تونس(وات) - تعززت الساحة الجمعياتية مؤخرا بهيكل جديد يحمل اسم "المرصد التونسي الأمن الشامل"، أكد باعثوه أنهم يطمحون إلى جعله "فضاء للبحث والاعلام وتنمية الخبرة في مجال الأمن الشامل". وجاء في وثيقة تعريفية أن المرصد الذي "لا ينضوي في عمله تحت أي انتماء سياسي او ثقافي او ديني"، يتبنى //مبادىء ومطالب الثورة التونسية//، وينزل نشاطه ضمن مواصلة مسار تحديث الدولة وتكريس الديمقراطية. كما يطمح المرصد إلى ان يكون "طرفا فاعلا ومرجعا مفيدا لمختلف المتدخلين في مسار تحديث الهياكل الأمنية" وإصلاح السياسات الأمنية، وذلك بفضل تنمية الخبرة وجمع المعلومات في المسائل المتعلقة بالأمن الشامل والممارسات المتعلقة بها، وتشجيع مشاريع البحث المكرسة لمسائل الأمن الشامل في مجالات العلوم الانسانية والاجتماعية وتشجيع التبادل العلمي فيها. واوضح رئيس المرصد، أستاذ القانون العام والخبير في المسائل الأمنية، جميل الصياح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، ان هذا الهيكل الذي يخضع لقانون الجمعيات "سيعمل بشكل وثيق مع الأمنيين باعتبار صلتهم المباشرة بالميدان وبالمواطن، بغاية معرفة واقع الممارسة الأمنية ونقاط ضعفها والمشاكل التي تعترضها والقيام بتشخيص موضوعي لواقع المؤسسة الأمنية التونسية وتقديم المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد اصحاب القرار على تنفيذ عملية إصلاح شامل للمؤسسة الأمنية". وأضاف ان الدور المنوط بالمرصد ومهامه ووظائفه ستكون محور ندوة (أول نشاط للمرصد) تنتظم موفى الأسبوع الجاري بضاحية قمرت.