لوكسمبورغ (وات)- فرض الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين عقوبات جديدة على دمشق تقضي بتجميد أموال شركتين و28 شخصا إضافيا من داعمي الرئيس بشار الأسد ومنع إعطائهم تأشيرات دخول، حسب ما أفادت مصادر دبلوماسية. وقالت المصادر لبعض وسائل الإعلام أن القرار الذي وافق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ يرفع عدد الأشخاص الماديين والمعنويين المشمولين بالعقوبات الأوروبية على النظام السوري إلى 181 شخصا و54 كيانا. ولن تكشف أسماء الذين فرضت عليهم عقوبات قبل نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد يوم الثلاثاء 16 أكتوبر. لكن مصدرا دبلوماسيا قال أن الاتحاد الأوروبي يشتبه في أن الشركتين قامتا بشراء أسلحة ومعدات يمكن أن تستخدم في القمع. من جهة أخرى سيمنع الاتحاد مواطنيه من شراء أسلحة من سوريا ونقلها إلى بلد آخر وتقديم خدمات تأمين لمثل هذه الشحنات. والهدف من ذلك هو حرمان النظام من مصادر تمويل كهذه.