السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية باردو 9 فيفري 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري. ويرمي هذا التنقيح إلى إخضاع ممارسة مهنة عون الإشهار التجاري إلى ترخيص الوزير المكلف بالتجارة ووقف العمل بنظام كراسات الشروط الذي يتم تطبيقه منذ سنة 2001 . وتساءل نواب عن أسباب العودة إلى اعتماد نظام الترخيص المسبق وحذف العمل بنظام كراسات الشروط وعن الآليات الكفيلة بمزيد تنظيم قطاع الإشهار في تونس. العودة إلى اعتماد نظام الترخيص المسبق وحذف العمل بنظام كراس الشروط وأفاد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية في إجابته عن هذه التساؤلات أن التنقيح هو خطوة استباقية لبرنامج متكامل لإعادة هيكلة قطاع الإشهار التجاري تعمل الوزارة على تصوره على المدى المتوسط بتشريك مختلف الأطراف المتدخلة. وفسر العودة إلى اعتماد نظام الترخيص المسبق وحذف العمل بنظام كراس الشروط بالارتفاع الكبير لعدد المؤسسات الناشطة في مجال الإشهار وبروز العديد من الإخلالات بشروط ممارسة هذا النشاط وعدم استيعاب الإطار التشريعي المنظم لقطاع الإشهار للمتغيرات التكنولوجية والإتصالية والإعلامية. وأضاف الوزير أن غياب ميثاق أخلاقي موحد وملزم وعدم وجود هيكل تعديلي يشمل كافة أشكال الإشهار والوسائط المتعلقة به أدى إلى الإخلال بقواعد المنافسة وبمقتضيات حماية المستهلك. وأضاف أن التنقيح يرمي أساسا إلى إعداد القطاع للمحطات التفاوضية الخاصة بتحرير قطاع الخدمات سواء في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو في إطار الاتحاد الأوروبي باعتباره يكفل التدرج في عملية التحرير.