يناقش البرلمان، صباح اليوم الإربعاء، اتّفاقية الضّمان المُبرمة بين تونس والمؤسّسة الدّولية الإسلامية لتمويل التّجارة والمتعلّقة باتفاقية المرابحة المبرمة بين الشّركة التّونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة الإسلامية لتمويل التّجارة بقيمة 70 مليون دولار أمريكي وستمكن هذه الاتفاقية الشركة التونسية للكهرباء والغاز من استيراد الغاز الطّبيعي خاصة نظرا لاهمية هذه المادة في انتاج الكهرباء وضرورة تنويع مصادر التمويل الوطنية لتعبئة الموارد المطلوبة وفق وثيقة شرح الإسباب المرفقة بالقانون. وينص مشروع القانون عدد 65 لسنة 2025، والمتعلق باتفاقية المرابحة على مساهمة المؤسسة الاسلامية لتمويل التجارة بمبلغ لا يتجاوز 70 مليون دولار امريكي علما وان الاتفاقية الضمان واتفاقية المرابحة تم ابرامهما يوم 12 مارس 2025 . وتتمثل صيغة التمويل في عقد مرابحة يتضمن نسبة فائدة قائمة على معدل نسبة المقايضة مع هامش 4 بالمائة في حين تمتد فترة التمويل لسنة كاملة من تاريخ اول سحب وتتمثل فترة التسديد لكل سحب في 3 سنوات، وفق مقاربة تمنح القسط الاول 24 شهرا و القسط الثاني 30 شهرا والقسط الثالث 36 شهرا علما وان عمولة التنفيط تتمثل في 04ر0 بالمائة من مبلغ التمويل الجملي في حين يعود الضمان الى الدولة التونسية.