بيروت 1 ماي 2010 (وات) أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أن اسرائيل سوف تدفع ثمنا كبيرا ان هي أقدمت على الاعتداء على لبنان . وقال سليمان في تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة ببيروت ان اسرائيل في كل فترة كانت تجد سببا لتخرب لبنان ولديها وسائل عدة لترمي بها مثل زعمها قضية صواريخ / سكود / من أجل أن يتساجل اللبنانيون في ما بينهم " ولكن على اللبنانيين أن يتحدوا ازاء مثل هذه الاتهامات لئلا تستفيد اسرائيل وتحقق ماربها ". ولاحظ الرئيس اللبناني أن اسرائيل تتذرع باتهاماتها لرفض العودة الى مفاوضات السلام والالتفاف على ارادة الرئيس الامريكي باراك أوباما والمجتمع الدولي في عملية السلام وهي لذلك تسعى الى تضخيم الاخطار التي تزعم أنها اتية من لبنان وسوريا . وأضاف أنه يجب " أن نعلن لاسرائيل أنها مهما فعلت واعتدت فنحن لن نتأثر بل اننا سنبقى موحدين. واسرائيل باتت تدرك أنها ستتالم كثيرا اذا أقدمت على أى اعتداء على لبنان وستدفع ثمنا كبيرا ". ونفى الرئيس اللبناني أن يكون قد تبلغ أى خبر من الدول الكبرى ومنها فرنسا عن سعيها لتأجيل ضربة اسرائيلية للبنان مضيفا أنه "ربما هناك تحذيرات وتنبيهات عادية وروتينية لان أحدا لا يمكنه أن يضمن اسرائيل. ولكن نحن في امكاننا أن تضمنها بوحدتنا وهي الاهم ." وشدد على أن اسرائيل هي العدو الاول لصيغة لبنان وتركيبته الطائفية الموحدة . وفي نفس السياق أعلن أمس أن وزير الخارجية اللبناني علي الشامي استدعى على التوالي سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وسفراء الدول العربية وعميد السلك الدبلوماسي السفير البابوى وسفيرا الاتحاد الاوروبي واسبانيا التي ترأس حاليا الاتحاد الاوروبي والقائمين بأعمال سفارتي تركيا وايران. وأضاف بيان لوزارة الخارجية اللبنانية أن الوزير اللبناني عرض مع الدبلوماسيين الاجانب التهديدات التي تطلقها اسرائيل معتبرا أنها تولد جوا من التوتر العسكرى وعدم الاستقرار الامر الذى ينسحب بتداعياته السلبية على الاقتصاد اللبناني ومناخ الاستثمار فيه ويعرقل تاليا جهود حكومة الوحدة الوطنية للنهوض بالاقتصاد اللبناني وللتنمية فضلا عن تهديد السلم والامن الدوليين لاسيما أن اسرائيل لا تزال تحتل أراضي لبنانية في خرق فاضح للقرارين 425 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي . ودعا الوزير اللبناني الدول الشقيقة والصديقة الى التعاون مع لبنان لوضع حد لهذه التهديدات المتكررة والانتهاكات المستمرة وللتعجيل بالتنفيذ الكامل للقرارات الدولية المذكورة .