دعت الرابطة الوطنية لحماية الثورة الى تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق في أحداث العنف التي جرت يوم 4 ديسمبر 2012 بساحة محمد علي بالعاصمة، على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل أو "إبعاد الاتحاد عن اعمال هذه اللجنة وتكليف جهات مستقلة ومحايدة للاضطلاع بهذه المهمة". وأكدت الرابطة، في ذات البيان، أنه في صورة عدم قبول مطالبها حول هذه المسألة فإنها تعتبر نفسها "غير ملزمة بنتائج التحقيق الذي سيصدر عن هذه اللجنة...