تونس (وات)- أكد وزير العدل نور الدين البحيرى أن "حكومة الثورة مصممة على صياغة دستور يعبر عن إرادة كل التونسيين وطموحاتهم ويقطع الطريق أمام عودة الاستبداد والفساد تحت أي عنوان كان دينيا أو علمانيا أو طبقيا أو فئويا". وأبرز البحيري لدى افتتاحه صباح السبت بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية فعاليات المؤتمر العربي السنوي الثالث عن الصياغة التشريعية تحت عنوان "دور الصياغة التشريعية في إصلاح المجتمعات العربية" أهمية التشريعات في النهوض بالمجتمعات وتغيير السلوكيات وإرساء النظم والآليات التي تساهم في تطوير الشعوب وتحقيق الإصلاح الشامل. ولاحظ أن احتضان تونس أشغال هذا المؤتمر يحمل دلالات كبيرة باعتبارها مهد الربيع العربي ،مشيرا إلى تزامن انعقاد المؤتمر مع انهماك المجلس التأسيسي في صياغة دستور توافقي ينسجم مع مبادئ الثورة ويستجيب إلى تطلعات الشعب ويتلاءم مع المعايير الدولية. ومن جهته بين الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج دقة المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية والتي تشهد حسب قوله "انتقالا من الأنظمة المتسلطة إلى حكم رشيد"، مؤكدا ارتباط التشريعات بعملية الإصلاح وماتفرزه من شفافية في المحاسبة. وتنظم وزارة العدل والاتحاد البرلماني العربي هذا المؤتمر الذي يمتد على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية بتونس والمركز التونسي للبحث والتنمية وجمعية القضاة التونسيين ومؤسسة "صبرة غروب" للتدريب القانوني. وتتناول جلسات المؤتمر مواضيع تتصل بالخصوص بدور الصياغة التشريعية في إحداث التغيير الاجتماعي والديمقراطي في المجتمع والممارسات الديمقراطية لوضع قوانين غير تعسفية والاعتبارات الواجب مراعاتها في صياغة الدساتير والقوانين العربية إلى جانب الإصلاحات القانونية المنشودة على ضوء التطورات في العالم العربي.