باردو 9 مارس 2010 (وات)- نظم مجلس النواب يوم الثلاثاء بمقره بباردو مائدة مستديرة موضوعها"اية مقاربة للتنمة الجهوية والمحلية" وحضرها عدد من البرلمانيين والجامعيين والباحثين. ومثل اللقاء فرصة لبحث المقاربة التونسية فى مجال التنمية الجهوية والمحلية واستعراض اهم النتائج المسجلة والاشكاليات المطروحة وتعميق النقاش حول الحلول المتاحة واستشراف الافاق بما يسهم فى دعم دور الجهة فى الدورة الاقتصادية والاجتماعية. وفى كلمة بالمناسبة اكد السيد منذر الرزقي المدير العام لمركز البحوث والدراسات البرلمانية على الترابط الوثيق بين البعدين الجهوي المحلي والوطنى في المسالة التنموية ودور الجهات فى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة تعميق البحث حول سبل دفع مسيرة التنمية فى الجهات وتقليص الفوارق بينها وافضل المناهج لتحقيق ذلك. وتضمن البرنامج مداخلات حول ماهية التنمية المحلية والجهوية واهم المراحل التى مر بها هذا المفهوم حيث تم ابراز اهمية التمشي التونسي فى النهوض بواقع الجهات على المستويات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين ظروف عيش المتساكنين وتعصير البنية الاساسية وتعزيز احداثات مواطن الشغل. كما تم ابراز دور الهياكل الجهوية والمحلية فى تكريس الديمقراطية وتعزيز مشاركة الفرد فى مختلف اوجه الحياة العامة وتنمية الوعي باهم الرهانات والمعوقات التى تعترض مسيرة التنمية الشاملة فى تونس ومن ثمة ايجاد الحلول الملائمة لها. واشاد الحضور بالاهمية التى تحظى بها التنمية الجهوية من قبل رئيس الدولة باعتبار دورها فى تحقيق التنمية الشاملة وضرورة ان تضطلع الاطراف المحلية بدورها فى توفير الظروف المناسبة لتعزيز التمشي التنموي بالجهات. كما تمت الاشارة الى ضرورة الاستفادة من الاجراءات والقرارات التى تم اقرارها بهدف تحفيز نسق التنمية المحلية وتنويع قاعدة الاقتصاد الجهوي ومزيد تشريك المواطن فى تجسيد الخيارات الوطنية فى المجال.