تونس (وات)- أكد وزير الشؤون الخارجية رفيق عبد السلام في إطار مشاركته بنيويورك في أشغال الدورة ال 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال اجتماع "لجنة الارتباط الخاصة بدعم السلطة الفلسطينية "ضرورة دفع جهود السلام وبدء مسار سياسي جدي يفضى إلى معالجة القضية الفلسطينية" وذلك بهدف "مواجهة التحديات التي تمر بها السلطة الفلسطينية والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الشعب الفلسطيني". كما شارك رفيق عبد السلام بحسب ما جاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ،الثلاثاء، في اجتماع رفيع المستوى حول المبادرة الأمريكية "المساواة في الشراكة المستقبلية " الخاصة بتعزيز مكانة المرأة ترأسته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون وانضمت تونس إلى هذه المبادرة كعضو مؤسس . وحظيت التجربة التونسية في مجال النهوض بوضع المرأة وتعزيز مكانتها،ب"إشادة كبيرة في كلمات العديد من المتدخلين من ضمنهم وزيرة الخارجية الأمريكية التي رحبت بانضمام تونس للمبادرة المذكورة كعضو مؤسس". وترأس وزير الشؤون الخارجية الوفد التونسي في الاجتماع رفيع المستوى حول "سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي "، مبرزا أن مبادرة إنشاء محكمة دستورية دولية التي يعتزم رئيس الجمهورية المؤقت اقتراحها على المجموعة الدولية تندرج ضمن المساهمة الفاعلة في توسيع نطاق سيادة القانون الدولي وتعزيز الآليات الكفيلة بتكريسها . وجدد التزام تونس بدسترة المساواة بين الجنسين وحرصها على دعم حقوق المرأة بمزيد من المكتسبات مبرزا حرص المجلس الوطني التأسيسي على صياغة دستور توافقى جديد يوفر ضمانات حقيقية للمواطنة الفاعلة ويجسد الأهداف النبيلة التي قامت من اجلها الثورة في تونس. كما ترأس وزير الشؤون الخارجية مع كل من الرئيسين النمساوي والاستونى ووزير الخارجية اليابانى حلقة نقاش رفيعة المستوى حول " تعزيز سيادة القانون "، محاربة الفساد وآثارها على النمو الاقتصادي المستدام ". وأكد الوزير في هذا الاجتماع التزام تونس بإدخال الإصلاحات التشريعية الكفيلة بتعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وفقا للمعايير الدولية الخاصة بوضع الآليات الوطنية الكفيلة ببناء الثقة بين المواطنين والمؤسسات العمومية ومنع أي تجاوز للسلطة . وأبرز الحرص على توفير مناخ ملائم للأعمال وتشجيع استثمار الشركات الخاصة بجميع أصنافها وتسهيل إجراءات انشائها ،مشيرا إلى انضمام تونس إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وبلورة خارطة طريق وطنية للتصدى لهذه الظاهرة. وذكر وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة بدعوة تونس المجتمع الدولي إلى"معاضدة جهودها الحثيثة الرامية إلى استرجاع أصول وأموال الرئيس السابق وكافة أفراد عائلته". وقد أجرى رفيق عبد السلام سلسلة من المحادثات الثنائية لاسيما مع نظيريه المغربي والموريتانى تناول خلالها القضايا الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك التي تخص المنطقة ومسار بناء الصرح المغاربى والاستعدادات للقمة المغاربية المقبلة المزمع تنظيمها بتونس قبل موفى سنة 2012.