تورس : بعض اللجان التأسيسية بصدد تركيز منهجيات عملها قبل المرور إلى المسائل الجوهرية المتعلقة بصياغة الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعض اللجان التأسيسية بصدد تركيز منهجيات عملها قبل المرور إلى المسائل الجوهرية المتعلقة بصياغة الدستور

وات نشر في وات يوم 21 - 02 - 2012

باردو (وات)- مازال بعض اللجان التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد تتلمس طريقها نحو وضع منهجية عمل واضحة المعالم.
وفي هذا الإطار دعت رئيسة لجنة الحقوق والحريات فريدة العبيدي (كتلة حركة النهضة) صباح الثلاثاء أثناء اجتماع اللجنة بمقر المجلس بباردو إلى تركيز الحوار حول نقاط محددة ربحا للوقت.
وقد تمحور النقاش صلب هذه اللجنة بالخصوص حول البحث في آليات صياغة "دستور ثورة" يتضمن كل الأهداف التي ثارت من أجلها مختلف الفئات الاجتماعية ويحترم المبادئ الكونية لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس سابقا ويراعي في الوقت ذاته ثوابت الدولة التونسية وهويتها العربية الإسلامية.
واستأثر موضوع المساجين السياسيين وقضايا التعذيب داخل السجون بحيز هام من النقاش حيث شدد النائب مراد العمدوني (حركة الشعب) على ضرورة تجريم كل أشكال التعذيب النفسية والمعنوية والجسدية وإلزام الدولة بالتعويض في حال وقوع "جرم كبير" ،فضلا عن التشديد على ضرورة التنصيص على عدم إمكانية إسقاط قضايا التعذيب بمرور الزمن.
واقترح عدد من النواب تنظيم زيارات ميدانية فجئية للسجون للاطلاع على ظروف المساجين، فضلا عن استضافة مسؤولين بوزارة الداخلية للتحاور معهم حول موضوع التعذيب المسلط على المساجين السياسيين. ولاحظ النائب الحبيب اللوز (النهضة) انه من الأجدر التعامل مع هؤلاء المسؤولين على أساس انهم "خبراء في المجال" يمكن الاستعانة بهم لتحديد مفهوم التعذيب وآلياته والبحث في الحلول العملية للقضاء على مثل تلك "الممارسات اللاانسانية" بصفة جذرية.
وطالبت النائبة منية إبراهيم (النهضة) بفتح تحقيق بخصوص ما اعتبرته "اعتداءا على الذاكرة الوطنية" في إشارة إلى فتح أبواب السجون أمام الأطفال و"استغلال براءتهم" في تزيين الجدران بهدف "طمس معالم التعذيب في هذه الكهوف" على حد قولها بالإضافة إلى إتلاف أرشيف البوليس السياسي.
وعلى صعيد آخر اعتبرت نائبة رئيس اللجنة سلمى بكار(القطب)ان سجن مدير صحيفة "التونسية", مهما كان نوع العمل الذي اقترفه, أمر مرفوض ومؤشر سلبي لواقع حرية التعبير والإعلام في تونس بعد الثورة.
أما لجنة القضاء العدلي والإداري والمالي والدستوري فقد واصلت عملها صباح الثلاثاء بالتطرق إلى الجوانب السلبية للنظام القضائي التونسي وفق ما أفاد به رئيس اللجنة الفاضل موسى(القطب) "وات" ،قائلا بالخصوص ان منطلق العمل هو تشخيص واقع قطاع القضاء الذي يعاني بالخصوص مشاكل على مستوى تكريس استقلاليته وتكوين القضاة.
ولاحظ انه وبعد الثورة لم يقع فعليا تطهير القطاع لافتا إلى ان العديد من النواب أكدوا ضرورة تفعيل القانون المنصوص عليه في الفصل 22 من قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية والمتعلق بالقضاء فضلا عن التنصيص على حتمية توفير قواعد المحاكمة العادلة في الدستور لتكون ضمانات مشجعة سواء على المستوى الداخلي او الخارجي.
واعتبر النائب نجيب حسني( قائمة الأمل) القضاء التونسي "قضاءا فرديا" يتسم "بالسطحية والاستعجال" وعدم احترام حق الدفاع، ملاحظا ان اكبر إشكال يواجهه القطاع هو "الضعف المعرفي والمستوى الأخلاقي السلبي " لبعض القضاة مقارنة بالمستوى العلمي والأخلاقي "الرفيع" للقضاة الزيتونيين.
ومن جهتها مازالت لجنة الهيئات الدستورية في طور النقاش حول الهيئات المنتظر تأسيسها، وفق ما أكدته نادية شعبان مقرر مساعد ثاني للجنة التي بينت ان الحوار حول هيئة الانتخابات اخذ حيزا كبيرا من النقاشات, مشيرة إلى حصول الإجماع حول ضرورة ان تكون هذه الهيئة مستقلة يقابله خلاف حول آليات تكريس وتجسيد هذه الاستقلالية.
وتعرضت لجنة الجماعات العمومية والجهوية والمحلية إلى موضوع الجباية المحلية وتأثيرها في موارد البلديات والفساد الذي طال هذه المؤسسات على مستوى القوانين والإصلاح الإداري والمالي ثم الرقابة.
وأوضح عضو اللجنة منجي الرحوي ان المنطلق الأساسي لعمل اللجنة هو استقراء الواقع والبحث في تصورات عملية لبناء دولة عصرية تؤمن الخدمة للمواطن على أساس المساواة، مشيرا إلى مقترحات عدد من النواب صلب هذه اللجنة بإيجاد آليات لتجسيد الدور المحوري للجهات في اتخاذ القرارات التي تهم مستقبل الجهة والبلاد بصفة عامة وتشريك المواطن في ذلك عبر انتخاب ممثلين عنه في المجالس الجهوية والمجالس القروية أو حتى مجلس الأقاليم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.