تونس 23 فيفرى 2010 (وات) اختتمت عشية الثلاثاء بتونس أشغال الملتقى المنعقد حول تجارة التوزيع وفرص التشغيل ببادرة من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة بتونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وابرز السيد محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل بالمناسبة استعداد هياكل التكوين المهني لمساندة القطاع التجاري على تأهيل موارده البشرية وتوفير اليد العاملة والاطارات المختصة. وبين اهمية مساهمة قطاع التجارة في التشغيل والتنمية خاصة انه يوفر سنويا اكثر من 8 الاف موطن شغل اضافي اى ما يعادل 9 بالمائة من اجمالي احداثات الشغل مبرزا جملة الحوافز والتشجيعات التي تم وضعها لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي المستثمرين في المجال التجاري. واستعرض الوزير الخطوط العريضة لبرنامج التأهيل الشامل لقطاع التكوين المهني خلال الفترة القادمة الذى ياخذ بعين الاعتبار انتظارات طالبي الشغل وحاجيات المؤسسة التونسية فضلا عن خصوصيات الجهات ومتطلباتها التنموية والاستثمارية. واضاف ان هذا البرنامج يرمي الى توفير يد عاملة مختصة للاسهام في الرفع من انتاجية المؤسسات ودعم القدرة التنافسية للمنتوج الوطني مشيرا في هذا الصدد الى الاهداف الكمية والنوعية التي يتضمنها برنامج رئيس الدولة للمرحلة الجديدة ومن ابرزها الارتقاء بطاقة استيعاب التكوين المهني الى حدود 150 الف في غضون سنة 2014 وجعل التكوين يستجيب لمعايير الجودة. كمااشار الى الاتفاقيات التي شرع بعد في ابرامها في اطار برنامج الخدمة المدنية التطوعية الذى يستهدف استيعاب 10 الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات أو المنظمات المهنية ضمن خطة تقديم خدمات تطوعية ذات مصلحة عامة ولنصف الوقت. وأفاد في السياق ان سنة 2010 ستشهد تخصيص 187 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتشغيل للإحاطة بنحو 210 الف طالب شغل.