أصدرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة بيانا رسميا أعلنت من خلاله عن رفضها القاطع لاستبعادها من لجنة التحقيق في أحداث 4 ديسمبر بساحة محمد علي وهو ما يطرح عديد التساؤلات عن خلفية هذا البيان ولماذا تم إصداره في هذا الوقت بالذات؟ وإن كانت الرابطة غير معنية بأحداث العنف يوم 4 ديسمبر لماذا هذا البيان وهذا الوعيد؟ فقد عبّرت الرابطة الوطنية لحماية الثورة عن استيائها من عدم تشريكها في تركيبة لجنة التحقيق المتكوّنة من ممثلين عن الحكومة من جهة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل من جهة أخرى باعتبارها طرفا رئيسيا في هذه القضية شأنها شأن المنظمة الشغيلة.
كما نبّهت الرابطة أيضا الى خطورة اتخاذ مثل هذه القرارات ومثل هذا التعاطي الذي يعيد البلاد الى مربع «الدكتاتورية» رافضين ان يكون أبناؤها «كبش فداء وحطبا» داعية في نفس السياق جميع الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف الى مراجعة البند الرابع وتشريكها في أعمال لجنة التحقيق على غرار اتحاد الشغل. كما طالبت ايضا بإبعاد اتحاد الشغل كما تم اقصاؤها عن أعمال هذه اللجنة المشتركة من الطرفين وضرورة تكليف جهات محايدة للاضطلاع بهذه المهمة كخيار ثان ولضمان شفافية هذه اللجنة.
كما أكدت الرابطة الوطنية لحماية الثورة في نفس البيان أنه في صورة عدم قبول أحد الخيارين فإنها تعلم الجميع وتحديدا الجهات المعنية والرأي العام انها غير ملزمة بالنتائج ولن تعترف بها ولا بما ستثبته أعمال هذه اللجنة بسبب تركيبتها المنصوص عليها بالبند الرابع في صيغته الحالية لما في ذلك من هضم صارخ على حد تعبيرهم لحقوق الرابطة.
واعتبرت الرابطة ان التمسّك بالبند الرابع الذي ينص على بعث لجنة مشتركة من اتحاد الشغل والحكومة هو انحياز فاضح وإقرار صريح بوجود نيّة مبيّتة ورغبة جامحة في توجيه التحقيق لصالح أحد الأطراف على حساب الآخر.
الداخلية ورّطتنا
قال محمد معالج رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة ل «الشروق» ان بيان وزارة الداخلية الذي أصدرته يوم وقوع أحداث 4 ديسمبر أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل ورط الرابطة والمنتسبين لها. وأكد محدثنا أنه في صورة عدم التراجع على اقصائهم سيكون الردّ منهم قاسيا وفي الايام القادمة القليلة لأنهم لن يسمحوا بأن يكونوا مجرّد «كبش فداء» للحكومة.