تونس (وات)- شرعت لجنة شراء حقوق استغلال الأفلام التونسية التي أنجزها منتجوها دون الحصول على دعم من وزارة الثقافة في عقد سلسلة من الاجتماعات لمشاهدة الأفلام المعروضة على اللجنة لتوصى بشراء الأفلام التي تستجيب للشروط التي وضعتها اللجنة، وذلك حسب ما ورد في بلاغ صدر الخميس عن إدارة السينما بوزارة الثقافة. ومن أبرز هذه الشروط المذكورة في البلاغ، أن تكون الأفلام من إنتاج تونسي وقام بانجازها مؤلفون وتقنيون تونسيون على محامل احترافية وان يكون المنتج مستجيبا للشروط المنظمة لممارسة نشاط الإنتاج السينمائي والسمعي البصري وان يكون ممتثلا للقواعد الأساسية في إنتاج المصنفات السمعية البصرية أي التعاقد مع أصحاب الحقوق والمؤلفين والحصول على رخصة تصوير والى جانب هذه الضوابط بين البلاغ انه يجب أن يكون العمل مستجيبا لقواعد الكتابة السينمائية ويتوفر على العناصر المتعارف عليها في المجال. ويبلغ عدد الأعمال المعروضة على اللجنة 90 عملا بين روائي و وثائقي وطويل وقصير أغلبها من إنتاج سنة 2011 ومن المتوقع أن تنهى اللجنة أعمالها قبل موفى شهر أكتوبر 2012. وقد تم بعث هذه الآلية منذ ثلاث سنوات لحفز المنتجين على المبادرة بالإنتاج دون الحصول على دعم مسبق من الوزارة كما ساهمت التغييرات التي شهدها المشهد السمعي البصري من حيث انتشار وسائل التصوير والتركيب الرقمية إلى الضغط على التكاليف والى انجاز أفلام بميزانيات متواضعة. وهو ما جعل وتيرة الإنتاج ترتفع بشكل ملحوظ وقد تمكن بعض المنتجين والمخرجين الشبان من حصد جوائز فى مهرجانات دولية على غرار فيلم "فلاقة 2011" لرفيق عمرانى الذي حاز جائزة في مهرجان تطوان للأفلام المتوسطية 2012 وفيلم "نحن هنا" لعبد الله يحيى الذي أحرز على الجائزة الأولى في مهرجان خريبكة بالمغرب وفيلم "بابل" من إخراج إسماعيل ويوسف الشابى وعلاء الدين سليم والذي نال مؤخرا الجائزة الكبرى في مهرجان مرسيليا للأفلام الوثائقية.