تواصلت أعمال مجلس النواب يوم الاثنين بعد تقديم بيان الحكومة والتقرير العام حول الميزان الاقتصادي والتقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010 بالنقاش العام الذي استهل بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. وفي هذا الإطار ثمن السيد محمد السويح رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الدستورى الديمقراطي ما اتسم به بيان الحكومة من شمولية وواقعية وانسجام مع البرنامج الانتخابي الطموح للرئيس زين العابدين بن علي للخماسية القادمة الذي يرمي إلى تعزيز أركان الديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان وترسيخ مقومات النماء الاقتصادي والرخاء الاجتماعي بما يرتقي بتونس إلى مصاف البلدان المتقدمة. وبين أن إجماع مختلف مكونات وفئات الشعب التونسي والتفافها حول خيارات الرئيس زين العابدين بن علي يترجم صواب السياسة التي ينتهجها ومدى تجاوبها مع تطلعات التونسيين والتونسيات لى الحرية والكرامة والديمقراطية والرفاه مذكرا بالنجاح الباهر للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تمت في كنف الشفافية والمنافسة النزيهة واحترام القانون وحياد الإدارة . وشكلت محطة هامة على درب ترسيخ التعددية باعتبارها خيارا سياسيا ثابتا لا رجعة فيه مثلما أكد ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات وأخرها الجلسة الممتازة بمناسبة أداء اليمين الدستورية. وأكد على أهمية وشمولية الأهداف والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي لسيادة الرئيس والتي من شانها أن تعزز الثقة في مستقبل أفضل لتونس وتدعم القدرة على كسب الرهانات وهو ما يتطلب تعبئة كل الإمكانيات المادية والطاقات البشرية لاقتحام المرحلة القادمة بأوفر حظوظ النجاح. وأوضح أن ما تحقق لتونس من مكاسب وانجازات رائدة وما حظيت به من شهادات مشرفة من قبل مصادر مستقلة وملاحظين دوليين وإعلاميين أجانب فضلا عن المراتب المتقدمة التي احتلتها لدى هيئات التصنيف الدولية والهياكل الاقتصادية العالمية تعد خير رد على المشككين في نجاحات تونس باستخدام الافتراءات والمزاعم والاستقواء بالأجنبي في الوقت الذي تعيش فيه البلاد التفافا شعبيا حول قيادتها الحكيمة وتمسكا بالثوابت الوطنية في كنف الولاء لتونس دون سواها. وشدد في هذا الصدد على تمسك تونس اللامشروط باستقلالية قرارها الوطني وحرصها على التصدي بحزم للمتدخلين في شأنها الوطني. وابرز توفق تونس في تطويق أثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى مسار التنمية منوها بما تحقق من مؤشرات هامة لا سيما في القطاعات المتصلة بتنمية الموارد البشرية كالتغطية الاجتماعية والسكن والاحاطة بالفئات المعوزة والنهوض بالمرأة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. وبين رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع أن ما تنعم به تونس من نجاحات شملت كل المستويات هو نتيجة طبيعية لسياسة الحكم الرشيد التي ينتهجها رئيس الدولة والجدية في العمل قصد تعزيز مقومات الامان والاستقرار ودعم التنمية ببعديها الاقتصادى والاجتماعي داعيا إلى بذل جهود إضافية لرفع تحديات المرحلة المقبلة ودعم الرصيد الوطني من المكاسب والانجازات ومزيد تعميق الاصلاحات وذلك بالخصوص عبر كسب رهان التشغيل ودعم أركان مجتمع المعرفة ومزيد دفع قطاع الاستثمار في الجهات وتعزيز دور القطاع الخاص في معاضدة جهود الدولة التنموية. ومن جهته أشاد السيد اسماعيل بولحية رئيس مجموعة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بما تضمنه البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة من محاور هامة ومضامين ثرية تؤكد حرص القيادة على ترسيخ قيم الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان والتضامن في كنف التلازم المتين بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي في مسار التنمية. ولاحظ أن ادخال اصلاح على تركيبة اللجنة الاولى القارة لمجلس النواب لتصبح /لجنة الشؤون السياسية وحقوق الانسان والعلاقات الخارجية/ دليل على ما تشهده البلاد من حركية على مستوى الإصلاحات السياسية جسدتها مؤخرا الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي دارت في كنف الشفافية والتعددية والمنافسة النزيهة وكللت بالنجاح الباهر للرئيس زين العابدين بن علي. وأضاف أن خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة اداء اليمين الدستورية يعد خطابا مستقبليا بامتياز يتكامل مع برنامج سيادته الانتخابي بما يجعل منهما مرجعية في كل مبادرة سياسية للمرحلة القادمة داعيا الاحزاب السياسية كل من موقعها الى توسيع مجالات الحوار في ما بينها تحقيقا للمصلحة الوطنية العليا في كنف التكامل والتضامن حتى تكون تونس كما يريدها رئيس الدولة “تجربة فريدة وناجحة على الدوام”. وأكد على الارتقاء بأداء الاحزاب السياسية حتى تكون فضاءات لتأطير الشباب ودعم مشاركتهم في الشأن العام مثمنا في هذا الصدد مبادرة رئيس الدولة بالدعوة الى جعل سنة 2010 سنة دولية للشباب بعد أن خصصت سنة 2008 سنة الحوار الشامل مع الشباب . ودعا الى تطوير التعاون وترسيخ الحوار بين الأحزاب السياسية ومعالجة ما يطرأ من صعوبات لديها وايجاد السبل الكفيلة بتفعيل دورها على الساحة السياسية. كما دعا الى مزيد النهوض بحرية الصحافة والتعبير بما يدعم إشعاع تونس اقليميا ودوليا ويجلب لها مزيدا من الاحترام في كنف الحفاظ على أخلاقيات المهنة الصحفية ورفض كل أشكال المساس بسمعة تونس ومناعتها. وابرز اهمية ابرام ميثاق وطني تنموى جديد يرمي بالخصوص الى دفع قطاع التشغيل والنهوض بقطاع الاستثمار والتنمية في الجهات من خلال تضافر جهود كل مكونات المجتمع المدني وكذلك القطاع الخاص. ولاحظ رئيس مجموعة حركة الديمقراطيين الاشتراكيين أن البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة وبيان الحكومة يؤكدان مجددا الحرص على الارتقاء بتونس الى مراتب متقدمة على درب الديمقراطية والتعددية والنماء الاقتصادى والاجتماعي بالاعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية بهدف مجابهة تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية التي أربكت مسارات التنمية في أقوى دول العالم وأضعفت اقتصادياتها في حين تمكنت تونس من الصمود بفضل صواب خيارات رئيس الدولة وسياسته الاستشرافية الحكيمة. ومن ناحيته أبرز السيد هشام الحاجي رئيس مجموعة حزب الوحدة الشعبية ما أفرزته التجربة السياسية التعددية في تونس من تفاعل بين الاحزاب وتوسيع لقاعدة المشاركة السياسية في كنف الروح الوطنية والاحترام المتبادل والمنافسة الشريفة مشيرا الى الدور البارز الذى اضطلع به المرصد الوطني للانتخابات الرئاسية والتشريعية. ودعا فى هذا الصدد الى مزيد دعم هذا الهيكل قصد تعزيز الحوار بين الاحزاب وتكريس التواصل بينها وبين الادارة. كما دعا الى دعم استقلالية المجالس الجهوية وتنقيح القانون الاساسي للبلديات نحو مزيد تكريس الديمقراطية المحلية وتخفيف العبء الادارى والخدماتي على تونس العاصمة مبرزا فى هذا الخصوص اهمية مشروع مطار النفيضة زين العابدين بن علي في توسيع شبكة النقل الجوى وتنمية قطاع السياحة. واكد على التصدى بحزم الى العقلية الاستعمارية لبعض الاطراف الخارجية وذلك للحفاظ على استقلالية القرار الوطني قائلا ان تونس ليست فى حاجة الى تلقى دروس في الديمقراطية وحقوق الانسان من أحد فى حين انها تمثل نموذجا ناجحا فى المجال. وأجمع النواب في النقاش العام حول بيان الحكومة والتقريرين العامين حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادى لسنة 2010 على أهمية المكاسب والانجازات التي تحققت لتونس التغيير بفضل القيادة المتبصرة والحكيمة للرئيس زين العابدين بن علي والتي شملت كل الفئات والجهات والميادين دون استثناء بما يتيح لتونس الارتقاء الى مرتبة الدول المتقدمة بكل اقتدار ويعزز مسيرتها على درب ترسيخ الامن والاستقرار وتركيز أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولاحظ النواب أن ميزانية 2010 جاءت مجسمة للتوجهات الرئاسية نحو خلق مزيد من مواطن الشغل وحماية الطاقة الشرائية والحفاظ على التوازنات الاقتصادية خلال الخماسية التنموية القادمة المليئة بالتحديات على كافة المجالات والاصعدة. وبينوا أن البرنامج الانتخابي لرئيس الدولة “معا لرفع التحديات” للفترة 2009-2014 يمهد الأرضية لتونس على درب مرحلة جديدة من الانجازات والمكاسب والاصلاحات في كنف الديمقراطية والتعددية وحقوق الانسان والالتفاف الثابت حول خيارات رئيس الدولة الصائبة والتمسك بالثوابت الوطنية ودعم مناعة تونس ومصلحتها العليا لاسيما ازاء ما تفرزه المرحلة المقبلة من تحديات أبرزها تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية. وثمنوا حرص البرنامج الرئاسي على ترسيخ مقومات الرفاه والعيش الكريم لكل المواطنين ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والحفاظ على التوازنات المالية باعتبارها شرطا أساسيا لضمان ديمومة الاستقرار السياسي والرخاء الاجتماعي وهو ما يتكامل مع الاهداف التنموية الطموحة الواردة بالمخطط 11 للتنمية 2007- 2011 وأكدوا من ناحية أخرى أنه «لا مجال للتشكيك في صحة المنوال التنموى لتونس وفي تجربتها الديمقراطية وفي سلامة خياراتها وهو ما يقتضي الرد بحزم على كل الاطراف الخارجية التي تحاول التدخل في استقلال قرار الدول الصاعدة وفي شؤونها الداخلية» موضحين أن الالتفاف الشعبي الكبير حول الرئيس بن علي والمراتب المشرفة التي أسندتها هياكل التقييم الدولية الى تونس في مختلف المجالات تعد «خير رد على هذه الافتراءات التي تحاول هذه الاطراف عبثا ترويجها». وعلى صعيد اخر أشاد النواب بما تحقق لفائدة المرأة التونسية من مكاسب نموذجية بفضل الارادة السياسية لسيادة الرئيس الذي امن بقدرات المرأة في دفع مسار التنمية والمشاركة في الشان العام في كنف الشراكة الكاملة مع الرجل حيث خصها سيادته بمكانة مرموقة في مشروعه الحضارى لتونس التغيير وأفردها بمحور خاص في كل برامجه الانتخابية وحرص على الارتقاء بدورها داخل الاسرة وصلب المجتمع وعزز حضورها صلب هياكل التجمع الدستورى الديمقراطي والمجالس المنتخبة ومواقع القرار بما جعل من تونس نموذجا فريدا في محيطه الاقليمي والدولي في مجال النهوض بالمرأة. وذكر المتدخلون بما اتسمت به المدة النيابية الحادية عشرة من اصلاحات جوهرية طالت بالخصوص الدستور التونسي والنظام الداخلي لمجلس النواب انسجاما مع توجهات رئيس الدولة الداعمة للمسار الديمقراطي التعددى مبرزين أهمية المدة النيابية الجديدة التي ارتفع فيها العدد الجملي للمقاعد الى 214 وشهدت تعزيز نسبة حضور المرأة الى ما يقارب 28 بالمائة والتمثيلية الحزبية الى سبعة أحزاب فضلا عن العمل لاول مرة بنظام المجموعات البرلمانية. وأكد عدد من النواب على ضرورة محافظة الدولة على دورها في مختلف مراحل النشاط الاقتصادى كمراقب ومعدل باعتباره السبيل الى الترفيع في نسق النمو وذلك دون اهمال معاضدة القطاع الخاص لجهود الدولة في هذا المجال مشيرين الى تدخل حكومات عدد من البلدان الكبرى لمساعدة اقتصادياتها على الخروج من الازمة المالية والاقتصادية التي طالتها. ونوهوا في هذا الاتجاه بسياسة تونس الاقتصادية والمالية الرصينة والحذرة التي مكنت البلاد من تجاوز تأثيرات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية باقتدار مثمنين ما تضمنه منوال التنمية لسنة 2010 من برامج واعدة خاصة في مجال دفع الاستثمار وتنويع الشركاء الاقتصاديين وتشجيع التصدير حتى يكتسب الاقتصاد الوطني من الصلابة ما يمكنه من رفع تحديات المرحلة المقبلة. وأكد المتدخلون أن استعادة نسق النمو المأمول يعد من أبرز أولويات المرحلة القادمة داعين الى تعزيز دور القطاع الخاص في هذا المجال ولاسيما من خلال دعم الاستثمارات الخاصة في المناطق الداخلية للبلاد والعمل على دفع التوجه نحو ترسيخ مقومات “الاقتصاد الاخضر” وتعزيز الاستثمارات في المجال البيئي وخاصة منها ذات القدرة التشغيلية العالية. وعلى صعيد اخر أشار بعض النواب الى أن الجباية تعد اليوم من أهم موارد ميزانية الدولة وهو ما يتطلب مزيد العمل على تكريس العدالة الجبائية ومجابهة مختلف أشكال التهرب الجبائي بكل حزم وتأمين المساواة في هذا المجال. ولدى تطرقهم الى ملف التشغيل لاحظ النواب أنه يظل الملف الاهم الذى يشغل المجموعة الوطنية والذى يستحوذ على اهتمام الحكومة وهو ما يتأكد من خلال ما تم رصده من اليات وبرامج وتدابير في هذا المجال داعين الى اجراء تقييم موضوعي لسياسة التشغيل وبلورة الحلول الناجعة الكفيلة بتوفير المزيد من مواطن الشغل. وثمنوا من جهة أخرى قرار الرئيس زين العابدين بن علي المتعلق بالترفيع في منحة تمويل الاحزاب السياسية مؤكدين أن من شأن هذا القرار أن يعزز اشعاع هذه الاحزاب وانتشارها ويدعم قدراتها على الاستقطاب والتأطير. ودعا عدد من النواب الى ضرورة قيام حوار وطني يتسم بالمسؤولية والصراحة والجرأة يهدف الى بلورة تصورات ومقترحات ترمي الى مزيد تطوير الحياة السياسية الوطنية ورسم ملامح مستقبل البلاد في كنف الوفاق والوئام. وعلى صعيد اخر دعا أحد المتدخلين الى مزيد تطوير القوانين المنظمة لقطاع الاعلام بهدف الارتقاء بأدائه حتى يستجيب لتطلعات المجموعة الوطنية وانتظاراتها ويعكس تنوع الحياة السياسية والفكرية في البلاد وتطور المجتمع التونسي وبما يسهم في كسب الرهانات المطروحة. وثمن النواب المتدخلون ما تحظى به المرأة التونسية عامة والمرأة الريفية على وجه الخصوص من مكانة رفيعة وما توفر لها من امكانيات النجاح والتالق وهو ما جسدته بالخصوص مرتبة الشريك الفاعل للرجل التي حازتها المرأة التونسية في مختلف أوجه الحياة العامة وفي المجتمع. كما شددوا على ضرورة صيانة مقومات الهوية التونسية ولاسيما من خلال حماية اللغة العربية واعطائها المكانة التي تسحق في مناهج التعليم وبرامجه في مختلف المراحل وكذلك في الادارة وخاصة في وسائل الاعلام. وشدد النواب على ضرورة تعزيز المنظومة القانونية للحريات العامة ولحقوق الانسان ودعم أسس الوفاق الوطني عبر مزيد تجذير الحوار البناء بين مختلف الاطراف الوطنية السياسية والاجتماعية والمهنية بما يعزز مناعة البلاد وحصانتها أمام الهزات ويرتقي بقدراتها على مواجهة الصعوبات. وعبروا عن الاعتزاز بسياسة الحوار الاجتماعي التي انتهجتها تونس بما ساهم في تركيز أسس السلم الاجتماعية وأفرز طبقة وسطى واسعة مشيرين الى الجهود النشيطة التي رافقتها لتعزيز عرى التضامن قصد التقليص من الفقر والبطالة داعين في هذا الصدد الى التركيز في الفترة الحالية والقادمة على بعض الفئات التي تواجه صعوبات الاندماج في الحياة المهنية لاسيما عبر تفعيل التوجه نحو تشريك الجمعيات في جهود التشغيل. وتعرضت احدى النائبات المتدخلات الى الانتخابات البلدية التي ستجرى في 2010 فأكدت على توفير كل ظروف انجاحها واحترام أسباب التنافس النزيه وتأمين الضمانات اللازمة للمترشحين لتكون في مستوى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 25 أكتوبر 2009 بما يعكس التقدم الذى أحرزته تونس على درب تكريس الخيار الديمقراطي التعددى. ولاحظ نائبان اخران أن الاستثمار يبقى المحرك الاساسي للتنمية مشددين في هذا المضمار على ضرورة نشر ثقافة الموءسسة في كل المستويات التعليمية وكافة الجهات ومتابعة الاحاطة بالباعثين الشبان والتوجه نحو الانشطة ذات المحتوى المعرفي العالي. واقترح بعض المتدخلين الاخذ في الاعتبار في هيكلة الانفاق الاحتياجات الجديدة والاهتمام بالشباب والبحث العلمي والسعي الى تغيير العقليات والسلوكيات باتجاه ترسيخ قيمة العمل واعلام المواطن وتحسيسه بالتحديات حتى يكون على بينة منها واعيا بأهميتها. ودعا أحد النواب الى ضرورة تجسيد أفكار المشاريع التى يتقدم بها يوميا عدد من الباعثين في ظل توفر السيولة المالية وهياكل المساندة داعيا الى تركيز صندوق استراتيجي للاستثمار لدفع هذه المشاريع يكون مشتركا بين الدولة والقطاع الخاص. كما استفسر عن الاسباب الكامنة وراء عدم اقدام المؤسسات الصغرى والمتوسطة على بعث مجمعات اقتصادية لمجابهة المنافسة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي. وأكد متدخل اخر أن اعتماد الاقتصاد الجديد يتطلب دفع روح المبادرة والتجديد ودعم الاقتصاد الوطني عبر مزيد ترشيد الاستهلاك وتعزيز جودة المنتوج بما يشجع على استهلاكه موصيا بضرورة مراجعة مجلة التشجيع على الاستثمار نحو مسايرة متطلبات الاقتصاد الجديد. وتطرق عدد من المتدخلين الى تطور المنظومة الصحية في تونس والتي مكنت من الترفيع في مؤمل الحياة بما أثر في التركيبة السكانية للبلاد وهو ما يحتم اعادة النظر في السياسة التشغيلية والتغطية الاجتماعية خلال الفترة القادمة. وأثار متدخل اخر مسالة اصلاح المنظومة التربوية مؤكدا ضرورة مزيد الاعتناء بالتعليم التقني والتكوين المهني. واثر ذلك رفعت الجلسة على أن يستأنف مجلس النواب أشغاله غدا الثلاثاء على الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال بمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2010.
