باردو (وات) - طالبت نائبة رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور، لبنى الجريبي، الثلاثاء بالعودة داخل هذه اللجنة إلى مناقشة "التنصيص بوضوح على حقوق الإنسان في صبغتها العالمية " والمضمنة في الاتفاقيات التي أقرتها منظمة الأممالمتحدة وصادقت عليها تونس. وجاءت هذه الدعوة خلال اجتماع لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور خصصته لمناقشة تعديلات مقترحة من لجنة تنسيق وصياغة الدستور التي يترأسها رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر وهي تعديلات لم تتضمن ما يخص مسألة حقوق الإنسان. وكانت لجنة التوطئة والمبادئ الأساسية ناقشت هذه النقطة وقررت بأغلبية أعضائها الاكتفاء في مسودة الدستور بالتنصيص على "مبادئ حقوق الإنسان" دون الإشارة إلى الآليات والاتفاقيات الدولية تاركة الأمر إلى الجلسة العامة للمجلس. وقالت لبنى الجريبي النائبة عن حزب التكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات في تصريح ل(وات) إنه هناك داخل لجنة التوطئة والمبادئ العامة "إصرار على الاحتفاظ بصيغة غير واضحة وقابلة لمختلف التأويلات في ما يخص حقوق الإنسان التي هي ركن جوهري في الدستور باستعمال كلمة - مبادئ حقوق الإنسان - دون الإشارة إلى منظومة حقوق الإنسان الكونية والشاملة". ووصفت هذا التوجه بأنه يمثل " تراجعا بالنسبة إلى دستور سنة 1959 الذي ينص على حقوق الإنسان بكونيتها وشموليتها". وانتقدت لبنى الجريبي "سلبية بعض الأحزاب الديمقراطية" داخل اللجنة وخصت بالذكر منها الحزب الجمهوري وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية ازاء الصيغة المستعملة في مسودة التوطئة والمبادئ العامة للدستور والتي يتفق الخبراء على أهميتها كمحدد لروح الدستور وفلسفته. ومن ناحيته قال رئيس لجنة التوطئة والمبادئ العامة للدستور الصحبي عتيق إن "أغلبية أعضاء اللجنة اختارت عدم الدخول في التفاصيل المتعلقة بحقوق الإنسان وترك الحسم في الموضوع إلى نقاشات الجلسة العامة". وقال رفيق التليلي النائب عن كتلة الوفاء للثورة المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ان "هناك مخاوف من الإشارة غير الواضحة إلى حقوق الإنسان وكذلك التأويلات الممكنة لثوابت الإسلام الواردة في قسم التوطئة والمبادئ العامة مثل التأويلات التي تعيد الحديث عن الشريعة الإسلامية وتطبيق الحدود". وطالب عديد النواب، لجنة التنسيق وصياغة الدستور بالحسم في بعض النقاط الخلافية داخل اللجان أو فيما بين هذه اللجان حول مسودات الفصول الدستورية إن أمكن ذلك قبل الجلسة العامة وتوضيح إحالات المضامين إلى مختلف اللجان التأسيسية. وقد طالبت لجنة التنسيق والصياغة لجنة التوطئة والمبادئ العامة ببعض التعديلات في الصياغة وفي المضمون مثل التنصيص على التنمية المستدامة في التوطئة وبإدراج فصل ينص على رعاية الدين من قبل الدولة بالتنسيق بين لجنة التوطئة ولجنة الحقوق والحريات.
