تونس (وات) - أظهر استطلاع رأي، أنجزه "منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية" بتونس، اتجاه نوايا التصويت في الانتخابات القادمة، بعد حركة النهضة (22 فاصل 3 بالمائة) إلى حركة نداء تونس بنسبة (7 فاصل 9 بالمائة) وحزب العمال بنسبة (4 فاصل 6 بالمائة). وكشف ذات الاستطلاع ، الذي أنجز خلال الفترة من 29 أوت إلى 7 سبتمير 2012، عن تراجع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (2 فاصل 1 بالمائة) إلى المركز الرابع وتموقع الحزب الجمهوري في المركز الخامس (1 فاصل 8 بالمائة) قبل حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (1 فاصل 7 بالمائة)، وحزب العريضة الشعبية (1 فاصل 4 بالمائة). وسجلت حركة النهضة حسب ذات الاستطلاع تراجعا في مؤشر نوايا التصويت (من 29 بالمائة في أفريل 2012 إلى 22 فاصل 3 بالمائة في أوت 2012) لكنها بقيت في موقع متقدم. واتضح من خلال التقرير حول نتائج هذا الاستطلاع الذي تلقت "وات" يوم الاثنين نسخة منه، عدم دراية 43 فاصل 7 بالمائة من العينة نحو أي جهة تتجه نوايا التصويت لديهم، مقابل إعراض 11 فاصل 5 بالمائة عن الانتخاب. وشمل استطلاع الرأي وهو الخامس من نوعه، وتم إنجازه خلال الفترة (موجة أوت 2011) عينة ممثلة تتكون من 1280 مستجوبا من مختلف فئات المجتمع التونسي بالاعتماد على متغيرات الانتماء الجغرافي والمستوى التعليمي والنوع الاجتماعي والوسط المهني. وتولى إعداد هذا الاستطلاع "منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية" وهو جمعية تونسية تأسست بعد الثورة، في نطاق برنامجه "الباروميتر العربي للديمقراطية"، بمعية فريق من الخبراء المختصين في مجال السلوك الانتخابي. ويرجع تقدم حزب العمال (حزب العمال الشيوعي سابقا) بنوايا إعادة تصويت تفوق 60 بالمائة، إلى "الطبيعة النضالية لقواعده" حسب التقرير الذي أشار إلى أن "الحزب استفاد في توسيع قاعدته من تراجع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية". وبالنسبة لحركة النهضة قاربت نسبة "الوفاء الانتخابي" ال50 بالمائة وهو ما فسره التقرير ب"وجود نواة صلبة من الناخبين بدافع ديني محافظ". واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي عبد الوهاب بن حفيظ، رئيس المنتدى، في تصريح هاتفي اليوم الاثنين لوكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، أن حركة النهضة في "موقع مريح" فيما يواجه حزب "المؤتمر"، حسب رأيه، "وضعا دقيقا" يحتاج إلى مراجعة رغم محافظة مرشحه، رئيس الجمهورية المؤقت، منصف المرزوقي على "كاريزما نافذة"، وفقا لبن حفيظ. وأكد أن "مصير الترويكا محدد بأدائها في الفترة المتبقية وكذلك بمدى احترامها للأجندة الوطنية باستكمال كتابة الدستور وإحداث هيئات دستورية". في المقابل لم يستبعد بن حفيظ "إمكانية تراجع حركة نداء تونس في الأشهر القادمة عن موقعها في الاستطلاع الحالي، إذا لم يتوفر لديها برنامج اقتصادي واجتماعي واضح ولم تتوفق إلى الانتشار جهويا وتوضيح علاقتها بما يعرف بالعائلة الدستورية"، حسب قوله. وأرجع ميل جزء من العينة المستجوبة إلى الحركة، إلى ما وصفه ب"ردة فعل على حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والامني وتباطؤ العملية الاصلاحية"، قائلا إن "حركة نداء تونس مزيج بين أطياف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار لكن اشعاعها مرتبط بكاريزما رئيسها الباجي قائد السبسي". تجدر الاشارة إلى استطلاع الرأي ذاته كشف في جانب آخر من نتائجه عن تراجع في مؤشرات الثقة مقارنة بموجة أفريل 2012 وذلك على أصعدة عودة الاستقرار (من 80 بالمائة إلى 78 بالمائة) ومستقبل التشغيل (من 81 بالمائة إلى 64 بالمائة). كما عكست النتائج التوجه نحو تفضيل النظام الرئاسي (29 بالمائة) مقابل النظام البرلماني (28 بالمائة) فشبه الرئاسى (25 بالمائة).
