ها نحن نشرف على اختتام هذا الملف الذي ارادت منه جريدة الشعب أن يكون شاملاً وطارحا لمشاكل السينما في البلاد وقد أتتنا الرّدود عديدة عن طريقة الارساليات القصيرة او الانترنات او شفويّا وهذا الملف الذي طال عدّة أسابيع واحتوت دفاته على جميع مكونات السينما في مشاكلها وطموحاتها وارهاصاتها واخطائها وتلاعب البعض من المشاركين في القطاع ونجاحات البعض الآخر وقد كانت الوزارة السابقة قد شكلت لجنة خاصة بالسينما وهي: »اللجنة الاستشارية الوطنية لتأهيل وتنمية القطاع السينمائي السعي البصري في تونس« وفعلا اجتمعت تلك اللجنة. وأن ننشره اليوم فذلك لنطرحه للنقاش من قِبَلِ كل المتدخلين في ميدان السينما علما ان مجموعة من الشبان أعدّوا تقريرا موازيا فيه نظرة جديدة وغضّة مستقبليّة تختلف عن مفهوم المطلبية الذي أتى في التقرير الذي أعدّته اللجنة الاستشارية وان ننشر هذه الوثيقة التي نعتبرها مهمّة ولو طبقت بحذافيرها لتخرجنا بالسينما التونسية من المشاكل المتخبطة فيها منذ سنوات. وان كان عند البعض النسبة الاولى التي صدرت ولم توزّع قبل ثورة 14 جانفي التي اتى فيها العديد من الفقرات المليئة بالمدح للرئيس المخلوع وفيها مقتطفات من خطبه وان كل ما سيقع من تطوير في ميدان السينما هو من رغبة ذلك الرئيس الذي يعمّ كلّ شاردة وواردة... أما النسخة التي ننشرها اليوم حذفت منها تلك الفقرات وتتداول بين اعضاء نقابة المنتجين الذين اعتمدوها ولم يغيّروا منها شيئا وكأن بعد الثورة لم يطرأ شيء الا خلع الرئيس السابق. ولأنها تاريخية ننشر هذه الوثيقة على ان نناقشها في أعداد قادمة. ❊1 1 نعتقد أن لا مجال اليوم في تونس لتوجهات مختلفة وأحيانا متباينة في فروع القطاع الواحد. فالقطاع السمعي البصري واحد، والسينما والتلفزة رافدان في نفس القطاع يعملان على تكوين صورة تونس، ببعديها الحداثي والأصالي، وبثها وطنيا وعالميا. لا مجال إذن للتقوقع وأحيانا للتنافر الذي نشهده بين السينما والتلفزة، ولا مجال لتشتيت الجهود ولسنّ سياسات مختلفة وربّما متناقضة، بين هذين القطبين. يتوجب علينا اليوم التسليم بأن المشهد السمعي البصري هو واحد وأن سياسة الدولة في المجال واحدة، وأن الغرض من هذه السياسة واحد: تكثيف الإنتاج السمعي البصري وبثه على أوسع نطاق، وتمكين المبدعين والمنتجين في هذا المجال من التعبير والخلق، وتركيز صناعة سمعية بصرية متينة وخلاقة، وتوفير فرص الشغل والحياة الكريمة لشباب طموح راهن على هذا القطاع ودرس في المعاهد العليا في تونس وخارجها، وفي الأخير إبراز صورة تونس الثورة، وطنيا وإقليميا ودوليا، إذ أن الصورة السينمائية والتلفزية تعتبر اليوم أهم وأخطر وسيلة تواصل بين الشعوب وهي بمثابة السفير لبلادنا ولثورتنا في العالم. لذا نعتقد أنّه حان الوقت لوضع استراتيجيا متكاملة للصورة السينمائية والتلفزية في بلادنا، تعتمد بالأساس على تكاتف القطاعين في كل المجالات. ❊ 2 1حين نفكر في دعم أو ترشيد نشاط ضمن القطاع السينمائي الإنتاج مثلا، لا يمكن ذلك إلاّ بدعم وترشيد كل الأنشطة السينمائية الأخرى. فالإنتاج والصناعة والتوزيع واستغلال القاعات والبث التلفزي والبثّ عن طريق الأقراص الرقمية والأنترنات كلّ لا يتجزأ، وهو كالبناء المرصوص يشدّ بعضه بعضا. فما معنى مثلا أن تصرف الأموال الطائلة على الإنتاج إذا لم تتوفر قاعات العرض بالعدد الكافي؟ ولضمان نجاح عملية تأهيل وتنمية القطاع السينمائي يبدو من الضروري تشخيص مشاكل كل أنشطة القطاع ومعالجتها في ترابطها مع بعضها البعض وفي نفس الآونة. ❊ 3 1 كل من ينتفع من بثّ وترويج الصورة في تونس وكلّ من يستهلك الصورة مطالب بالمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تمويل الإنتاج السمعي البصري في تونس، هذا هو المبدأ الذي مكّن العديد من البلدان المتطورة والقريبة منا من صياغة سياسة سينمائية وسمعية بصرية متكاملة وعادلة، حيث يصبح السمعي بصري هو أساسا الذي يموّل السمعي بصري. إن التجربة التونسية رائدة في مجال تمويل الإنتاج السينمائي، وتعتبر الدولة التونسية من أهم الممولين المباشرين للسينما، إذ يصل دعم وزارة الثقافة والمحافظة على التراث إلى 35 بالمائة من كلفة الأفلام الطويلة و70 بالمائة من كلفة الأفلام القصيرة. ورغم هذا، لم يسمح هذا الدعم بإنجاز أكثر من اثنين إلى أربعة أفلام تونسية في السنة. وكذلك الأمر بالنسبة للدراما التلفزية التي هي اليوم من »مشمولات« القنوات التلفزية الوطنية وخصوصا الحكومية منها، وتنجز بمناسبة شهر واحد في السنة، ألا وهو شهر رمضان المعظّم. والحال أنّ الكفاءات الفنية والمهنية في تونس متوفرة كمّا وكيفا وتسمح بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الوطني السمعي البصري، ويمكن أن توفّر للمواطن التونسي اختيار مشاهدة أفلام سينمائية تونسية وأفلام ومسلسلات تونسية طيلة السنة عوضا عن المشاهدة الموسمية. ولا يمكن لهذا التوجّه أن يرى النور إلا إذا توفّرت الموارد المالية الكافية لدعم مبادرة المنتجين الخواص الذين يرغبون في إنتاج صورة وطنية واقتراحها في دور العرض السينمائي وعلى الشاشات التلفزية التونسية. وهذه الموارد نظريا موجودة وأغلب البلدان التي قرّرت النهوض بالقطاع السينمائي والسمعي البصري اعتمدتها، وهي متأتية انطلاقا من مبدأ أنّ القطاع السمعي البصري في مجمله هو الذي يموّل السينما والسمعي البصري. وقد كانت تونس سبّاقة في هذا المجال في البلاد العربية والإفريقية، إذ أقرّت سنة 1981 قوانين وآليات تسمح بخصم نسبة من مداخيل دور العرض السينمائي وبتوظيف مبلغ مالي على توريد كلّ فيلم أجنبي وخصّصت هذه الموارد لتمويل الإنتاج السينمائي الوطني. ومكّنت هذه الموارد المتأتية مباشرة من القطاع السينمائي من تحقيق قفزة نوعية للسينما التونسية في أواخر الثمانينات والتسعينات، حيث اقتحمت المهرجانات والأسواق العالمية، إضافة إلى نجاحها الجماهيري الواسع في تونس. إلا أنّ هذه النهضة لم تتواصل نظرا إلى التقلّص التدريجي لعدد القاعات وظهور محامل جديدة للمشاهدة السينمائية وخاصة منها الأقراص الليزرية والقنوات الفضائية والأنترنات والهواتف النقّالة، إلخ... كما استغنينا في نفس الفترة عن هيكل حكومي كان عنصر استقرار وتوازن في القطاع السينمائي ألا وهو الشركة التونسية للتنمية السينمائية والإنتاج (SATPEC)، ممّا أحدث فراغا كبيرا لم نتمكّن إلى اليوم من سدّه. وأدت هذه المستجدات إلى استفحال المشاكل فعالجنا الجانبية منها وغضضنا الطرف عن المشاكل الأساسية ومسبّباتها. إنّ اعتماد استراتيجيا جديدة وخلاّقة في المجال السمعي البصري يفرض علينا اليوم التفكير في تنظيم جديد للمشهد السمعي البصري، وإقرار جدوى خلق هيكل ملائم لتنشيط القطاع وتطويره بما في ذلك إيجاد آليات لتمويل المبادرات الخاصة في إنتاج وترويج صورة تونسية جيدة وهادفة. ❊4 1في المقابل يجب إعادة النظر في طبيعة الدعم الممنوح من قبل لجنة الدعم السينمائي. فمنحة الإنتاج ترصد للمنتج مقابل حقوق البثّ غير التجاري لفائدة وزارة الثقافة والمحافظة على التراث، ونوادي السينما والأسابيع الثقافية في الخارج. المقترح هو أن تعتبر هذه المنحة تسبقة على المداخيل للمنتج (Avance sur recettes) وليس هبة، وأن نطالب المنتج بإرجاع جانب منها أو كلّها، بالاعتماد إلى مداخيل الفيلم عند توزيعه وذلك حسب كراس شروط واضح. وبهذا نعمل على ترشيد استعمال المال العمومي، ونحمل مسؤولية أكبر للمنتج السينمائي، ويتم توظيف الأموال العائدة من توزيع الأفلام من جديد إلى دورة الإنتاج والدعم. ❊5 1ونظرا إلى تسارع التطور التكنولوجي في القطاع السمعي البصري، سواء كان ذلك في مجال وسائل الإنتاج أو المخابر أو البث بما في ذلك البث الرقمي في قاعات السينما والقنوات التلفزية (التلفزة الرقمية أو عالية التركيز (HD والبث عن طريق الإنترنت والهواتف النقالة، فإنه من الضروري الاستئناس بتجارب الغير من الدول المتقدمة، وسن التشاريع اللازمة تباعا والتفكير في بعث خلية لليقظة التكنولوجية في هذا المجال حتى نكون سبّاقين، ومواكبين للتطور لا مستهلكين. ❊6 1 ولإنجاح هذه الاستراتيجيا لا بدّ من إيجاد آلية ملائمة تكفل بلوغ الأهداف المرسومة، فهيكلة إدارة السينما والفنون السمعية البصرية صلب وزارة الثقافة والمحافظة على التراث لا تسمح بالاستخلاص المباشر للمساهمات المالية، ولا يمكنها حينئذ الاضطلاع بالمهمّة الرئيسية للنهوض بالقطاع، ألا وهي تجميع الأموال المتأتية من الضرائب والمساهمات المختلفة وتوزيعها على القطاعات التي تحتاج إلى الدّعم. وفي كلّ البلدان التي نجحت في تطوير قطاعها السمعي البصري، أوكلت هذه المهمّة إلى مؤسسة عمومية ذات طابع غير إداري EPNA ، تتمتع بالاستقلالية المالية وتعمل تحت السلطة المباشرة لوزارة الإشراف. وهذا الهيكل، بحكم مرونته، مؤهّل للقيام بكلّ المهام المكمّلة لدور الإدارة الحالية للسينما والسمعي البصري قصد ترجمة استراتيجيا النهوض بالقطاع السمعي البصري على أرض الواقع. ❊ 1 الأهداف نحو الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري وتوفير مواطن الشغل ذات القيمة المضافة العالية وتقليص الحاجة إلى البرامج السمعية البصرية الأجنبية. اعتمادا إلى الفلسفة العامة المبينة أعلاه، وجب توضيح الأهداف المرحلية لعملية تأهيل وتنمية القطاع السينمائي والسمعي البصري: ❊2 1 توفير إنتاج سينمائي وسمعي بصري بكمية كافية وبالجودة المطلوبة لسد حاجيات القاعات السينمائية والقنوات التلفزية طيلة السنة. ونعتقد أنه من الممكن التوصل إلى إنتاج (12) فيلما سينمائيا طويلا مدعوما(ثلاث مرات الحجم الحالي)، و (36 فيلما قصيرا مدعوما (مرتين الحجم الحالي) سنويا في نهاية الخماسية الحالية، إضافة إلى 6 أفلام تلفزية مدعومة سنويا. ❊2 1الاستجابة إلى متطلبات الثورة الرقمية التي طرقت أبوابنا خصوصا عن طريق التلفزة الرقمية التونسية (TNT) التي ستنطلق قريبا وستوفر بين 12 و 48 قناة رقمية في انتظار التلفزة عالية التركيز (Haute définition)، وهذا سيولدّ حاجة كبيرة وماسة لإنتاج وطني إضافي يجب الاستعداد له. ❊3 1دعم تشغيلية القطاع وخصوصا باستقطاب حاملي الشهادات العليا المتكونين في المعاهد العليا المختصّة في السينما والسمعي البصري. وإمكانيات التشغيل في هذا القطاع كبيرة جدّا وتعدّ بالآلاف سواء مباشرة في المجال الفنّي أو التقني أو الصناعي للإنتاج التونسي أو الأجنبي أو بطريقة غير مباشرة بالنسبة إلى الحرفيين في مختلف الاختصاصات أو عن طريق الإفراق (Essaimage) ❊4 1 تشجيع المنتجين الأجانب على التصوير في تونس لما تدرّه الأفلام أو المسلسلات المصورة من عائدات مالية ونقل للتكنولوجيا والخبرة ولما توّفره من فرص تشغيل. وقد تحققت خطوة أولى في هذا الإطار هي بعث الشباك الموحّد للسينما، رغم ضعف إمكانياته وما ترتب عنه من تسهيلات وامتيازات والمطلوب خطوات أخرى كثيرة لحثّ المستثمرين الأجانب على الإقدام على الإنتاج في تونس. ❊5 1 إن القطاعات التي يجب أن يشملها التأهيل هي التالية، وكما أسلفنا شريطة أن تعالج هذه القطاعات في ترابطها مع بعضها البعض: 1. السوق الداخلية (قاعات السينما، القنوات التلفزية، الفيديو،الأنترنات وقريبا الهاتف النقال) 2 الإنتاج السينمائي والسمعي البصري. 3 تصوير الأفلام الأجنبية في تونس. 4 الصناعات التقنية (مخابر ومراكز معالجة الصورة والصوت الخ...) 5 الذاكرة السمعية البصرية في تونس. 6 التكوين وتنمية الثقافة السينمائية والسمعية البصرية. وبطبيعة الحال الإطار العام التشريعي والتنظيمي والاقتصادي للقطاع. برنامج التأهيل المقترح إنجازه 3 السّوق الدّاخلية للسينما والسمعي البصري. شهد قطاع الاستغلال انتكاسة شديدة في السنوات الماضية. في بداية الاستقلال كان عدد القاعات في حدود مائة، وسنة 1987، كان في حدود 88 قاعة، وفي تلك الفترة كانت القاعة الفضاء الأهم لمشاهدة السينما. ومع انتشار التقنيات الحديثة ومع ظهور الفيديو والفضائيات ثم شبكة الأنترنات أصبح الفيلم متاحا بأشكال مختلفة. وهو ما أثّر على ارتياد القاعات التي انخفض عددها إلى 18 قاعة سنة 2009 أغلبها في تونس العاصمة وأحوازها، علما وأن أغلب الولايات لا تشتمل على قاعة واحدة، وذلك رغم الجهد الذي بذلته الدولة خلال المخططين العاشر والحادي عشر للتنمية إذ مكنت المستغلين السينمائيين، في إطار برنامج تأهيل القاعات، من منح بلغ مجموعها حوالي ستة (6) مليون دينارا. ونتيجة لذلك تضرّر قطاع التوزيع السينمائي (توريد وتوزيع) بسبب انحسار نشاط الاستغلال وعدد القاعات حتى كاد يختفي. وليست تونس هي البلد الوحيد الذي تعرّض للأزمة في هذا المجال، إلاّ أنّ أغلب البلدان بما في ذلك البلدان العربية وجدت الحلّ بإعتماد مبدأين بسيطين: قبل التسعينات كان المتفرّج يبحث عن فيلم بعينه فيذهب إلى القاعة التي تعرضه. وبعد التسعينات أصبحت القاعات عبارة عن مركبات (multiplexes) تضمّ من 7 إلى 15 قاعة. تعرض أفلاما حديثة ولمختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، ويحيط بهذه القاعات عدد من الأنشطة التجارية للترفيه والتثقيف والتسلية. والفكرة البسيطة التي أحدثت ثورة في عالم الاستغلال هو أنّ المتفرّج يذهب إلى السينما ولا يذهب إلى مشاهدة فيلم. تفطّن المستثمرون في عديد البلدان إلى أنّ القاعات القديمة موجودة عادة في المراكز الإدارية للمدن، بينما هجر أغلب المواطنين إلى أحياء وتجمعات سكنية تحيط بالمدن. فكان الحلّ أن بنيت القاعات الجديدة والمركبات في هذه الأحياء واقتربت بذلك من المواطنين وإضافة إلى ذلك عمل المستثمرون على إدماج القاعات السينمائية في الفضاءات التجارية الكبرى لتكون مكّونًا من مكوّنات »الخرجة« العائلية. وبهذه الطريقة انتعش الاستغلال السينمائي في أغلب بلدان العالم بما في ذلك البلدان العربية، سواء البلدان التي لها تقاليد سينمائية مثل مصر ولبنان وسوريا والمغرب أو التي ليس لها تقاليد البتة في هذا المجال مثل الأردن والإمارات العربية المتحدة أو الكويت...
