باردو 30 جوان 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها اليوم الثلاثاء بقصر باردو برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ويهدف القانون التكميلي الى مراجعة التقديرات الاولية لقانون المالية لسنة 2009 وتحيينها وفقا لما تم اعتماده بمنوال التنمية . وينص القانون على التقليص في قيمة الموارد الذاتية ب 259 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي وذلك بسبب انخفاض المداخيل الجبائية بقيمة ب747 مليون دينار نتيجة تقلص الجباية بالنظام الداخلي والجباية المرتبطة بالتوريد مقابل زيادة في المداخيل غير الجبائية ب 488 مليون دينار. وسجلت نفقات الميزانية من جهة اخرى زيادة بقيمة 187 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الاصلي نتيجة اقرار برنامج لدعم ومساندة الاقتصاد الوطني ب730 مليون دينار وارتفاع خدمة الدين ب 50 مليون دينار مقابل نقص ب373 مليون دينار بالنسبة لنفقات التصرف والتنمية و220 مليون دينار بالنسبة لنفقات الدعم . ويقدر بذلك عجز الميزانية دون اعتبار التخصيص والهبات في حدود 8ر3 بالمائة مقابل بنسبة 3 بالمائة مقدرة في قانون المالية الاصلي وذلك نتيجة سياسة ارادية لدعم الحركة الاقتصادية ومساندة الموسسات المتضررة. ويتضمن القانون اجراءات من شانها مساندة الموسسات المتضررة والحفاظ على مواطن الشغل بها واعتماد اجراءات جبائية استتثنائية لفائدتها0 وقد تم اقرار برنامج يهدف الى دعم الحركة الاقتصادية يرمي الى تسريع نسق انجاز المشاريع ودفع التنمية الجهوية وحركة التشغيل والتصدير والموارد الذاتية للموسسات الاقتصادية العمومية والخاصة. واكد السيد محمد رشيد كشيش وزير المالية في رده على تدخلات النواب ان التقديرات المضمنة صلب مشروع قانون المالية التكميلي ولئن سجلت بعض التراجع في مستوى الموارد الذاتية للدولة مقارنة بتقديرات قانون المالية الاصلي بنسبة لم تتجاوز 2 بالمائة فان هذا النقص يعتبر مقبولا لاخذه في عين الاعتبار انخفاص الموارد الجبائية من ناحية وارتفاع الموارد غير الجيائية من ناحية اخرى. وافاد ان قانون المالية التكميلي يستهدف بالاساس نفقات التنمية التي من المتوقع ان ترتفع بنسبة 27 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2008 ولاحظ ان دعم نسق الاستثمار العمومي على مستوى البنية التحتية وعلى مستوى التكوين من شانه ان يضمن الاستعداد الامثل لفترة ما بعد الازمة وحسن استجابة الاقتصاد الوطني لمتطلبات المرحلة القادمة. وابرز اهمية الاجراءات الجبائية التي اقرها القانون التكميلي والمتعلقة باعفاء الموسسات التي تسجل نقصا في رقم معاملاتها يوازى او يتجاوز 15 بالمائة نتيجة تداعيات الازمة الاقتصادية من دفع قسط او عدة اقساط احتياطية كتسبقة على الارباح اضافة الى تبسيط اجراءات استرجاع فائض الاداء ملاحظا ان مجمل هذه الاجراءات ترمي الى التفاعل الحيني مع مستجدات الوضع العالمي والمحافظة على التوازنات المالية للبلاد. وبين اهمية المجهودات التي تم بذلها خلال السنوات الاخيرة على مستوى السلامة المالية العمومية مكنت الاقتصاد الوطني من هامش تصرف مكن على وجه الخصوص من الترفيع بصفة استثنائية في عجز الميزانية الى حدود 8ر3 بالمائة كنسبة محتملة مبرزا السعي الى التحكم في هذه النسبة في مستويات اقل حالما تستقر الاوضاع ويعود نسق النمو العالمي الى مستويات ما قبل الازمة.
