باردو 7 جويلية 2009 (وات) صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء برئاسة السيد فؤاد المبزع رئيس المجلس على مشروع قانون يتعلق بالترخيص للدولة في الالتزام باتفاقية الاستثمار المبرمة مع التحالف الاستراتيجي لمجموعة فيزيون 3 البحرينية لانجاز مشروع مدينة تونس للاتصالات بقلعة الاندلس من ولاية أريانة. وتقدر كلفة انجاز هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار ويتكون بالخصوص من جامعة دولية للاتصالات وبورصة عالمية للاتصالات ومجمع لتطوير وتنمية التكنولوجيات ومنطقة تبادل حر للاعمال وقطب تكنولوجي فى مجال الملتيمديا وصناعة المحتوى . وتمنح اتفاقية الاستثمار امتيازات جبائية ل فيزيون 3 تتعلق خاصة بمرحلة تاسيس شركة المشروع وعملية احالة قرض المشروع وعمليات التهيئة والتطوير والبناء التى يستوجبها انجاز المشروع فى جانبه العمرانى وحوافز خصوصية تهم الموءسسات المصدرة كليا الناشطة داخل ارض المشروع الى جانب اعفاءات ضريبية اخرى. وأفاد السيد محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي في اجابته عن هذه التساؤلات أن مشروع مدينة تونس للاتصالات سيوفر بعد استكمال انجازه في مرحلة ما قبل تطويره 11 الف موطن شغل وخاصة لحاملي شهادات التعليم العالي و25 الف موطن شغل في مرحلة ما بعد التطوير. ولاحظ أن المشروع سيساعد على الرفع من القدرة التكنولوجية للاقتصاد التونسي مبينا أن التنافسية التكنولوجية ستصبح خلال سنوات قليلة المحدد الرئيسي للقدرة التنافسية لاقتصاديات الدول. وأضاف انه سيتم في الفترة القادمة وضع خطة وطنية لتطوير القدرة التكنولوجية للاقتصاد التونسي موءكدا أن التأهيل التكنولوجي للموءسسات الاقتصادية التونسية يساعد على الرفع من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني0 وأشار الوزير الى النقص المسجل حاليا بتونس في مستوى الكفاءات المختصة في التكنولوجيات الحديثة للاتصال مقارنة بالحاجات الكبيرة للاقتصاد الوطني من هذه الكفاءات. وقال ان تطوير الاقتصاد التونسي وتحقيق أهداف التنمية والتشغيل أصبح يتوقف في جزء منه على توفير هذه الكفاءات بكمية ونوعية افضل وخاصة توفير مهندسين متخصصين في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية الاتصالات ولالكترونيك والطيران... وأبرز في هذا السياق أهمية القرار الرئاسي الاخير القاضي بمضاعفة عدد المهندسين وعدد التقنيين السامين في الاختصاصات الواعدة لبلوغ 7000 مهندسا سنويا. وينتظر ان تساهم مدينة تونس للاتصالات في توفير بنية أساسية متطورة لتعليم راق في التكنولوجيات الحديثة وتطوير الكفاءات التونسية في هذا المجال. ولاحظ الوزير من جهة أخرى ان الاستثمار الاجنبي يوفر اليوم ربع الاحداثات السنوية الجديدة من الشغل بتونس بمعدل يقدر بحوالي 20 الف موطن شغل. وأفاد السيد الحاج قلاعي وزير تكنولوجيات الاتصال من جهته أن تونس أصبحت بفضل ما توفره من مناخ استثمارى ملائم ومن موارد بشرية كفاة مركز جذب لكبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاعات المجددة والواعدة واخرها شركة هاش بي الدولية التي اقرت موءخرا انجاز مركز اقليمي في تونس لتصدير خدماتها الى الاسواق الاجنبية ينتظر ان يشغل في مرحلة أولى 800 مهندس تونسي. وأشار الى الحركية الكبرى التى يشهدها قطاع تكنولوحيات الاتصال في تونس اذ يحقق سنويا نموا يتجاوز مائة بالمائة في العديد من الموءشرات على غرار سعة الربط بالشبكة الدولية للانترنت التي مرت قوتها من 5 جيغابيت في الثانية في ماى 2008 الى 15 جيغابيت في الثانية في ماى 2009 وتوقع الوزير أن يساهم برنامج تطوير قطاع تكنولوجيات الاتصال الذى أقره رئيس الدولة بداية العام الجارى في اكساب القطاع قدرة ارفع على دفع الاستثمار والتشغيل وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية وتحقيق الاهداف المرسومة للقطاع والمتمثلة بالخصوص في احداث أكثر من 10 الاف موطن شغل سنويا لفائدة اصحاب الشهادات العليا وتعزيز مكانة تونس كوجهة تكنولوجية لاستقطاب الاستثمار والشركات العاملة في المجالات الواعدة.
