أخبار تونس – ترمي الخطة التنموية لقطاع النقل للفترة 2010-2014 في اطار البرنامج الرئاسي “معا لرفع التحديات” الى الترفيع في نسبة نمو القطاع والارتقاء بمساهمته في الناتج المحلي الاجمالي والرفع من قدرته التنافسية وفي تعزيز قطاعات اساسية مثل السياحة والتصدير. وفضلا عن استنادها على مواصلة تجسيم برامج النهوض بالنقل العمومي الجماعي وتأهيل الخطوط الداخلية وتدعيم النقل بواسطة الحافلات، تراعي الخطة التنموية المقبلة لقطاع النقل متطلبات التنمية المستديمة للقطاع وذلك من خلال التخفيض من الاكتظاظ المروري بالمدن الكبرى والتلوث البيئي إلى جانب اعتماد برامج للتحكم في الطاقة بمتابعة استهلاك الأسطول العمومي واستعمال الطاقات البديلة واعتماد السياقة الرشيدة والحث على الاستهلاك الرشيد للطاقة. كما يعد دعم النقل الحديدي ابرز مرتكزات الخطة التنموية لقطاع النقل خلال الفترة القادمة باعتباره الحل الأمثل لإشكالية الاكتظاظ وحماية البيئة ومن المنتظر أن تشرع تونس خلال النصف الثاني من السنة الحالية في تركيز مشروع الشبكة الحديدية السريعة وستشمل هذه الشبكة خطين يربط الأول تونس بمنوبة ويصل الثاني تونس بالزهور وذلك بكلفة تقدر بمليار دينار. ويبلغ طول القطار الواحد في هذه الشبكة 220 مترا وتقدر طاقة استيعابه ب2000 مسافر اي ما يعادل 1200 سيارة تقريبا وتقدر سرعته التجارية ب40 كلم في الساعة وفي حالات السرعة القصوى 120 كلم في الساعة وينتظر ان ينتفع بالقسط الاول من هذا المشروع، حوالي 600 ألف ساكن بمناطق الملاسين وباردو ومنوبة ودوار هيشر الحرايرية – الزهروني وسيدي حسين. كما سيتواصل خلال الفترة القادمة دعم وتأهيل البنية الاساسية للموانئ والمطارات لجعل تونس مركزا اقليميا للخدمات بانجاز الميناء بالمياه العميقة بالنفيضة وثلاث مناطق لوجيستية برادس وجبل الوسط والنفيضة وذلك قصد الضغط على الكلفة اللوجستية والرفع من جودة الخدمات والتقليص في اجال تسليم البضائع وبالتالي تجنب كل تأخير لحركة البواخر والتصدي لعمليات الاكتظاظ وبطء الاجراءات الجمركية. وتبلغ كلفة الخدمات اللوجستية في تونس 20 % من الناتج المحلي الإجمالي أي حوالي 9 مليار دينار مقابل 15 % في تركيا و10 بالمائة في الاتحاد الأوروبي ويتمثل الهدف في التخفيض من هذه الكلفة بخمس نقاط والنزول بها عند 15 % . ومن المنتظر أن يتم قريبا الشروع في تنفيذ مخطط لتطوير مناطق الخدمات اللوجستية بالتجمعات السكانية الكبرى (تونس وسوسة وصفاقس وجندوبة وقفصة وجرجيس) وكذلك بجوار مواني رادس وميناء المياه العميقة بالنفيضة. كما ترمي الخطة التنموية لقطاع النقل إلى تطوير النقل متعدد الوسائط بربط الشبكة الحديدية بمختلف الموانىء وبمختلف وحدات الإنتاج بتقديم خدمات من الباب إلى الباب تمكن من التقليص في كلفة الانتاج والاجال ودعم السلامة إلى جانب مواصلة تبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية باستكمال اجراءات تعميم اضبارة النقل على الموانىء وربطها مع الموانىء الاجنبية في اطار مشروع الطرقات السيارة البحرية وتهدف الخطة ايضا إلى الرفع من حصة النقل الحديدي في نقل البضائع من 3 بالمائة حاليا إلى 6 بالمائة سنة 2014. وفي مجال النقل البحري سيتواصل العمل على تأهيل الموانىء والمهن البحرية بهدف ملاءمتها مع متطلبات تطور الاقتصاد الوطني والمواصفات الدولية للجودة والسلامة. كما تتطلع تونس إلى الرفع من مساهمة الاسطول الوطني للنقل البحري في نقل المبادلات التجارية من 9 حاليا إلى 18 بالمائة سنة 2014 من خلال تعزيز الاسطول الوطني للنقل البحري وضبط عقود برامج على امتداد 5 سنوات بين الناقلين والشاحنين وتشجيع الناقلين باجراءات تحفيزية لتدعيم الاسطول. ومن جهة اخرى سيتواصل تكريس سياسة التحرير التدريجي لقطاع النقل الجوي مع الدول العربية وابرام اتفاق شامل حول احداث فضاء جوي مشترك تونسي اوروبي واتفاقيات ثنائية مع امريكا وكندا إلى جانب تأهيل المؤسسات الوطنية للنقل الجوي بهدف تعزيز قدراتها التنافسية.
