باردو:استكملت لجنتا التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما صباح الأربعاء صياغة مسودات أعمالهما.وفي نسق ماراتوني، وبدفع من رئيس لجنة السلطتين التشريعية والتنفيذية عمر الشتوي، تمكنت اللجنة من مناقشة الفصول المتبقية من بين ال74 فصلا التي توصلت إلى صياغتها، بالرغم من الاختلاف الجوهري صلب هذه اللجنة بين أعضاء كتلة النهضة وبقية الأعضاء بخصوص النظام السياسي للبلاد . وأفادت ريم محجوب (الكتلة الديمقراطية) في تصريح ل(وات) أن الخلاف الحاصل صلب اللجنة لا يتعلق بالسلطة التشريعية بل بالسلطة التنفيذية والصلاحيات المسندة لرأسيها مشيرة إلى ان اللجنة ستتقدم بمشروعين أولهما يعرض وجهة نظر كتلة النهضة المناصرة للنظام البرلماني المطلق وخيار بقية الكتل الممثلة في اللجنة الداعية إلى تبني نظام مزدوج. وأوضحت أن رأي اللجنة وهو يمثل رأي أغلبية أعضائها، يتبنى النظام الرئاسي المعدل، وان اللجنة واصلت نقاش فصولها اليوم وفق الصيغتين المقدمتين، مشيرة إلى أن اللجنة ستخصص جلسة أخرى للنقاش حول "الطرف الذي سيشرف على الجهاز الأمني بكيفية تجنب وضعه بيد سلطة واحدة قد تستغله للتغول على بقية السلط" على حد قولها. وقد اتفق مكتب اللجنة في خاتمة جلسته الاربعاء على تسليم المسودة إلى الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة "مع الاحتفاظ بحق اللجنة في مواصلة اجتماعاتها لتعميق النظر في بعض الفصول والتبويب والصياغة وحقها في إضافتها إلى لجنة التنسيق و الصياغة". واستكملت لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور من جهتها أعمالها بعد النظر في بعض المسائل الشكلية المتعلقة بتنظيم الفصول. ولاحظت عضو كتلة التكتل لبنى الجريبي ان التنصيص على حقوق المرأة في نفس الفصل المتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخصوصية "لا يجوز " مطالبة أفراد هذه الشريحة الاجتماعية بفصل خاص. وشددت عضو الكتلة الديمقراطية مية الجريبي على ضرورة التنصيص في الفصل الرابع على حياد دور العبادة على الدعاية الحزبية والسياسية. وأثار الفصل المتعلق بحقوق المرأة نقاشا مطولا صلب لجنة الحقوق والحريات،ونصه كالآتي " تضمن الدولة حماية ودعم حقوق ومكتسبات المرأة باعتبارها شريكا حقيقيا للرجل في بناء الوطن وتنميته. - تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات الإدارية والسياسية. - تضمن الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة". وشدد عضو الكتلة الديمقراطية احمد ابراهيم على ضرورة التنصيص في الدستور على القضاء على كل أشكال التمييز والعنف المادي والمعنوي وعلى إيجاد صيغة للتنصيص على مبدأ التناصف في الانتخابات وعلى مبدأ المساواة التامة بين الجنسين في كافة المجالات. ومن جهتها دعت عضو كتلة النهضة منيرة عمري إلى تحديد مجال المساواة بين الجنسين إن كانت في الحقوق فقط أو في الحقوق والواجبات وهو ما اعتبرت فيه "انتقاصا من قيمة المرأة" التي قالت انها "يجب ان تتمتع بحماية مادية ومعنوية في المجتمع". وهو موقف أثار العودة للنقاش حوله "استغراب"عضو كتلة التكتل سلمى مبروك التي قالت إن المساواة مبدأ متفق عليه ولا سبيل للرجوع إليه معتبرة أن الأجدر اليوم هو التأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل وفي تحمل المسؤوليات الإدارية والسياسية.
