تحت اشراف السيدة سارة كانون الجراية، وزيرة شؤون المرأة والاسرة والطفولة والمسنين في تونس احتضن فضاء عليسة بسيدي بوسعيد يوم الاربعاء 4 جوان 2008 لقاء اطلاق التقرير التونسي عن «النساء صاحبات الاعمال في تونس». وقد تم إنجاز التقرير في إطار المشروع الاقليمي عن النساء صاحبات الاعمال الذي يشرف على تنفيذه مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث «كوثر» ومؤسسة التمويل الدولية، بمساهمة مراكز بحوث ودراسات ومؤسسات مهنية في كل من تونس والامارات والاردن والبحرين ولبنان، وصحافيات عضوات شبكة اعلاميي «كوثر». تناول تقرير «النساء صاحبات الاعمال في تونس» الذي أنجز بالتعاون مع الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات والمعهد الاعلى للتصرف، خصائص المؤسسات النسائية في تونس واسهاماتها في التنمية الاقتصادية واهم التحديات التي تواجهها. اشار التقرير الى فرادة وتميز التجربة التونسية باعتبار حصول المرأة التونسية على حقوقها منذ اكثر من 50 سنة ومن دلك حقها في الملكية والتعاقد، وهو ما مكن العديد من المستثمرات من بعث مؤسساتهن الخاصة دون الحصول على مساعدة من احد الاقارب الرجال. وبيّن التقرير في هذا الصدد ان 73 بالمائة من النساء المستجوبات قمن ببعث مؤسساتهن بمفردهن وان الملكية الفردية لهذه المؤسسات تعود الى 55 بالمائة منهن. وخلص التقرير الى وجود العديد من التحديات التي تواجه النساء صاحبات الاعمال في تونس والمرتبطة اساسا بالتجارة العالمية وبنتائج اتفاقية التبادل الحر الممضاة مع الاتحاد الاوروبي، الى جانب تدني نسبة واستعمال النساء صاحبات الاعمال لتكنولوجيا الاتصال في اتجاه تطوير استمارهن والانفتاح الى اسواق جديدة، اضافة الى العوائق المسجلة عند الوصول الى مصادر التمويل والمتمثلة اساسا في الكلفة المرتفعة لفوائد القروض البنكية. أوصى التقرير النساء صاحبات الاعمال بالعمل على ضمان توسع ونمو مؤسساتهن خلال السنوات القليلة المقبلة، ناهيك أن ذلك يحصل في ظل مناخ يعمل على تمكين المرأة في المجال الاقتصادي ويشجع بعث الموسسات الخاصة والمحافظة على ديمومتها وأوصى التقرير في هذا الصدد ب : 1 تعزيز القدرة التنافسية للنساء صاحبات الاعمال وخاصة في مواجهة المنافسة الاجنبية المتزايدة. 2 تشجيع الانفتاح على اسواق جديدة والاندماج في التجارة العالمية من خلال توسيع نطاق خدماتهن ودعم النساء صاحبات الاعمال. 3 تحسين فرص وصول صاحبات الاعمال الى الاعلام باعتباره قوة دافعة لضمان تنمية مؤسساتهن، مع تأكيد اهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير اعمالهن. 4 تسهيل وصول صاحبات الاعمال الى مصادر التمويل من خلال صناديق الاقراض او الصيغ الخاصة بالمؤسسة الصغرى. 5 تعزيز فرص التدريب من اجل نمو وتنمية المؤسسات التي تديرها النساء.
