تونس 28 افريل 2010 (وات/تحرير سارة حطاب)- تقبل تونس يوم 9 ماي 2010 على اجراء خامس انتخابات بلدية بعد تحول السابع من نوفمبر، في ظل التنقيحات الجديدة المدخلة على المجلة الانتخابية بمقتضى القانون الاساسي عدد 19 لسنة 2009 الموءرخ في 13 افريل 2009 وقد جسمت هذه التنقيحات ما اعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في الذكرى العشرين والحادية والعشرين للتحول من مبادرات، عكست من جديد عزم سيادة الرئيس الراسخ على مواصلة تعزيز التعددية السياسية والفكرية وترسيخ اركانها باعتبارها احدى الثوابت الاساسية للمشروع الحضاري لتونس اليوم. فالى جانب التعديل الذي تعلق بالانتخابات التشريعية واتاح الترفيع في عدد المقاعد بمجلس النواب وحضورا اوسع لاحزاب المعارضة به، تضمنت التنقيحات الاخيرة للمجلة الانتخابية تعديلات في الاحكام المنظمة للانتخابات البلدية. واقتضت هذه التعديلات مراجعة مقتضيات الفصل 154 والنزول بالسقف المحدد لعدد المقاعد التي يمكن الحصول عليها بالنسبة للقائمات المترشحة لعضوية المجالس البلدية في صورة تعددها وذلك بكيفية لا تسمح لاية قائمة بالحصول على اكثر من 75 بالمائة من المقاعد بهذه المجالس مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها. كما قلصت التعديلات الجديدة في عدد مكاتب الاقتراع لتمكين البلديات التي يساوي عدد الناخبين فيها 7 الاف او اكثر من الترفيع في عدد الناخبين المسجلين في المكتب الواحد الى 600 ناخب عوضا عن 450 ناخبا. ويعتبر الاجراء المتعلق بالنزول بالسن المخولة للترشح لعضوية المجالس المنتخبة /البلديات والهيئات الدستورية/ من 25 الى 23 سنة، من خلال تنقيح الفصل 2 من المجلة الانتخابية تلاوءما مع القانون الدستوري عدد 52 لسنة 2008، تجسيدا للارادة السياسية في تعزيز حضور نسب الشباب في مواقع المسوءولية والقرار صلب الهياكل المنتخبة. ويتم انتخاب اعضاء المجالس البلدية في دورة واحدة بالاقتراع على القائمات التي تتالف من مجموع مترشحين يصرحون بصفة جماعية خلال الاسبوع الرابع قبل يوم الاقتراع بقبول ترسيمهم بقائمة ترشح واحدة، ولا يمكن ان تترشح في دائرة انتخابية واحدة عدة قائمات لحزب واحد، ولا اسناد نفس العنوان الى عدة قائمات مترشحة. وتجري عملية الانتخاب على اساس التمثيل النسبي مع الافضلية للقائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات. ويختار الناخب قائمة من بين القائمات المترشحة دون تعويض الاسماء الواردة بها. واذا لم توجد الا قائمة واحدة فانه يتم الاعلان عن انتخابها مهما كان عدد الاصوات التي تحصلت عليها. وفي صورة تعدد القائمات فانه يتم في مرحلة اولى اسناد خمسون بالمائة من المقاعد الى القائمة التي تحصلت على اكثر الاصوات ، ثم وفي مرحلة ثانية يتم توزيع بقية المقاعد على جميع القائمات حسب طريقة النسبية وباعتماد اكبر البقايا من الاصوات. وبما ان الانتخاب يعد الوسيلة المعتمدة لمساهمة المواطن ومشاركته في الحكم وباعتباره اساس الديمقراطية التمثيلية والطريقة المثلى والوحيدة لمنح الشرعية للحكم، فقد حرص المشرع من خلال التنقيح الاخير للمجلة الانتخابية على توفير جملة من الضمانات سواء قبل العملية الانتخابية او بعدها وذلك بهدف اضفاء مزيد من الشفافية على مختلف مراحلها. وفي هذا الاطار يندرج تكليف الرئيس زين العابدين بن علي يوم 30 مارس 2010 ، السيد عبد الوهاب الباهي بمهمة رئاسة المرصد الوطني للإنتخابات البلدية القادمة وبتشكيل أعضاء المرصد الذين شرعوا منذ تعيينهم في اجراء المعاينات الميدانية وزاروا للغرض الاحزاب المترشحة وتحولوا الى مختلف الجهات للوقوف على الاستعدادات لتهيئة افضل الظروف لهذا الاستحقاق الانتخابي الهام. وقد اختتمت يوم الاثنين سلسلة الزيارات التي أداها أعضاء المرصد إلى الأحزاب الوطنية وبعض القائمات المستقلة المشاركة في الانتخابات البلدية للتعرف على ملاحظاتها بخصوص مرحلتي التسجيل وتقديم الترشحات، فيما مازالت زياراتهم للجهات متواصلة لاستكمال معايناتهم. ويعكس الحرص على توفير كل هذه الضمانات ارادة صادقة في احترام القوانين والتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والتي شهدت منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 عديد التنقيحات اكدت في مجملها مرحلية وتدرج المسار الاصلاحي الذي انتهجه الرئيس زين العابدين بن علي، تماشيا مع خصوصيات المجتمع التونسي ومتطلبات كل مرحلة. وان ما تضمنته هذه التعديلات ولاسيما التي جاء بها قانون افريل 2009 من احكام انما تهدف كلها الى خدمة الأطراف المتنافسة وتطوير العملية الانتخابية، واتاحة كل الضمانات لكي تجري في كنف الشفافية وعلى اساس احترام شروط التنافس النزيه بما يسهم في مزيد تعزيز المسار الديمقراطي وتكريس التعددية بالبلاد.
