تونس 1 جوان 2010 (وات) - افتتحت يوم الثلاثاء بتونس أيام الشراكة التجارية التونسية الاسبانية بمشاركة بعثة تجارية من ميناء برشلونة. وتهدف هذه التظاهرة التي ينظمها كل من ميناء برشلونة وديوان البحرية التجارية والموانىء وغرفة التجارة والصناعة بتونس الى الترفيع فى حجم المبادلات التجارية بين تونس واسبانيا وتسهيل تبادل الخبرات بين المستثمرين التونسيين ونظرائهم الاسبانيين ودعم علاقات الأعمال بين البلدين فى اطار شراكة مربحة للطرفين. وستكون زيارة الوفد الاسباني الذي يضم 79 ممثلا عن مؤسسات اقتصادية ومختلف المهن الناشطة في ميناء برشلونة الى تونس يومي 1 و2 جوان، مناسبة لمناقشة افاق التعاون مع نظرائهم التونسيين فى مجالات ذات العلاقة بالموانىء على غرار النقل البحري للمسافات القصيرة والطرقات السيارة البحرية واللوجيستية ودور تكنولوجيات الاتصال الحديثة فى تيسير واضفاء الطابع اللامادي على الاجراءات التجارية. وأبرز السيد عبد الرحيم الزواري وزير النقل فى افتتاح هذا الملتقى ان هذه الايام تندرج فى اطار الاهداف التى رسمها البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات" الرامية بالخصوص الى النهوض بالصادرات وتعبئة الاستثمار الخارجي والاندماج التدريجي فى الاقتصاد العالمي من خلال ابرام اتفاقيات ثنائية واقليمية للتبادل الحر والشراكة. وأشاد بمستوى علاقات التعاون بين تونس واسبانيا التى قال انها " تستند اساسا الى الانتماء الى نفس الحضارة والفضاء الجغرافي المشترك وهو البحر الابيض المتوسط". وشدد على ضرورة الاستغلال الأمثل لإمكانيات التعاون بين البلدين مؤكدا على اهمية تطوير النشاط اللوجيستي نظرا لمساهمته فى تحسين تنافسية المؤسسات. واستعرض الوزير مجموعة اتفاقيات التعاون المبرمة بين تونس واسبانيا داعيا الجانبين الى مواصلة تطوير هذا التعاون على مختلف المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد المتوسطي للتكوين فى مهن البحر والمدرسة الاوروبية للنقل البحري للمسافات القصيرة. وتولى التوقيع على الاتفاقية الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانىء ورئيس ميناء برشلونة. وتتعلق هذه الاتفاقية بمجالات الهندسة التكوينية وتحسيس الناشطين فى قطاع البحرية والموانىء باهداف النقل البحري للمسافات القصيرة فضلا عن اعداد برنامج ودروس مرتبطة بمهن البحر الجديدة. وبين السيد سمير الحكيمي الرئيس المدير العام للديوان ان هذه الاتفاقية من شأنها ان تضفى بعدا متوسطيا ودوليا على معهد التكوين فى مهن البحر الجديدة فضلا عن تمكين المتخرجين منه والمتحصلين على شهادات معترف بها دوليا من الحصول على وظائف فى مؤسسات فى الفضاء المتوسطي مختصة فى المجال.