القاهرة (وات)- أرجأت اللجنة المصرية العليا الثلاثاء قرارها حول مصير اللجنة المكلفة بصياغة دستور جديد. وكان من المتوقع صدور القرار هذا الثلاثاء لكن القاضي فريد نزيه أرجأ الجلسة إلى 16 أكتوبر للاطلاع على مزيد من الوثائق كما ذكرت مصادر قضائية. ووجهت انتقادات عدة لدستورية اللجنة والآلية المستخدمة لاختيار اعضائها.وقد كلفت اللجنة التأسيسية المؤلفة من 100 عضو والتي تشكلت في جوان ويرأسها القاضي حسام الغرياني صياغة دستور جديد بعد تعليق القانون الأساسي السابق على إثر الانتفاضة الشعبية التي أطاحت الرئيس حسني مبارك في فيفري 2011.