وادي مليز: منشأة مائية على مستوى وادي الرغاي لفك عزلة منطقة الدخايلية    الشرع يصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    دربي العاصمة: تشكيلتي الفريقين    ممرض ألماني أنهى حياة 10 مرضى... ليخفف عبء العمل عليه    تونس تطلق أول دليل الممارسات الطبية حول طيف التوحد للأطفال والمراهقين    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    5 أخطاء يومية لكبار السن قد تهدد صحتهم    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    مدير ديوان رئيسة الحكومة: قريباً عرض حزمة من مشاريع القوانين على البرلمان    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    مونديال أقل من 17 سنة: تونس تواجه بلجيكا اليوم...شوف الوقت والقناة الناقلة    المنتخب التونسي للبايسبول 5 يتوج ببطولة إفريقيا    خطير: النوم بعد الحادية عشرة ليلاََ يزيد خطر النوبات القلبية بنسبة 60٪    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    خروج قطار عن السكة يُسلّط الضوء على تدهور البنية التحتية للسكك الحديدية    الجزائر.. الجيش يحذر من "مخططات خبيثة" تستهدف أمن واستقرار البلاد    اختتام الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للمسرح التونسي "مواسم الإبداع": مسرحية "الهاربات" لوفاء الطبوبي تُتوّج بجائزة أفضل عمل متكامل    النواب يناقشو مهمة رئاسة الحكومة: مشاريع معطّلة، إصلاح إداري، ومكافحة الفساد    شوف وين تتفرّج: الدربي ومواجهات الجولة 14 اليوم    الأربعاء المقبل / إطلاق تحدّي " تحدّ ذكاءك الاصطناعي" بالمدرسة العليا للتجارة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    تركيا: 6 قتلى في حريق بمستودع للعطور والسلطات تحقق    مالي: اختطاف 3 مصريين .. ومطلوب فدية 5 ملايين دولار    تشيلسي يصعد لوصافة الدوري الإنجليزي بالفوز على وولفرهامبتون    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    منخفض جوي وحالة عدم استقرار بهذه المناطق    بطولة القسم الوطني أ للكرة الطائرة: نتائج الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    دعوة الى رؤية بيئية جديدة    الدورة 44 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب: 10أجنحة تمثل قطاع النشر التونسي    من كلمات الجليدي العويني وألحان منير الغضاب: «خطوات» فيديو كليب جديد للمطربة عفيفة العويني    عماد الأمن الغذائي والمنظومة الإنتاجية .. الدعم لإنعاش الفلاّح وإنقاذ الفلاحة    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    عاجل: من مساء السبت والى الأحد أمطار رعدية غزيرة ورياح تتجاوز 90 كلم/س بهذه المناطق    البنك المركزي: نشاط القطاع المصرفي يتركز على البنوك المقيمة    الدورة الاولى لمهرجان بذرتنا يومي 22 و23 نوفمبر بالمدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس    هام/ الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب تنتدب..#خبر_عاجل    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    جلسة عمل بوزارة الصحة لتقييم مدى تقدم الخطة الوطنية لمقاومة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية    أمطار بهذه المناطق خلال الليلة المقبلة    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (1-2)
نظام الاقتراع في تونس:
الصباح نشر في الصباح يوم 08 - 01 - 2009

ما فتئ نواب بعض أحزاب المعارضة يدعون إلى مراجعة أحكام المجلة الانتخابية رغم عديد التعديلات التي أدخلت على هذه المجلة منذ تحول السابع من نوفمبر 1987.
وقد استجاب رئيس الجمهورية فعلا إلى عدة مقترحات لهذه الأحزاب من أجل مزيد تعزيز شفافية العملية الانتخابية حتى تبقى صناديق الاقتراع هي مصدر الشرعية. وما يشدّ الانتباه هو دعوة بعض نواب المعارضة إلى اعتماد نظام التمثيل النسبي أو الاقتراع الفردي بحجة تعزيز المسار الديمقراطي التعددي والتخلي بذلك عن نظام الاقتراع الحالي الذي يجمع بين الأغلبية والتمثيل النسبي والحال أن هذا النظام الذي أقرته المجلة الانتخابية ما انفكّ يعزّز حضور المعارضة في مجلس النواب من انتخابات إلى أخرى. وهو ما يطرح التّساؤل عمّا إذا كانت هذه الدعوة كفيلة بتحقيق هذا الغرض أم أنّها مجرّد شعار يرفعه البعض بدون إدراك عميق لواقع التعددية الناشئة في البلاد والتي يسعى رئيس الجمهورية إلى ترسيخها بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة.
ومما لا شكّ فيه أنّ اختيار نظام اقتراع معين يقوم على اعتبارات سياسيّة. فقد بيّنت مختلف الدراسات المتعلقة بالانتخابات وخاصة التي قام بها موريس دي فرجي في كتابه «الأحزاب السياسية» أن لطريقة الاقتراع تأثيرا مباشرا على تمثيل الأحزاب في البرلمان، فالاقتراع بالأغلبية يساعد الأحزاب الكبيرة على الفوز بالمقاعد نظرا لانتشارها في كافة الدّوائر وقدرتها على استقطاب أكثر ما يمكن من أصوات الناخبين، في حين أنّ طريقة التمثيل النسبي تساعد الأحزاب الصغيرة على الحصول على عدد من المقاعد في البرلمان بحسب ما أحرزته من أصوات. علما وأنّ جميع نظم الاقتراع تتيح للأحزاب الكبيرة الفوز بأكثر عدد من المقاعد على حساب الأحزاب الصغيرة.
وقد أخذت تونس منذ انتخاب المجلس القومي التأسيسي في 25 مارس 1956 بنظام الاقتراع بالقائمة بالأغلبية في دورة واحدة. فقد نص الفصل 16 من الأمر العلي المؤرخ في 6 جانفي 1956 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي: «تجري الانتخابات على قاعدة الاقتراع على القائمة التي تحرز على الأغلبية في دورة واحدة. يجب أن تشمل قائمة المترشحين على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد الواجب تسديدها. لا يمكن للناخب أن يقترع إلا على المترشحين المرسمين بالقائمة وبحجر الخلط بين القوائم والتشطيب على أسماء المرسمين بالقائمة. وتلغى الأوراق التي لا تتوفر فيها الشروط السابقة. تعتبر منتخبة قائمة المترشحين التي تحرز على الأغلبية النسبية. وإذا ما أحرزت عدة قوائم عددا متساويا من الأصوات يجب إعادة الاقتراع. وترتب دورة انتخابية ثانية، ثمانية أيام بعد الدورة الأولى».
ولم يعرف هذا النظام استثناء إلا بمناسبة تنظيم الانتخابات التشريعية في 4 نوفمبر 1979 والمتمثل في اعتماد قاعدة: «القائمات المضاعفة»، وهذه الطريقة تلزم كل حزب أو منظمة تشارك في الانتخابات بتقديم قائمات يساوي عدد المترشحين فيها ضعف عدد المقاعد.
وتم التخلّي عن هذه الطريقة في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981 والعودة إلى طريقة الانتخاب بالقائمة المحرزة على الأغلبية.
وقد استندت فلسفة نظام الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة إلى قاعدتين أساسيتين: نظام القائمة، أي تعدد الترشحات في الدائرة الواحدة تفاديا لشخصنة الترشحات والرجوع بالبلاد إلى العروشية والقبلية، ونظام الأغلبية في دورة واحدة لأنّه كفيل بدرء تشتت الأصوات وغياب أغلبية برلمانية تمكّن الحكومة من تنفيذ برامجها».
ولكن مع أن نظام الأغلبية في دورة واحدة الذي اعتمدته تونس مكّن من تحقيق استقرار العمل الحكومي إلا أنّه أثبت محدوديته، حيث أنّه لم يمكّن أي حزب معارض أو قائمة مستقلة من الفوز بأي مقعد في المجلس القومي التأسيسي وفي مجلس النواب لأنّ عدد الأصوات المتحصل عليها من قبل قائمات أحزاب المعارضة أو القائمات المستقلة لم يكن كافيا للحصول على أيّ مقعد في أي دائرة انتخابية. وقد تواصل تطبيق نظام الاقتراع بالأغلبية إلى غاية تعديل المجلة الانتخابية في 27 أكتوبر 1993 الذي أقرّ نظام اقتراع يجمع بين الأغلبية والنسبية مكّن من تمثيل المعارضة.
إن هذا النظام الذي توفقت إليه تونس مكّن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب والقطع مع الحزب الواحد واللون الواحد. ومن المفارقات أنّه في الوقت الذي سمح فيه تطبيق هذا النّظام بتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب يطالب بعض نواب المعارضة باعتماد نظام التمثيل النسبي أو نظام الاقتراع الفردي. وكل التحاليل الموضوعية تبيّن أنّ نظام الاقتراع المزدوج يضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب (I) في حين أنّ نظام التمثيل النسبي يؤدّي إلى إقصاء المعارضة في المجلس (II) كما أنّ إقرار الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب (III).
I - نظام الاقتراع المزدوج يضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب
لم تمكّن طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورة واحدة المعارضة من الفوز بأي مقعد في مجلس النواب في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 2 أفريل 1989 رغم حصولها على حوالي 19.5% من الأصوات.
وقد استخلص الرئيس زين العابدين بن علي العبرة من هذه النتائج وأعلن في الخطاب الذي ألقاه أمام مجلس النواب يوم 27 ديسمبر 1992 بمناسبة اختتام مناقشة الميزانية، عزمه على المبادرة بتعديل المجلة الانتخابية وتكريس نظام اقتراع جديد، ومما جاء في هذا الخطاب قوله: «... وسعيا إلى توفير حظوظ أكيدة لتجسيم التعددية السياسية في مجلس النواب بتمثيل الأطراف السياسية التي لها وزن وإشعاع في المجتمع، قررنا تعديل نظام الاقتراع في هذا الاتجاه لنضمن به مرحلة انتقالية ونقلة نوعية نحو التعددية في هذه المؤسسة الدستورية. ويعتمد النظام الذي اهتدينا إليه على ضبط عدد جملي في مرحلة أولى من المقاعد بمجلس النواب باعتبار مقعد لكل قاعدة سكانية معينة. ثم ينقسم هذا العدد الجملي إلى قسمين: قسم يخصص للدوائر وقسم يوزع على المستوى الوطني. ويحدد عدد المقاعد بالدوائر على أساس قاعدة سكانية أكبر من القاعدة الأولى التي اعتمدناها.
أما الفارق الحاصل بين العدد الجملي وعدد المقاعد بالدوائر فيوزّع على المستوى الوطني. وبالنسبة للمقاعد المخصصة للدوائر، يكون الاقتراع على القائمات، مع اعتماد الأغلبية للفوز بكل المقاعد. أما فيما يخص المقاعد على المستوى الوطني، فيتم جمع الأصوات المصرح بها التي لم تمكن القائمات المترشحة من الفوز بمقاعد على مستوى دائرة أو دوائر ويضبط على أساس هذا المجمع القاسم الانتخابي، وتوزع المقاعد حسب طريقة النسبية.
وإنّنا نعتقد أنّ هذه الطريقة ستجسم التعددية السياسية في مجلس النواب على غرار ما هو موجود في المجتمع التونسي». وقد جاء القانون الأساسي عدد 118 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ليجسم هذه الإرادة ويكرس نظام اقتراع مزدوج يمزج بين نظام الأغلبية ونظام التمثيل النسبي وذلك بتوزيع المقاعد على مستوى الدوائر وعلى المستوى الوطني. وتضمن طريقة الاقتراع المزدوج في تونس، تمثيل المعارضة مهما كان عدد الأصوات التي تحصل عليها وذلك باعتماد طريقة جديدة في تحديد عدد المقاعد وتوزيعها دون أن تستبعد إمكانية التنافس بينها لإحراز أكثر عدد ممكن من المقاعد المخصصة للتوزيع على المستوى الوطني.
ويتم تحديد عدد المقاعد بمجلس النواب باتباع المراحل الثلاث التالية:
1 - تحديد العدد الجملي للمقاعد
يضبط العدد الجملي للمقاعد بمجلس النواب بأمر يصدره رئيس الجمهورية على قاعدة مقعد واحد بالنسبة إلى كل إثنين وخمسين ألفا وخمسمائة ساكن (52.500) ويسند مقعد إضافي إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق نصف القاعدة السكانية (الفصل 72 من المجلة الانتخابية).
2 - تحديد عدد المقاعد بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية يضبط عدد المقاعد بالنسبة إلى كل دائرة بأمر على قاعدة مقعد واحد بالنسبة إلى كل خمسة وستين ألف ساكن (65.000) ولا يكون عدد المقاعد المخصصة لدائرة واحدة في كل الحالات أقلّ من إثنين، ويسند مقعد إضافي إلى الدائرة إذا أفضت العملية إلى نسبة تفوق نصف القاعدة السكانية المعتمدة لتحديد المقاعد المخصصة للدوائر (الفصل 72 من المجلة الانتخابية).
3 - تحديد عدد المقاعد على المستوى الوطني
يتم تحديد عدد المقاعد على المستوى الوطني بطرح مجموع المقاعد المخصصة للدوائر من العدد الجملي للمقاعد. وقد تم استنادا إلى هذه الطريقة المعتمدة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 20 مارس 1994 تحديد عدد المقاعد على النحو التالي:
- العدد الجملي للمقاعد: 163
- عدد المقاعد المخصصة للدوائر: 144
- عدد المقاعد على المستوى الوطني: 19
كما تم هذا التحديد في الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 1999 على النحو التالي:
- العدد الجملي للمقاعد: 182
- عدد المقاعد المخصصة للدوائر: 148
- عدد المقاعد على المستوى الوطني: 34
وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في 24 أكتوبر 2004 حدد الأمر عدد 1565 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جويلية 2004 والمتعلق بضبط عدد المقاعد بمجلس النواب والدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد على الدوائر على النحو التالي:
- العدد الجملي للمقاعد: 189
- عدد المقاعد المخصصة للدوائر: 152
- عدد المقاعد على المستوى الوطني: 37
وبعد تحديد العدد الجملي للمقاعد وعدد المقاعد المخصصة للدوائر يتم التوزيع على النحو التالي:
المرحلة الأولى: توزيع المقاعد على مستوى الدوائر باعتماد نظام الأغلبية.
المرحلة الثانية: توزيع المقاعد على المستوى الوطني باعتماد نظام التمثيل النسبي.
1 - اعتماد نظام الأغلبية في توزيع المقاعد على مستوى الدوائر
يتم توزيع المقاعد على مستوى الدوائر باعتماد طريقة الاقتراع على القائمة المحرزة أغلبية الأصوات، ويكفي أن تحرز إحدى القائمات أكثر عدد من الأصوات حتى تفوز بجميع المقاعد بصرف النظر عن نسبة الأصوات المتحصل عليها (الفصل 105 من المجلة الانتخابية).
2 - اعتماد نظام التمثيل النسبي في توزيع المقاعد على المستوى الوطني.
يتم توزيع المقاعد على المستوى الوطني وفق نظام التمثيل النسبي وطريقة أكبر المتوسطات على النحو التالي:
- في مرحلة أولى، تجمع الأصوات التي تحصلت عليها القائمات التي لم تفز بأي مقعد في الدوائر الانتخابية.
- في مرحلة ثانية، يحدّد الحاصل الانتخابي الذي يتم الحصول عليه بقسمة مجموع الأصوات المصرح بها بالنسبة إلى مختلف القائمات التي لم تفز بأي مقعد على عدد المقاعد المخصصة للتوزيع على المستوى الوطني.
- في مرحلة ثالثة، يتم توزيع المقاعد على القائمات بقسمة الأصوات التي تحصل عليها على الحاصل الانتخابي. وعند وجود بقايا، تسند بقية المقاعد باعتبار أكبر المتوسطات. ويختلف التوزيع بين قائمات الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة، فأما بالنسبة إلى قائمات الأحزاب السياسية، فتجمع الأصوات التي تحصلت عليها في مختلف الدوائر وتقسم على الحاصل الانتخابي. وأما بالنسبة إلى القائمات المستقلة، فإنه لا يمكن لها أن تجمع الأصوات التي تحصلت عليها، ذلك أن لكل قائمة لونها وبرنامجها وبالتالي فلا علاقة لها بالقائمات المترشحة الأخرى. وعلى هذا الأساس، تكون حظوظ القائمات المرشحة من قبل الأحزاب أوفر للفوز بالمقاعد على المستوى الوطني نظرا إلى إمكانية تجميع الأصوات المتاحة لها.
وتسند المقاعد التي يحصل عليها كل حزب في التوزيع الوطني لقائمته، باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات، على أن يسند المقعد الأول إلى القائمة التي تحصل على أكبر نسبة من الأصوات من جملة الأصوات المصرح بها بالدائرة التي تقدمت بها، والمقاعد الثاني للقائمة التي تليها من حيث النسبة إلى أن تستنفد جميع المقاعد التي تحصل عليها الحزب. وفي صورة تجاوز عدد المقاعد المسندة عدد القائمات تعاد العملية بنفس الطريقة (الفصل 105 مكرر من المجلة الانتخابية).
وفي صورة تساوي النسبة في دائرتين أو أكثر، يسند المقعد إلى القائمة التي تحصلت على أكثر الأصوات.
وتسند المقاعد التي تحصلت عليها كل قائمة عن غير الأحزاب السياسية باعتماد الترتيب الوارد بها عند تقديم الترشحات. وهكذا مكّن هذا النظام أحزاب المعارضة من الحصول على 19 مقعدا في انتخابات 1994 وتعزز حضور المعارضة بحصولها على 34 مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتبور 1999 و37 مقعدا في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2004.
وهذه المقاعد ما كانت لتحصل عليها الأحزاب المشاركة في الانتخابات إذا تم تطبيق نظام التمثيل النسبي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.