طرابلس 22 افريل 2010 (من مبعوثة وات تاجة الجميعي) تبقى النتائج المسجلة في مجال التعاون التونسي الليبي في القطاع الاقتصادي والمبادلات التجارية بصفة خاصة دون المأمول مقارنة بما يزخر به البلدان من إمكانيات هامة. ذلك ما اكده المشاركون في الندوة حول "تونس وليبيا/ شراكة وتكامل" التي التأمت اليوم الخميس على هامش المعرض الدولي بطرابلس في دورته ال 39 مبرزين ان تحقيق الاهداف المرسومة يتطلب مضاعفة الجهد للارتقاء بالشراكة الثنائية الى مستوى التطلعات. كما دعا المتدخلون من رجال اعمال ومختصين في البلدين الى ضرورة تقديم مزيدا من الضمانات لتيسير انجاز المشاريع المشتركة لاسيما في ما يتعلق بتنقل الأشخاص وتحويل الأموال مبرزين اهمية تحسين البنية الاساسية في المناطق الحدودية التي تشهد عبور 3 مليون شخص سنويا. واوصوا بالعمل على رفع الإجراءات الحمائية المفروضة على بعض السلع من الجانبين. واكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية لدى اشرافه على هذه الندوة العزم على تأمن كل الشروط الضرورية من أجل رفع نسق التعاون وارساء مناخ أعمال ملائم بما يساعد الباعثين الاقتصاديين على تنفيذ مشاريعهم. وشدد على الإرادة التي تحدو الجانبين بحرص من قائدي البلدين للقضاء على كل الصعوبات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي بين تونس وليبيا بالمستوى المطلوب. وذكر السيد رضا بن مصباح أن عدد المشاريع المنجزة في إطار الشراكة في تونس بلغ 50 مشروعا ويوجد في ليبيا 30 مستثمرا تونسيا وهو ما يوءكد أهمية التعاون القائم بين الطرفين بما يجعل منه نموذجا يحتذى في المنطقة المغاربية. وعبر السيد جمال اللموشي أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار بليبيا من جهته عن الأمل في أن ترتقي علاقات التعاون الثنائي الى مستوى الأهداف المنشودة بما يمكن منتوجات البلدين من اكتساح أسواق جديدة. ولاحظ لدى استعراضه مجالات الاستثمار المتاحة في ليبيا أن تونس تعد شريكا متميزا لبلاده داعيا رجال الأعمال التونسين الى مزيد الاقبال على الاستثمار في الجماهيرية في شتى الميادين وخاصة في القطاع الصحي والاستفادة مما توفره من حوافز جبائية وجمركية وغيرها.
