تونس 13 ماي 2010 (وات) - اختتمت اليوم الخميس بتونس أشغال اللجنة التونسية الليبية للمتابعة بالتوقيع على محضر الجلسة وذلك إعدادا للجنة العليا المشتركة المبرمجة في الأيام القادمة. وقد وقع على محضر الجلسة عن الجانب التونسي السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية وعن الجانب الليبي السيد محمد علي لحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة. وثمن الجانبان الجهود المبذولة من قبل الخبراء التونسيين والليبيين وما تم التوصل إليه من نتائج ايجابية تترجم الحرص على الاستفادة من الفرص المتاحة وعلى تجسيم طموحات الشعبين في ظل العزيمة الثابتة لقائدي البلدين. وأفضت أشغال اللجنة الى وضع برنامج عمل وضبط مواعيد زمنية مدققة في مختلف مجالات التعاون اذ تم التأكيد على ضرورة التقدم في تنفيذ البرامج المقررة وتشخيص مجالات جديدة للتعاون لدعم المكاسب والإنجازات والتأسيس لمراحل أكثر تقدما في مسيرة التكامل بين البلدين. واشاد السيد رضا بن مصباح بالمناسبة بما تم تحقيقه من تقدم في التعاون خصوصا بشأن حق التملك وحق العمل وممارسة المهن والحرف وحق الإقامة وحق التنقل والتوجه المشترك نحو إفريقيا. كما عبر عن ارتياحه للتقدم المسجل بخصوص التنسيق والتشاور وتبادل التجارب فيما يتعلق بالتعاون مع الفضاء الأوروبي وكذلك ما توصلت إليه لجنة الآفاق المستقبلية بشان المشاريع التكاملية الكبرى وإعداد اللدراسات الكفيلة بتقييم الإمكانيات البشرية والموارد الطبيعية وعناصر الإنتاج وتبادل السلع والخدمات. وأبرز السيد محمد علي لحويج من ناحيته الخيارات السياسية ولتوجيهات التي ما فتئ يتخذها قائدا البلدين لدفع العمل وازالة العوائق الإدارية نحو مزيد اندماج الاقتصاد التونسي والليبي والرفع من الناتج المحلي والارتقاء بمداخيل المواطنين. وشدد على تفعيل الحريات الأربعة (التملك والعمل والإقامة والتنقل) والمعاملة على وجه المساواة للمواطنين في كلا البلدين مؤكدا أهمية تنسيق تبادل المنتجات الموسمية في القطاع الزراعي وكذلك عمليات التخزين والتبريد والترويج. واكد على أهمية العمل المشترك لدعم الشراكة مع المنطقة الإفريقية وكذلك الأوروبية مجددا التأكيد على إقامة بنك تونسي ليبي براس مال لا يقل عن 1 مليار دولار لتمويل الاستثمار والتنمية في كلا البلدين