مدريد 13ماى 2010 –وات- أعلن رئيس الحكومة الاسبانية خوزى لويس رودريغاز ثابتيرو الاربعاء عن سياسة تقشف شديدة الوطأة ترمي الى التسريع في الحد من عجز التوازنات العمومية حتى تتجنب اسبانيا السقوط في أزمة شبيهة بتلك التي تعيشها اليونان. وأعلن ثابتيرو أمام البرلمانيين الاسبان عن التخفيض بنسبة 5 بالمائة في أجور الموظفين بداية من جوان 2010 وتجميدها عام 2011 في حين ستكون الاجور العالية في الوظيفة العمومية عرضة لتخفيض أشد. وقال //نطلب من الجميع بذل جهد أكبر أولا من المجتمع الاسباني ولكن أيضا من الحكومة//. وبذلك وتحت ضغط الاتحاد الاوروبي والاسواق تكون الحكومة الاسبانية قد تخلت عن موقفها المعلن خلال الاسابيع الماضية ووعدها بعدم المساس بالاجور. واكد ثابتيرو ان الهدف من ذلك هو //المساهمة من خلال الاستقرار المالي لاسبانيا في توفير الاستقرار على الصعيد المالي لمنطقة الاورو//. ومن بين الاجراءات الاخرى المعلنة التوقف عن الترفيع التلقائي من جرايات التقاعد وتخفيض المساعدة الخارجية والحد من استثمارات الحكومة والغاء بداية من السنة القادمة التخفيض في الضرائب ب 2500 يورو والذى كان قد تم اقراره عام 2007 للتشجيع على الولادات. واعترف ثابتيرو قائلا عندما قدم التفاصيل للبرلمانيين الاحد //لم يكن من السهل على الحكومة الموافقة على هذه القرارات// مضيفا القول //هذه الاجراءات الجديدة لها انعكاسات اجتماعية واضحة// علما وان رئيس الحكومة الاشتراكية يواجه مشهدا اجتماعيا صعبا حيث تفوق نسبة البطالة 20 فى المائة من السكان النشطين. وخضعت اسبانيا في الاسابيع الاخيرة لضغوط ترمي الى دفعها لاتخاذ اجراءات صارمة للحد من عجزها الكبير بيد ان الحكومة الاسبانية وحتى الاسبوع الماضي وفي قلب عاصفة البورصة استبعدت اى اجراء اضافي على مخططها للتقشف ب 50 مليار يورو لجعل العجز العمومي ينزل من 11 فاصل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2009 الى 3 بالمائة سنة 20130 ولكن اسبانيا التي تحتل المرتبة الرابعة في اقتصاديات منطقة اليورو اضطرت الى التراجع في مواجهة ضغط بلدان هذه المنطقة التي اتفقت الاحد خلال اجتماع عقد ببروكسال على خطة للاستقرار الشامل في منطقة اليورو بموجب 750 مليار يورو. وازداد الضغط على الحكومة الاسبانية خلال الاسبوع الجارى اثر مكالمة هاتفية من الرئيس الامريكي باراك أوباما مساء الثلاثاء حث فيها ثابتيرو على اتخاذ موقف //حازم// في جهوده المتعلقة باجراء اصلاحات اقتصادية. وقد خرج الاقتصاد الاسباني من المنطقة الحمراء في الثلاثية الاولي من سنة 2010 مسجلا نموا جد متواضع ب صفر فاصل 1 بالمائة. واعترفت الحكومة التي كانت تستبعد حتي الاسبوع الماضي ادخال اجراء تقشفي اضافي لتجنب عرقلة هذه الانتعاشة الاقتصادية المحتشمة بان الاجراءات الجديدة ستتسبب نوعا ما في التخفيض من نسبة نمو الاقتصاد الاسباني سنة 2011 في مواجهة مشكلة المديونية أعلنت عدة بلدان تنتمي الى منطقة اليورو عن اجراءات تقشف لتنقية حساباتها العمومية وهذا التوجه شمل الى جانب اسبانيا بالخصوص اليونان وفرنسا والبرتغال.