تونس 13 ماي 2010 (وات) - "التأهيل البيئي للمؤسسات الصديقة للبيئة بخليج تونس"، هو محور المائدة المستديرة التي انتظمت، اليوم الخميس، ببادرة من وزارة البيئة والتنمية المستديمة بمركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة بمشاركة ممثلين عن المؤسسات بتونس الكبرى والهياكل المعنية. وتندرج التظاهرة في إطار الأيام الإعلامية والتحسيسية التي تنظمها الوزارة تجسيما للتوجهات التي تضمنها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" وخاصة في المحور 21 منه الرامية الى بلوغ 500 مؤسسة متحصلة على شهادة المواصفات البيئية العالمية. واستهدفت هذه اللقاءات، التي انطلقت خلال شهر افريل المنقضي في زغوان، النسيج الصناعي بمنطقة الزريبة، لتتوج بإمضاء اتفاقيات شراكة للانخراط في منظومة التأهيل البيئي شملت 30 مؤسسة. وابرز السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة لدى افتتاحه هذا اللقاء الأهمية التي تحظى بها مسالة التأهيل البيئي للمؤسسات التونسية وتأمين انخراطها في مسار اكتساب المواصفات البيئية التي تفرضها المجموعات الاقتصادية على غرار الاتحاد الاوروبي بما يعزز قدراتها التنافسية. واشار في هذا الصدد الى ما افرزته الدراسة الإستراتيجية التي أنجزتها الوزارة والمتعلقة بالتشخيص البيئي في منطقة خليج تونس حول وضعية المؤسسات الصناعية وتأثيراتها المتفاوتة على المحيط. وبين ضرورة التزام هذه المؤسسات باحترام المواصفات والقواعد المتعلقة بعدم الإضرار بسلامة البيئة مجددا استعداد الوزارة وكافة المؤسسات الراجعة لها بالنظر من خلال عديد الآليات والصناديق المتاحة على غرار التعاون الفني الألماني وصندوق مقاومة التلوث ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة وخط القروض البيئية ومنظومة التصرف البيئي المربح لمواكبة مختلف هذه المؤسسات في مسار الحصول على العلامة البيئية. ولاحظ الوزير أن 133 مؤسسة تونسية تحصلت بعد على المطابقة للمواصفات البيئية وأنه يجري تنفيذ خطة مدققة ترمي لاستكمال مجموع 500 مؤسسة صديقة للبيئة مع موفى 2014 واستعرض السيد نذير حمادة المزايا البيئية والإقتصادية الهامة والرهانات الواعدة التي يتضمنها انخراط المؤسسات التونسية في المسار البيئي مبينا خصائص ومكونات مواصفات إيزو 14001 والإجراءات المطلوبة لاكتسابها. وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي يستهدف المؤسسات التونسية وعددها 5702 مؤسسة وبالخصوص المصدرة كليا منها والبالغة 2670 مؤسسة والتي تتركز اساسا في قطاعات النسيج والجلود والأحذية والصناعات الغذائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. وأوضح أنه سيتم تنفيذ البرنامج بمشاركة وزارتي الصناعة والتكنولوجيا والسياحة مبينا أن كلفة البرنامج تبلغ 51 مليون دينار موزعة على 5 سنوات اي بمعدل 2ر10 م د سنويا مضيفا أنه تم رصد 6 م د كقسط أول يجري توظيفها لفائدة المجموعة الأولى من المؤسسات التي شرعت في الانخراط في هذه المنظومة. وبين الوزير أنه تم وللخماسية القادمة رصد اعتماد قدره 3 م د لتركيز العلامة البيئية للمؤسسات التونسية بمعدل 600 أ د سنويا. واشار الوزير لبعض الوضعيات الناجمة عن عدم احترام النشاط الاقتصادي لبعض المتطلبات البيئية مثل الالقاء المباشر للإفرازات الملوثة في الوسط الطبيعي دون تصفية ومعالجة أولية على غرار ما يشهده وادي الباي بالوطن القبلي. وابرز في هذا السياق ضرورة تضافر جهود الصناعيين للمساعدة على تلافي مثل هذه الوضعيات بالتقيد بالالتزامات البيئية. ومثل النقاش الذي دار بالمناسبة فرصة لاستعراض مشاغل المؤسسات الصناعية واهتمامها بالانخراط في منظومة التاهيل البيئي وتقديم توضيحات حول سبل تمتعها بالآليات والامتيازات وأشكال الدعم الفني والمادي والمواكبة المتاحة لتيسير اندراجها في المسار البيئي. وتم خلال الجلسة الافتتاحية للمائدة المستديرة امضاء عدد من اتفاقيات الانخراط في منظومة التأهيل البيئي شملت 7 مؤسسات من منطقة تونس الكبرى. وتناولت المداخلات المقدمة في اللقاء الدراسة الاستراتيجية حول المنظومة الإيكولوجية والوضع البيئي بمنطقة خليج تونس وأدوات التأهيل البيئي والتصرف في النفايات الصناعية والخاصة والتصرف في المياه الصناعية ومعالجتها وآليات التمويل إلى جانب تقديم شهادة مؤسسة صناعية في مجال إنجازاتها البيئية (شركة إسمنت بنزرت).
