أخبار تونس - في إطار دفع عجلة التنمية الاقتصادية بتونس، صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 4 ماي 2010 برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين ذات صبغة اقتصادية. وكان المجلس قد صادق في مستهل الجلسة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق بشأن تعديل اتفاقية إنشاء الشركة المتناصفة للاستكشاف والاستغلال المشترك والخدمات النفطية بين تونس والجماهيرية الليبية المحدثة سنة 1989. ويرمي مشروع هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه إلى توسيع نشاط الشركة بين البلدين وخارجهما على أسس تجارية سواء بمفردها أو مع شركاء آخرين. ويتعلق المشروع الثاني بتنقيح وإتمام القانون عدد 38 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 الخاص بإحداث وكالة النهوض بالصناعة ويقترح المشروع توسيع مشمولات الوكالة بإضافة مهام جديدة لها في مجال البحث والتجديد التكنولوجي. ومن شأن هذه المهام الجديدة المساهمة في تأطير المؤسسات الاقتصادية ومساعدتها على تحديد احتياجاتها في المجال والتعريف بالبرامج والآليات المرتبطة بالتجديد وتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا علاوة على المساهمة في تنمية القدرة التنافسية وتحسين الإنتاجية. ويتضمن مشروع القانون تعويض تسمية “وكالة النهوض بالصناعة” ب”وكالة النهوض بالصناعة والتجديد” كما يحفز القانون المؤسسات الصناعية على الانخراط في مسار التجديد والابتكار العلمي والتكنولوجي بما يعزز قدرتها التنافسية. ومن جهة أخرى صادق النواب على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 والمتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية. وتبعا للتحوير الوزاري الأخير الذي عدل تسمية وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، يقترح مشروع هذا القانون تغيير سلطة الإشراف على مؤسسات الأقطاب التكنولوجية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا مع الإبقاء على الإشراف الإداري على المؤسسات الجامعية وهياكل البحث العمومية للوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي. ويقترح مشروع القانون تعويض عبارة الوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا بعبارة الوزير المكلف بالتكنولوجيا. وأوضح السيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا في رده حول تساؤل نائبة عن إمكانية أن ينجر عن هذا التنقيح الفصل بين الجانبين البحثي والتطبيقي قائلا: إن إضافة التكنولوجيا إلى الصناعة يرمي إلى تعزيز العلاقة بين المؤسسات الصناعية والجامعية.