تونس 14 ماي 2010 (وات)- أكد السيد أسامة رمضاني وزير الاتصال أنه لا وجود في تونس اليوم لحواجز تعترض المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل الإعلامي كما أنه لا وجود في المشهد الإعلامي الوطني لما قد يحد من فرص المرأة العاملة في الموءسسات الإعلامية في العمل أو تحمل المسوءولية على كافة الأصعدة. وأبرز الوزير لدى إشرافه اليوم الجمعة على اختتام المائدة المستديرة التي نظمها التجمع الدستوري الديمقراطي تحت شعار //المرأة في الإعلام/ الدور والصورة المنشودة// المكانة المتميزة للمرأة التونسية في الخطاب الإعلامي منذ تغيير السابع من نوفمبر 1987 بفضل ما حققه لها الرئيس زين العابدين بن علي من نقلة نوعية على صعيد الحقوق التي اكتسبتها وعلى مستوى التشريع والآليات والبرامج الداعمة لتلك الحقوق مما كرس واقعا مجتمعيا جديدا انتقل بالمرأة التونسية من مرحلة المساواة مع الرجل إلى مرحلة الشراكة الكاملة والفاعلة. وأكد حرص رئيس الدولة المتجدد على ضمان تأدية الصحفيات والصحفيين لمهامهم في أحسن الظروف وممارستهم للعمل الإعلامي الحر والمسوءول ضمن المشهد الديمقراطي التعددي للبلاد وذلك في إطار احترام قواعد المهنة وأخلاقياتها كما أبرز الانجازات التي تحققت للمرأة التونسية بفضل الإرادة السياسية الثابتة في مزيد الارتقاء بأوضاعها وأدوارها ترسيخا للمشروع التحديثي والإصلاحي الرائد للرئيس زين العابدين بن علي الذي جعل من حقوق المرأة خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه. وأشاد الوزير بالدور الفاعل للسيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية في تعزيز مكانة المرأة الإعلامية التونسية على وجه الخصوص والعربية بصفة عامة بما ينعكس إيجابا على أوضاعها ويسهم في تدعيم قدراتها في مختلف المجالات ويساعد على تصحيح صورتها في وسائل الإعلام ومختلف مجالات النشاط في المجتمع وثمن في هذا السياق المبادرة الرائدة لسيدة تونس الأولى بتخصيص جائزة ل /أفضل إنتاج إعلامي حول المرأة العربية/ تشجيعا لوسائل الإعلام على نقل صورة موضوعية للمرأة داخل الأسرة والمجتمع في الوطن العربي ولاحظ السيد أسامة رمضاني أن الارتقاء بالخطاب الإعلامي والاتصالي الوطني في ما يخص تناول قضايا المرأة يستدعي تكاتف جهود كل الأطراف المساهمة في مختلف مجالات الإنتاج سواء منها الصحفية أو الاشهارية أو الدرامية كما يتطلب مزيد تكثيف دورات التكوين للإعلاميين والاعلاميات بهدف الارتقاء بقدراتهم في هذا المجال من أجل ترسيخ خطاب إعلامي يعكس الصورة الحقيقية للمرأة. وأوضح أن بلوغ هذا الهدف يتطلب من أهل المهنة اعتماد مضامين تكرس ثقافة إعلامية ترفض كل أشكال التمييز والتهميش ضد المرأة وأضاف الوزير"إننا في عهد تونس الجديد نرفض الرسائل الإعلامية التي تستنقص من مكانة المرأة ودورها وتعادي حضورها في الحياة العامة" مبينا أن حركة التغيير في تونس أقامت الدليل على أن المرأة التونسية هي بحق نصف المجتمع، لا تنمية ولا ديمقراطية ولا تحديث من دونها. وبين من ناحية أخرى أن من أوكد مقومات المقاربة الإصلاحية الشاملة التي أقرها الرئيس زين العابدين بن علي المبادرات الرائدة التي ما انفك يحيط بها سيادته قطاع الإعلام والاتصال من أجل تفعيل دوره والارتقاء بآدائه مشيرا إلى أن من أبرز هذه المبادرات ما تضمنه البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي "معا لرفع التحديات" في محوره الأول من توجهات وخيارات أساسية في مجال الإعلام تشكل بحق "خطى جديدة على درب الديمقراطية وترسيخ التعددية". وأكد السيد أسامة رمضاني أن تطوير الإعلام والاتصال ودعم تماسكه والنهوض بمضامينه وتنويع مجالاته ووسائطه يعد ملمحا بارزا في مسيرة الإصلاح والتغيير التي تنتهجها تونس منذ التحول المبارك وذلك لما يكتسيه هذا القطاع من أهمية كسند أساسي للسياسة التنموية الشاملة للبلاد ومقوم من مقومات المجتمع الحداثي المتفتح على العصر والمتطلع إلى استكمال البناء الديمقراطي التعددي. وذكر في هذا الصدد بالإجراءات المتلاحقة التي شملت المشهد الإعلامي منذ السنوات الأولى لتحول السابع من نوفمبر بما مكن الإعلام من تحقيق مكاسب هامة على درب الحرية والتعددية والنزاهة والشفافية وساعدت على تأهيل القطاع للمنافسة وعلى تطوير القدرات المهنية والمعرفية للعاملات والعاملين فيه.
