طرابلس الشروق من مبعوثنا الخاص إلى ليبيا فاضل الطيّاشي قال السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن العلاقات الاقتصادية بين تونس وليبيا أصبحت تمثل اليوم نموذجا مثاليا للشراكة الثنائية في دول المغرب العربي. وأضاف بن مصباح لدى حضوره فعاليات ندوة «ليبيا وتونس: شراكة وتكامل» التي التأمت أمس بأحد فضاءات الدورة 39 لمعرض طرابلس الدولي (الملتئم من 20 إلى 30 أفريل الجاري) في اطار «يوم تونس» أن هذا التطور في مستوى الشراكة بين البلدين لا يجب أن يحجب بعض نقاط الضعف المسجلة وأنه آن الأوان لازاحة كل العراقيل التي قد تعيق النسق التصاعدي للمبادلات الاقتصادية بشكل عام والتجارية بشكل خاص.. فعلاقات الشراكة التونسية الليبية ما انفكت تشهد حسب بن مصباح تطورا ملحوظا منذ التسعينات وبلغت ذروتها في الثلاث سنوات الأخيرة محقّقة رقم معاملات ناهز ال132 مليار دولار في ظل ارتفاع المبادلات التجارية في الاتجاهين وتطوّر عدد المؤسسات المنتصبة في البلدين في اطار الشراكة، حيث بلغ مثلا عدد المؤسسات البينية المنتصبة في تونس (شراكة) ما لا يقل عن 50. ومن جهته، قال السيد جمال اللّموشي أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار الجماهيرية الليبية في كلمته بالمناسبة إن المشاريع الاستثمارية التونسية في ليبيا باتت اليوم تمثل نموذجا مشجعا لبقية المستثمرين الأجانب للانتصاب في ليبيا، وهو توجه تعتمده ليبيا في السنوات الأخيرة لمزيد الرفع من القدرة التنافسية لاقتصادها. وتحدث اللّموشي أمام رجال الأعمال التونسيين والليبيين الحاضرين بالملتقى عن التشجيعات الكبرى والامتيازات والاعفاءات الجبائية التي تضعها ليبيا اليوم أمام كل من ينوي الاستثمار على أراضيها في شتى المجالات.. (الخدمات الصحية.. الصناعة..). خاص أكد المسؤولان الحكوميّان التونسي والليبي على أهمية دور القطاع الخاص في تنمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.. وقد حث كل منهما رجال الأعمال الحاضرين (من البلدين) في قاعة الندوة على المبادرة بتفعيل هذه الشراكة وعلى الانتفاع بكل الامتيازات الموضوعة على ذمتهم، وهي الدعوة نفسها التي تنادي بها باستمرار قيادتا الدولتين نظرا لما يلعبه قطاع الأعمال الخاص من دور ريادي في تنمية اقتصاديّات الدول. كما طمأن كل منهما رجال الأعمال بتذليل كل الصعوبات والعراقيل التي تعترضهم معتبرين أن مكتبيهما في الحكومتين مفتوحان للاستماع الى شواغلهم اضافة الى الاستماع إليهم بمناسبة هذه الندوة. مشاغل عرض بعض رجال الأعمال الليبيين والتونسيين جانبا من مشاغلهم التي اعتبروها تعطّل عجلة الشراكة بين البلدين ومنها خاصة الحماية المفرطة لبعض السلع في البلدين وهو ما يمنع تصديرها أو توريد نظير لها اضافة الى الحدّ بين الحين والآخر من حرية تنقل الأفراد والأموال وعدم لعب القطاع البنكي دورا بارزا في الاستثمار المشترك في البلدين. فحرية التنقل في الاتجاهين يجب أن تكون شاملة أي تضمّ كل السلع وكل الأفراد وكل الخدمات وكل الاستثمارات الصناعية وأيضا كل أشكال الأموال ولا تستثني هذا أو ذاك.. كما أكد متدخلون آخرون على أهمية تفعيل الاتحاد المغاربي ليكون غطاء قانونيا وسياسيا واجتماعيا شاملا للشراكات الثنائية بين الدول المغاربية ويحميها من كل العراقيل والصعوبات. مساع ومجهودات على حدّ قول السيد عبد السلام المشري أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض في كلمته الافتتاحية للملتقى، فإن العلاقات بين تونس وليبيا يجمعها التاريخ والجغرافيا والدين وحسب وزير التجارة السيد رضا بن مصباح، فإن ذلك تدعّم بحرص قائدي الدولتين زين العابدين بن علي ومعمّر القذافي المتواصل على ديمومة هذه العلاقات وعلى مزيد دعمها... كما يحرص المسؤولون في الحكومتين وكذلك في القطاع الخاص بدورهم على اتباع الخطى نفسها عبر تبادل الزيارات والأفكار والآراء باستمرار اضافة الى ما تتميز به علاقات الشعبين من أخوة وصداقة وتضامن واحترام. وأضاف بن مصباح أن المساعي متعدّدة والمجهودات مضاعفة اليوم من كل هذه الأطراف لتذليل كل العراقيل والصعوبات في علاقة الشراكة بين البلدين، ولا أدلّ على ذلك من الاجتماعات المتكرّرة للجنة العليا المشتركة التونسية الليبية (آخرها في ديسمبر 2009) وسعيها باستمرار لضمان ديمومة العلاقات المتميزة بين البلدين في شتى المجالات ولمزيد تطوير النتائج المسجّلة وهي مساع تبقى حسب الوزير في حاجة أكيدة الى تطوير الاطار التشريعي والترتيبي المنظم للشراكة الاقتصادية في البلدين وضمان استقراره..
