تونس بتسليمها صخر الماطري. وفي هذا الصدد قامت تونس منذ نصف شهر، حسب مصدر من وزارة العدل، بارسال طلب في تسلم صخر الماطري من السلطات القطرية ولم تتلق الاجابة بعد. وقال وزير العدل نور الدين البحيري إن //صخر الماطري حسب اخر علمه موجود بقطر//. وأفاد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (يشارك في المنتدى) بأنه علم من فضائية عربية بطلب قطر من صخر الماطري مغادرة اراضيها. ورجح مصدر دبلوماسي من الوفد التونسي ان يكون قرار الطرد قرارا سياسيا إذ لم تصدر فيه وثيقة رسمية، على حد قوله. وفي جلسة عرض التجربة التونسية في مجال استرداد الاموال بين محمد العسكري المكلف بمهمة بديوان وزير العدل ان استرجاع الاموال المنهوبة مرتبط باسترجاع اصحابها حتى لا يجد هؤلاء مرتعا خصبا لهم لدى بعض الدول الصديقة والشقيقة، على حد قوله. وكانت رئاسة الجمهورية أصدرت امس، إبان حلول الرئيس المرزوقي بالدوحة، بلاغا ذكرت فيه ان قطر قامت بابعاد صخر الماطري صهر الرئيس المخلوع من اراضيها واكدت في بلاغ ثان يوم الثلاثاء ان قرار طرد صخر الماطري نهائي موضحة ان الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ذكر انه لن يكون بامكان الماطري العودة الى قطر. تجدر الاشارة الى انه صدرت في حق صخر الماطري بعد الثورة بطاقات جلب دولية وجهت من منظمة "الانتربول" الى البلدان العضوة بغاية إيقافه.
