باردو 4 ماي 2010 (وات ) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية. وصادق المجلس فى مستهل الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية بين تونس والجماهيرية الليبية المحدثة سنة 1989 ويهدف مشروع القانون الى توسيع نشاط الشركة بين البلدين وخارجهما على أسس تجارية سواء بمفردها او مع شركاء آخرين. ويقترح المشروع الثانى والمتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ فى 8 جوان 1991 الخاص بإحداث وكالة النهوض بالصناعة توسيع مشمولات الوكالة باضافة مهام جديدة لها في مجال البحث والتجديد التكنولوجي . وتتمثل هذه المهام فى تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على تحديد احتياجاتها في المجال والتعريف بالبرامج والآليات المرتبطة بالتجديد وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا علاوة عن المساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين الانتاجية. كما يتضمن مشروع القانون تعويض تسمية "وكالة النهوض بالصناعة"ب"وكالة النهوض بالصناعة والتجديد". ومن شأن هذا القانون ان يحفز المؤسسات الصناعية على الانخراط في مسار التجديد والابتكار العلمي والتكنولوجي بما يعزز قدرتها التنافسية. ثم صادق النواب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ فى 3 ماى 2001 والمتعلق بمؤسسات الاقطاب التكنولوجية. وجاء فى تقديم المشروع انه تبعا للتحوير الوزاري الاخير الذى عدل تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا يقترح مشروع هذا القانون تغيير سلطة الاشراف على مؤسسات الاقطاب التكنولوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع الابقاء على الاشراف الاداري على المؤسسات الجامعية وهياكل البحث العمومية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي كما يقترح مشروع القانون تعويض عبارة /الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا/ بعبارة /الوزير المكلف بالتكنولوجيا/. وفى رده حول تساؤل نائبة عن امكانية ان ينجر عن هذا التنقيح الفصل بين الجانبين البحثي والتطبيقي اوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا ان اضافة التكنولوجيا الى الصناعة يرمي الى تعزيز العلاقة بين المؤسسات الصناعية والجامعية.