متابعة لتجسيم محاور البرنامج الرئاسي للخماسية القادمة بالنسبة إلى قطاع النقل، نظر مجلس وزاري انعقد صباح الجمعة بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في الاستراتيجية الوطنية المعدة للغرض والمرتكزة أساسا على دعم المنظومة اللوجستية لهذا القطاع وتطوير النقل متعدد الوسائط. وبعد استعراض واقع قطاع النقل وآفاقه المستقبلية من حيث دعم قدرته التنافسية والارتقاء بمساهمته في تحسين الإنتاجية الجملية للاقتصاد وتطوير المبادلات ودفع التشغيل وتنمية الاستثمارات المباشرة، نظر المجلس في الإجراءات الكفيلة بتجسيم هذه الإستراتيجية وأقر ما يلي : / تطوير واستغلال أمثل للمواني التجارية. / إرساء شبكة وطنية مندمجة من المناطق اللوجستية والانطلاق من منطقة رادس وذلك حول المواني وحول المطارات وبتطوير النقل الحديدي. / تكوين وتوفير الكفاءات في هذا المجال. / إرساء إطار قانوني ملائم لبعث واستغلال مناطق الأنشطة اللوجستية. / وضع برنامج تأهيل في مجال اللوجستية. / تحديد وتكوين مخزون عقاري مخصص للفضاءات اللوجستية. / تفعيل التنسيق في هذا المجال من خلال إحداث مرصد للوجستية. وأكد الرئيس زين العابدين بن علي أهمية هذه الاستراتيجية في المساهمة في تحقيق الأهداف المرسومة للسنوات الخمس القادمة لهذا القطاع موصيا بالعمل على إحكام تنفيذها بتضافر جهود كل الأطراف بما يساعد على سرعة تنقل السلع والتقليص في كلفتها، ويعزز موقع تونس كقطب للاستثمار والمبادلات التجارية.
