قمرت 4 جوان 2010 (وات) - تمثل التصنيفات "الطيبة" التي تحصلت عليها تونس من مختلف المنظمات الدولية والهياكل المختصة ضمانا وعنوان ثقة لاستقطاب نسق أرفع من الاستثمار الأجنبي المباشر وخاصة في القطاعات المجددة ذلك ما أكده المشاركون يوم الجمعة في أشغال الورشة الثانية من الدورة 12 لمنتدى قرطاج للاستثمار التي تناولت موضوع "تونس حسب رؤية المجموعة الاقتصادية الدولية". وأكدوا ان تونس تتابع بكل دقة مختلف المؤشرات كما هو الشأن للمستثمر الاجنبي من أجل ضبط الاصلاحات التي يتعين اقرارها والمسارات التي يتوجب تعديلها لارساء اقتصاد تنافسي ذي محتوى تكنولوجي عالي. وأشاروا الى ان تونس تعول على ارساء نموذج اقتصادي يرتكز اكثر فاكثر على الخدمات والتجديد والقطاعات التكنولوجية وذات المحتوى المعرفي لدفع التصدير وجلب الاستثمار الاجنبي المباشر بما يساهم في خلق مزيد من مواطن الشغل. واعتبر السيد مروان العباسي الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي التونسي ان عناصر قوة الاقتصاد التونسي تكمن في الاستقرار وقدرته على الصمود لا سيما ازاء الازمات العالمية المتتالية الى جانب امكانيات الاستشراف ودرجة الانفتاح الذي يرفع من انتاجية وجدوى المؤسسات. وبين ان خيار تونس الاستثمار في مواردها البشرية /التربية والتعليم التكوين ../ يبرز توجهها نحو التركيز على الذكاء وتطوير الراسمال التكنولوجي من اجل ارساء اقتصاد ومجتمع المعرفة. وعدد السيد شكيب نويرة رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات مختلف التصنيفات التي تمكنت تونس من الحصول عليها بما يحسن من تنافسيتها التي تعد عماد تنمية الاقتصاد الوطني . وأبرز أن تونس تحظى بمواقع مشرفة في مجالات التعليم والتجديد والتكوين اذ تتراوح مراكزها بين 25 و30 وهي تتميز في ما يهم مستوى الكفاءات والمهندسين وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يؤكد استعدادها ومراهنتها على احتضان الاستثمارات في القطاعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية. وأفاد السيد نديامي ديوب الممثل الدائم للبنك العالمي بتونس ان التقرير الاخير للبنك بين ان تونس قد بلغت المرحلة الاولى من النمو التي يضطلع فيها التجديد بدور هام وحاسم. وشدد على قدرة تونس لا فحسب على انتاج التكنولوجيا بل على ملاءمة تلك المصنعة بالخارج بما اتاح لها ان تضع اسس التجديد الخاصة بها من خلال استغلال كل مواردها وكفاءاتها البشرية وتحقيق نسق ارفع من الانتاجية والنجاعة. واضاف ان جهود تحسين الانتاجية المتواصلة تشكل عنصرا للارتقاء بتنافسية اليد العاملة والاقتصاد. ولاحظ ان نقاط قوة تونس تتمثل في استقرار مؤشرات الاقتصاد الجملي بها كضامن مهم للمستثمرين وتوفير رصيد هام من الموارد البشرية القادرة على استقطاب المؤسسات الاجنبية للتمركز بها ودفع نشاط التجديد الى جانب نسبة اندماج للاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي الذي يساهم في استقطاب التكنولوجيا والاستثمار الاجنبي ومن ثمة النهوض بمجالي البحث والتجديد وجعل البلاد قاعدة للتكنولوجيا والانشطة ذات القيمة المضافة. وأوضح السيد عبد الحميد التريكي كاتب الدولة المكلف بالتعاون الدولي والاستثمار الخارجي ان التقارير الدولية حول تونس /دافوس ودوينغ بيزنس.../ لسنة 2009 اعادت في خضم الازمة العالمية التي هزت اعتى الاقتصاديات تصنيف عديد الدول الصاعدة باستثناء تونس التي حسنت ترقيمها. وأضاف ان تقرير صندوق النقد الدولي حول تونس كان ايضا "ايجابيا" مثلما الشأن لمؤشر التنمية البشرية الذي ما فتىء يتحسن منذ سنة 2000 وهو ما يقيم الدليل على عزم تونس مواصلة التقدم والتطور من خلال وضع اطار مؤسساتي لمتابعة نتائج هذه التقارير. وبين انه بإمكان تونس ان تكون موقعا متميزا للاستثمار في قطاعات مجددة وهو ما يؤكده تنامي عدد المؤسسات الاجنبية المتمركزة بها وخاصة الكبرى وفي المجالات التكنولوجية ذات القيمة المضافة. وافاد كاتب الدولة ان تقييم عديد التقارير للاقتصاد التونسي يبرز ان تونس اضحت سوقا لليد العاملة الكفأة وللاستثمار في القطاعات ذات المحتوى والقيمة المضافة التكنولوجية العالية.
