دأبت «الشروق» منذ أكثر من سنة على نشر التقارير التي يقوم بها منتدى العلوم الأجتماعية التطبيقية التابع لمركز الدراسات والبحوث الأجتماعية والأقتصادية بتونس وهو احدى المؤسسات العلمية العريقة التابعة للجامعة التونسية. ما ننشره اليوم هو الموجة الخامسة للبارومتر العربي للديمقراطية وهو مشروع متكامل أنطلق خبراء المنتدى في أنجازه بعد 14 جانفي وهو عمل علمي غير ربحي بما يمنحه مصداقية عالية خلافا لأغلب الأستبيانات الأخرى التي تنجز لدواع حزبية أو ربحية وأذ تنشر اليوم الشروق نتائج الموجة الخامسة للبارومتر العربي للديمقراطية لتؤكد مرة أخرى إلتزامها بالضوابط المهنية غير الربحية لعملها في مشهد سياسي فيه الكثير من اللبس.
هذا التقرير أنجزه خبراء المنتدى تحت أشراف الدكتور عبدالوهاب بن حفيظ أستاذ علم الأجتماع السياسي في كلية العلوم الأنسانية والأجتماعية بتونس والمشرف على منتدى العلوم الأجتماعية التطبيقية وقد صاغ التقرير الأستاذ محمد عبد الخالق.
والاكيد أن خلاصة الموجة الخامسة ستثير الكثير من الجدل في الحياة السياسية في تونس خاصة انه يكشف عن معطيات تؤشر لتحولات جذرية في اتجاهات الرأي في تونس.
في إطار برنامجه للباروميتر العربي للديمقراطية، قام منتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية بنشر نتائج آخر استطلاعاته المتعلقة بتطور مؤشرات الثقة السياسية وتغير نوايا التصويت في تونس ،وذلك في الفترة الفاصلة بين 31 أوت و7 سبتمبر 2012 بمعية فريق من الخبراء المختصين في مجال السلوك الانتخابي. ويأت هذا الاستطلاع ليعكس تطور الخطوط البيانية لمستويات الثقة والاعتراض لدى مختلف فئات المجتمع التونسي بالاعتماد على متغيرات الانتماء الجغرافي ( المحيط الحضري والريفي والولاية) والمستوى التعليمي والنوع الاجتماعي والوسط المهني وعلى أساس عينة تمثيلية تتكون من 1280 مستجوبا غطت مختلف الفئات المستهدفة وعن طريق الاسئلة المباشرة ( وجها لوجه) وعبر الهاتف.
جاءت نتائج هذه الموجة الخامسة من الاستطلاع لتعكس منعرجا، استثنائيا بكل المواصفات، تمر به المرحلة الانتقالية، يتسم بتراجع نسبي لمؤشرات الثقة على اختلافها بمعدل يتجاوز تدني نفس المؤشرات خلال حكومة السيد الباجي قايد السبسي قبل الانتخابات بقليل ( موجة أوت 2011). كما اتسمت الاتجاهات العامة للنوايا الانتخابية خلال هذه الموجة بعدد من الخصائص، ربما من أهمها:
أولا: حصول تغييرات ملحوظة في مستوى نوايا التصويت لدى الناخبين قد تكون مؤثرة بكل المقاييس على موازين القوى السياسية القادمة ثانيا: حصول تطورات جوهرية بالنسبة الى بعض الأحزاب والفاعلين السياسيين، ان كان ذلك في مستوى تأكيد الدور والعودة (حزب نداء تونس) أو في مستوى التراجع النسبي (النهضة) أو في مستوى الأزمة المفتوحة (حزب المؤتمر والمبادرة والتقدمي سابقا) أو أخيرا في مستوى تقييم أداء الحكومة المؤقتة. ثالثا: ظهور تصورات أولية فيما يتعلق بطبيعة النظام السياسي وكما يراه التونسيون من أفراد العينة مجسدا في البحث عن الاستقرار.
كاسبون...ورابحون..
تعكس الأجوبة المسجلة في الاستطلاع مستوى الثقافة السياسية لدى الرأي العام التونسي، وهي بذلك تحمل معها بعض النواقص المتصلة بمعرفة التونسيين للأحزاب السياسية، والتي منها ما اختفى ومنها ما انصهر في تشكيلات سياسية أخرى، إلا أن قطاعا واسعا من الناس مازال يتعامل معها كما لو أنها موجودة أو مازالت قائمة. ويمكن تقسيم نوايا التصويت إلى أربعة مستويات : مستوى الأحزاب التي حافظت على حد أعلى من الولاء ( أو الوفاء ) الانتخابي، يفوق النصف ممن يعلنون نيتهم إعادة تصويتهم لفائدة نفس الحزب : مثل حزب العمال (الشيوعي سابقا) والذي تفوق نوايا إعادة التصويت لفائدته 60 بالمائة، الأمر الذي قد يعود إلى الطبيعة «النضالية» لقواعده وانضباطها من ناحية والى صغر حجم تلك القاعدة من ناحية أخرى، حتى وان استفادت في توسعها الأخير من تراجع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية.
مستوى الأحزاب التي حافظت على حد متوسط من الولاء الانتخابي، يقارب النصف ممن يعلنون عن نيتهم إعادة التصويت مستقبلا لفائدة نفس الحزب : مثل حزب النهضة (قريب من 50 بالمائة من الناخبين السابقين)، الأمر الذي يفسر أيضا وجود نواة صلبة من الناخبين بدافع ديني محافظ أو حزب آفاق تونس (سابقا) مع نسبة إعادة تصويت للحزب الجمهوري تعادل 57 بالمائة. مستوى الأحزاب التي حافظت على حد أدنى من الولاء الانتخابي، يقارب النصف ممن يعلنون عن نيتهم إعادة تصويتهم لفائدة نفس الحزب: مثل العريضة الشعبية ( أقل من 30 بالمائة من نوايا إعادة التصويت).
مستوى الأحزاب التي خسرت قاعدة الولاء الانتخابي نظرا لانصهارها غالبا في أحزاب أخرى : مثل القواعد الانتخابية السابقة للحزب الديمقراطي التقدمي وحزب المبادرة أو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الحالي ( أقل من 15 بالمائة من نوايا إعادة التصويت) لنفس الأحزاب أو للأحزاب المنصهرة حديثا فيها (تدني نوايا التصويت للجمهوري بالنسبة للقاعدة الانتخابية السابقة للتقدمي).
ويعكس هذا الحراك في مستوى نوايا التصويت Le changement dans les intentions de vote حالة من الترقب والاستمرارية في مستوى مواقف عدم المشاركة في الانتخابات القادمة (لن أصوت) أو عدم الدراية بحقيقة الهويات السياسية للأحزاب (لا أدري). كما توجد نسبة الولاء (الوفاء) التصويتي الأكثر ارتفاعا لدى حزب العمال (الشيوعي سابقا) حيث يؤكد ما يقارب 70 بالمائة من ناخبيه بأنهم سيعيدون انتخاب هذا الحزب خلال الانتخابات القادمة، مع نسبة 15 بالمائة ممن صرحوا ب «لا أعلم» و9 بالمائة من نوايا إعادة التصويت لفائدة نداء تونس و3 بالمائة لفائدة التكتل.أما بالنسبة للفئات التي أجابت بأنه قد سبق لها أن صوتت لحركة النهضة، لوحظ بأن اقل من نصفها فقط عبر عن رغبته في اعادة التصويت لها (47,7 بالمائة) وبقية النصف لا تدري لمن ستصوت ( 39,7 بالمائة) اضافة الى 7,5 بالمائة منهم مصرون على عدم الذهاب الى التصويت المرة القادمة و1,7 بالمائة منهم لديهم الرغبة في التصويت لفائدة نداء تونس.
أما حزب المؤتمر فلقد اتضح بأن ما يقارب نصف افراد العينة 47,9 بالمائة لا يعلمون هذه المرة لمن سيقومون بالتصويت ولفائدة من؟ في حين أن 13,8 بالمائة منهم أعلنوا عن نية الحفاظ على التصويت لفائدة المؤتمر و12,8 بالمائة لفائدة نداء تونس. و8,5 بالمائة لفائدة حزب العمال و6و4 بالمائة لفائدة حركة النهضة.
والملفت للنظر في هذا السياق هو ظاهرة ضعف الولاء الانتخابي بالنسبة الى بعض الأحزاب التي انصهرت في أخرى. ان المثال الأبرز في هذا الصدد هو المتعلق بالقاعدة الانتخابية السابقة للحزب الديمقراطي التقدمي والتي أعرب 33.3 بالمائة منها بأنهم لن يصوتوا للحزب الجمهوري وإنما لنداء تونس، في حين يؤكد 30 بالمائة منهم بأنهم لا يعلمون الى اليوم لفائدة من سيقومون بعملية التصويت؟ مع تأكيد 23,3 بالمائة منهم عن رغبتهم في التصويت لفائدة الحزب الجمهوري و10 بالمائة عن عدم نيتهم في التصويت مع إعراب 3,3 بالمائة منهم عن نيتهم التصويت لحركة النهضة. كذلك يمكن اعتبار حزب المبادرة من الأحزاب المنحسرة انتخابيا بالنسبة لفائدة نداء تونس، حيث أجاب 50 بالمائة من أفراد العينة المستجوبة بأنهم سيقومون بالتصويت لفائدة هذا الحزب، في حين لم يعرب عن إعادة التصويت لفائدة حزب المبادرة، إلا 16 بالمائة وهو نفس حجم الفئة التي أعربت عن عدم معرفتها لمقصد تصويتها القادم. هذا بخلاف الوضع بالنسبة الى حزب آفاق تونس والذي يبدو ناخبوه أكثر ولاء من الناحية الانتخابية بالحزب الجمهوري الوليد حيث يؤكد 57,1 بالمائة منهم بأنهم سيصوتون للجمهوري و29 بالمائة لفائدة نداء تونس و14 بالمائة لفائدة المؤتمر من أجل الجمهورية.
اتجاهات الثقة: أزمة عابرة أم تحول جوهري؟
وان كان من الصعب الحديث عن أزمة ثقة لدى الرأي العام (حتى وان كان الاحتمال واردا لدى الطبقة السياسية)، فانه مقارنة بالموجات السابقة المنجزة منذ اندلاع الثورة، وعلى الرغم من الأداء الحكومي الجيد في بعض القطاعات وبناء على بعض المؤشرات البنيوية الأخرى،(حتى وان كانت الأرقام موضع خلاف وتأويل) فان حالة انعدام الثقة تبدو متزايدة على أكثر من صعيد.
فتحت عنوان الثقة في المستقبل وان عبر 78 بالمائة من أفراد العينة عن ثقتهم المستمرة في المستقبل على الرغم مما حدث ولا يزال يحدث وان كان لهذا الرقم دلالته الايجابية، الا أنه يمكن أن يعتبر مؤشرا متدنيا مقارنة بشهر أفريل لهذا العام حتى وان كان أحسن بكثير من مؤشر الثقة لشهر أوت 2011 للسنة الفارطة وتحت الحكومة الانتقالية الثانية، اي قبل انتخابات 23 أكتوبر 2011، حيث لم يتجاوز مؤشر الثقة آن ذاك 64 بالمائة. وكما يبدو بناء على المتغير العمري فإن الفئة 18-35 هي الفئة الأقل تفاؤلا بالمستقبل مقارنة بالشرائح العمرية الأخرى. أما من حيث الانتماء المهني فانه تبدو فئة العاطلين عن العمل الأقل ثقة في المستقبل انطلاقا من نسبة 66 بالمائة (ما بين مستوى ثقة متوسط ومستوى ثقة قوية).
إلى جانب فئة العمال اليوميين وأصحاب الصنائع والمهن الحرة. أما عن سؤال الثقة في مستقبل التشغيل، وبشكل عام يمكن اعتبار مؤشر التفاؤل بالتشغيل في حالة تراجع ايضا (64 بالمائة) مقارنة بشهر أفريل من هذا العام (81 بالمائة)، على الرغم من أنه لم يصل الى المستوى الذي وصل اليه في شهر أوت من العام الماضي، حيث لم يتجاوز 59 بالمائة خلال حكومة السيد الباجي قايد السبسي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ومن خلال المتغيرات التعليمية المعتمدة فإنه يتضح بأن حاملي الشهادات الجامعية هم الأكثر استياء من أوضاع التشغيل، وخصوصا النساء منهم، نظرا للظروف الصعبة للاندماج (56 بالمائة فقط من مستويات الثقة). وبشكل عام فإن فئة الشباب هي الفئة الأكثر استياء والاقل أملا في تطور واقع التشغيل، حيث سجل نتائج الاستطلاع متوسط ثقة (ما بين ثقة قوية ومتوسطة) تعادل 58 بالمائة الأمر الذي يعني أن 42 بالمائة من فئة الشباب لا تثق في المستقبل. أما من حيث الانتماء المهني فنشير الى أن نسبة الثقة لدى فئة العاطلين وأصحاب المهن الحرة هي الأقل اهمية قياسا بالفئات الأخرى من العينة.
كذلك الأمر بالنسبة لمؤشرات الثقة في عودة الاستقرار، فهي ولئن بدت أدنى من نتائج شهر أفريل 2012 ( 78 بالمائة مقارنة ب 80 بالمائة ) فانها تبدو هنا أيضا أقل سلبية من نتائج استطلاع شهر أوت 2011 حيث لم تتجاوز مستويات الثقة آن ذاك خلال حكومة السيد الباجي قايد السبسي 71 بالمائة. وفي هذا السياق، وبالنسبة للموجة الأخيرة، (وهذا هو الأهم) تبدو فئة 18-35 عاما الأقل ثقة في عودة الاستقرار الأمني وذلك مقارنة بفئة الكهول أو الأكبر سنا. أما من ناحية الانتماء المهني فان أصحاب الصنائع والمهن الحرة هي الفئة الأقل ثقة في تلك العودة نظرا للمخاوف المتصلة بالسرقات وبعض الانتهاكات المسلطة للمحلات التجارية.
الرئاسات الثلاث...
ان الملاحظ هنا هو أن الخاسر الأكبر في سباق اتجاهات الثقة هو الرئيس المنصف المرزوقي حيث تراجعت مستويات الثقة المعلنة لفائدته من 86 بالمائة خلال شهر جانفي 2012 الى 57 بالمائة. أما بالنسبة للسيد حمادي الجبالي، فانه لم يتجاوز مستوى الثقة فيه 57 بالمائة وهو مستوى لم يصله الوزير الأول السابق السيد الباجي قايد السبسي حتى في ذروة الأزمة السياسية والاجتماعية لصيف 2011 حيث حصل على 68 بالمائة من مستوى الثقة. وفي هذا السياق، يتضح بأن فئة الشباب هي أيضا الفئة التي تسجل أقل نسبة من الثقة حيث لا تتجاوز ثقة الفئة 18-32 خمسين بالمائة بالنسبة لرئيس الدولة المنصف المرزوقي و52 بالمائة بالنسبة لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر و51 بالمائة بالنسبة للوزير الأول حمادي الجبالي، و53 بالنسبة للباجي قايد السبسي. أما من حيث الانتماء المهني وبالنسبة لرئيس المجلس التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر فانه يحظى بأكبر نسبة من الشعبية لدى النساء من ربات البيوت، وبدرجة أقل لدى الأطر المتوسطة، في حين يبدو مستوى الثقة هو الأدنى لدى العاطلين عن العمل.
أما فيما يتعلق بالوزير الأول حمادي الجبالي، فانه في حين يتمتع بمستويات ثقة نسبية لدى الأطر المتوسطة وفئات العمال وربات البيوت، نلاحظ بأن هذه المستويات تتراجع مع الاطارات العليا وفئة العاطلين عن العمل.أما بالنسبة للرئيس منصف المرزوقي فانه ينطبق عليه نفس المعطى خصوصا فيما يتعلق بارتفاع مستويات الثقة لدى النساء غير العاملات وتدنيها لدى فئة العاطلين عن العمل والاطارات العليا. وفي المقابل تتدنى مستويات الثقة في الوزير الأول السابق الباجي قايد السبسي.لدى ربات البيوت (أي النساء غير العاملات) والأطر المتوسطة والطلاب في حين تقل لدى الأطر العليا وعن الثقة في امكانية تحقيق أهداف الحكومة الائتلافية، فإن الملاحظ هو أنه لا تتجاوز نسبة الثقة لدى الشباب 55 بالمائة. أما من ناحية الانتماء الاجتماعي فيجدر القول بأنه وان كانت الاطارات العليا وفئة العمال مقتنعة الى حد كبير بامكانية نجاح الحكومة في تحقيق اهدافها، فانه يظل العاطلون عن العمل بمثابة الفئة الأكثر تشكيكا في مقدرة الحكومة الائتلافية على تحقيق أهدافها. نفس الأمر بالنسبة لمستويات الثقة في نقاشات المجلس الوطني التأسيسي، حيث لا تتجاوز لدى الشباب 41 بالمائة.
أما بحسب الانتماء الاجتماعي والمهني فإن الثقة في مداولات المجلس الوطني التأسيسي تحظى بقابلية لدى الاطارات المتوسطة بخلاف الاطارات العليا وبقية الفئات الأخرى. أما عن الثقة في أداء المعارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي، فهي تشمل 40 بالمائة لدى الشباب. في حين بالنسبة لمتغير الانتماء الاجتماعي والمهني فنلاحظ أنه ثمة 46 بالمائة من مستويات الثقة في الأداء لدى الفئات العاملة والنساء ربات البيوت، بخلاف ما هو عليه الأمر بالنسبة للإطارات المتوسطة والعليا. النظام السياسي... والرئيس المقبل
تعكس اتجاهات الرأي المسجلة تدني مستوى الثقافة السياسية لدى التونسي وعدم درايته بالفوارق بين النظم السياسية التي من الممكن أن ينبني على اساسها الدستور. فأمام خيارات ثلاثة تتمثل في : النظام الرئاسي والبرلماني وشبه الرئاسي يتضح بأن 29 بالمائة فقط يفضلون نظاما رئاسيا مقابل 28 بالمائة لفائدة النظام البرلماني و25 بالمائة لفائدة نظام شبه رئاسي تكون فيه صلوحيات رئيس الدولة جد محدودة وتحت الرقابة. أما فيما يتعلق بمن هو الأكثر ملاءمة لخطة رئيس دولة في صورة اعتماد النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي فلقد كانت الاتجاهات موزعة كالتالي : الباجي قايد السبسي (25 بالمائة) حمادي الجبالي (21 بالمائة) المنصف المرزوقي (16 بالمائة) مصطفى بن جعفر (14 بالمائة) حمة الهمامي (11 بالمائة) . وعلى سؤال أي جمهورية تريد؟، سجلت النتائج 35 بالمائة من اجابات العينة في اتجاه خيارات الحفاظ على الأمن و23 بالمائة في اتجاه بعث موارد العمل والتشغيل و13 بالمائة قي اتجاه العملية الانتخابية و12 بالمائة في اتجاه تحقيق الهوية.
اتحاد الشغل..والاعلام...والادارة المحلية....
واذا اعتبرنا تواصل الاتجاهات الكبرى المتصلة بالتقييم الايجابي عموما لأداء المؤسسة العسكرية (81 بالمائة من الثقة مع 14 بالمائة من انعدام الثقة لدى فئة 18-32 عاما ) والتطور الايجابي أيضا لأداء الاعلام العمومي، خصوصا لدى الفئة العمرية الشبابية (66 بالمائة) والاطارات المتوسطة (72 بالمائة)، فيمكن أن نضيف ايضا التحسن النسبي لصورة الاتحاد العام التونسي للشغل (57 بالمائة لدى الفئات الشبابية و72 بالمائة لدى الفئات العمالية)، وكذلك الأمر بالنسبة للجمعيات ودورها وأدائها كما هو دون تخصيص للمجالات (68 بالمائة لدى الفئات الشبابية و72 بالمائة لدى الاطارات المتوسطة و63 بالمائة لدى أفراد العينة العاطلين عن العمل).
وفي المقابل يبقى المربع الأسود متصلا بأداء الإدارة العمومية، حتى ولئن شهدت بعض التحسن الا أنها تبقى موضوع مطالبة مستمرة بالتحسين، حيث تبلغ مستويات الثقة هنا 51 بالمائة لدى الشباب، (الفئة العمرية 18-32) مع مستويات ثقة متوسطة لدى الإطارات العليا (50 بالمائة) والمتوسطة (53 بالمائة) ومتدنية لدى أصحاب المهن الحرة (48 بالمائة). أما فيما يتعلق بمستويات الثقة في سلطة الولاة والمعتمدين الجدد: فهي تشمل 37 بالمائة من فئة شباب العينة، مع مستويات متدنية من الثقة لدى الاطارات العليا ( 36 بالمائة) واصحاب المهن الحرة (37 بالمائة) والعمال (38 بالمائة) وفئة العاطلين من افراد العينة (41 بالمائة).
