تونس (وات)- أكدت وزارة الدفاع الوطني أن دور القوات المسلحة أثناء حالة الطوارئ "هو دور ثانوي وتكميلي لقوات الأمن الداخلي ومعاضد لها في حفظ النظام واستتباب الأمن وحماية المنشآت الحيوية للبلاد والتصدى لأعمال الشغب والمظاهرات والاحتجاجات " وذلك استنادا إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المنظم لحالة الطوارئ وإلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني. وأوردت الوزارة في بيان لها ،الثلاثاء، هذه التوضيحات حول دور المؤسسة العسكرية أثناء حالة الطوارئ على اثر ما وجه إليها من اتهامات ب"التقصير في القيام بواجبها إزاء ما حدث في مقر السفارة الأمريكية يوم 14 سبتمبر 2012"، مشيرة بالخصوص إلى تصريح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية للمجلة الأمريكية "تايم" والذي تطرق فيه حسب البيان إلى "عجز رجال الأمن من الداخلية والجيش على صد المحتجين". ولاحظت الوزارة أن هذه الاتهامات "ناتجة عن عدم دراية بعض الأطراف بمختلف مهام الجيش الوطني حسب ما تقتضيه الظروف الصعبة والطارئة"، على حد تعبيرها. وأضافت "أن دعم قوات الجيش الوطني لقوات الأمن الداخلي يتم بطلب من وزارة الداخلية حسب الإجراءات القانونية والتدابير المتفق عليها للمساهمة في المحافظة على النظام العام"، مبينة أنه من هذا المنطلق طلبت وزارة الداخلية يوم 13 سبتمبر 2012 من وزارة الدفاع الوطني وضع عنصر عسكري لتأمين الباب الرئيسي للسفارة الأمريكية "وتم ذلك بالحجم المطلوب" على حد تقديرها. وأوضحت وزارة الدفاع الوطني في بيانها أنها قامت بمعاضدة وزارة الداخلية بتشكيلات عسكرية لتأمين محيط السفارة الأمريكية عند تصاعد أحداث العنف والشغب التي أدت إلى نهب وحرق المدرسة الأمريكية، مؤكدة أنها "أدت المهمة ولم تسجل بعد ذلك أية تجاوزات". ويذكر أن عدنان منصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح يوم 18 سبتمبر للمجلة الأمريكية "تايم" "ان رئيس الجمهورية المؤقت أرسل المئات من رجال الأمن الرئاسي لتفريق المتظاهرين من أمام السفارة الأمريكية ملمحا إلى عجز قوات الأمن والجيش الوطنيين على التحكم في الانفلات الأمني".