تسعى وزارة الصحة العمومية الى تركيز جهودها خلال سنة 2010 على تسريع نسق الإصلاحات والبرامج الرامية إلى مزيد الارتقاء باداء المنظومة الصحية الوطنية خاصة من خلال تجسيم الأهداف الرائدة التي تضمنها برنامج الرئيس زين العابدين بن علي للخماسية الجديدة. ذلك ما بينه السيد منذر الزنايدي وزير الصحة العمومية في رده على استفسارات النواب يوم الجمعة مستعرضا بالمناسبة أبرز محاور خطة العمل للسنة المقبلة والمتمثلة في إحكام التعامل مع مستجدات الوضع الوبائي العالمي ولاسيما انفلوانزا “اى اتش1 ان1 ” وتعميق السياسة الوقائية والرفع من اداء القطاع العمومي والارتقاء بجودة خدماته الى جانب مزيد تطوير القطاع الصحي الخاص واستحثاث التصدير والاستثمار في مجال الخدمات الصحية. وأشار بخصوص انفلوانزا “اى اتش 1 ان 1′′ الى مبادرة تونس بتفعيل المنظومة الوطنية لليقظة والترصد حال تسجيل اولى حالات الاصابة في العالم ومواكبتها تطور هذا الوباء واعتمادها الاحتياطات الضرورية بما مكن من التوفق في تطويق سرعة انتشار الوباء. واضاف ان الجهود ترتكز خلال هذه المرحلة على تدعيم التثقيف الصحي الموجه لمختلف فئات المجتمع بخصوص سبل تجنب العدوى وتفعيل اجراءات العزل في الفضاءات التي تسجل اصابات جماعية ومواصلة حملة التلقيح ضد الفيروس حيث كانت تونس سباقة للحصول على هذا التلقيح من خلال وصول 210 الاف جرعة من مجموع قرابة 800 الف جرعة مبرمجة. وبشان اليات الوقاية ابرز السيد منذر الزنايدى سعي الوزارة الى تعميق السياسة الوقائية ودعم مكانتها صلب السياسة الصحية الوطنية مؤكدا ان الجهود سترتكز على خلال العام القادم بالخصوص على تجسيم قرار رئيس الدولة بجعل 2010 سنة مكافحة الامراض السرطانية ومزيد تفعيل البرامج الوقائية الوطنية البالغ عددها 30 برنامجا وتعميم الكشف المبكر لعديد الامراض المزمنة والاعاقة وتطوير المناهج والدعائم التوعوية الهادفة الى مقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. كما ستتواصل الجهود لمكافحة التدخين من خلال دعم التحسيس وتسهيل النفاذ الى خدمات المساعدة على الاقلاع. وتطرق الوزير الى الحرص على الرفع في اداء القطاع العمومي والارتقاء بجودة خدماته في اطار تمش شمولي يعتمد بالخصوص تسريع نسق تأهيل القطاع الصحي العمومي حيث ستمكن سنة 2010 من مواصلة تأهيل 20 مؤسسة نموذجية مع التركيز على الجوانب غير المادية وتثمين الانجازات الهامة على مستوى تعصير وتدعيم البنية الاساسية. وأضاف أن السنة المقبلة ستشهد أيضا جملة من الانجازات الجديدة لدعم البنية الاساسية الاستشفائية في مختلف الجهات بدخول عدد من الموءسسات الصحية حيز النشاط وانطلاق وتواصل انجاز مشاريع صحية من أبرزها القطب الاستعجالي بالمرسى ومركز الامراض السرطانية بأريانة والمستشفى الجامعي الجديد بصفاقس. وأبرز الحرص على مواكبة اليات الطب المتطور من خلال تعصير التجهيزات الطبية حيث ستشهد السنة القادمة بالخصوص اقتناء 7 الات مفراس و3 الات رقمية لقثطرة القلب و7 للقثطرة الوعائية القلبية فضلا عن الة تصوير بالرنين المغناطيسي وجملة من الالات المتطورة للكشف بالصدى. وتناول وزير الصحة فى جانب اخر من ردوده تطوير الموارد البشرية لتعزيز التغطية الصحية والنهوض بجودة الخدمات فأبرز حرص رئيس الدولة على الاسراع باستكمال تعميم طب الاختصاص على كل المناطق مع الاعتماد كليا على الاطباء التونسيين مذكرا بقرارات سيادة الرئيس خلال المجلس الوزارى ليوم 20 نوفمبر 2009 المتعلقة خاصة بالترفيع في عدد الخطط السنوية بالنسبة الى الاساتذة الجامعيين المبرزين والمساعدين الاستشفائيين الجامعيين ابتداء من سنة 2010 وبتفعيل منظومة توجيه اطباء الاختصاص نحو المناطق ذات الاولوية. واكد في نفس السياق ان الحوافز والتدابير التي كانت اقرها رئيس الدولة في ماى 2008 مكنت من تحقيق تطور ملحوظ في عدد اطباء الاختصاص العاملين بالمناطق ذات الاولوية حيث مر العدد من 280 طبيبا سنة 2008 الى 350 طبيبا حاليا.علما وان عددهم تضاعف خمس مرات مقارنة بسنة 1995 . وتعرض الوزير الى اهمية دور خدمات الطب الاستعجالي الذي يعد حاليا 176 قسما حيث ستعمل الوزارة على تدعيمها لمزيد تقريب الخدمات من المواطن في مختلف المناطق من خلال استكمال تعميم المصالح الطبية للاسعاف والانعاش قبل موفى 2011 والاسراع باستكمال انجاز مشاريع المقرات الجديدة لقسم المساعدة الطبية الاستعجالية بتونس والقسم الاستعجالي بمستشفى الرابطة وقسم المساعدة الطبية الاستعجالية بالشمال الغربي بجندوبة اضافة الى دعم اسطول سيارات الاسعاف. وبخصوص موضوع الادوية الذى تعرض له عدد من النواب ابرز وزير الصحة العمومية الجهود الهامة من اجل توفير الادوية في كافة الموءسسات الصحية بمختلف الجهات خاصة من خلال تدعيم الميزانية المخصصة للادوية بالهياكل الصحية العمومية التي تطورت من 90 مليون دينار سنة 2000 الى حوالي 220 مليون دينار سنة 2009 الى جانب استعمال الادوية الجنيسة وتعصير التصرف في صيدليات المستشفيات وتنظيم حملات تحسيسية لترشيد استهلاك الادوية تستهدف الاطباء والصيادلة في القطاع العام. كما أشار الى القرار الرئاسي الرائد المتعلق بالرفع في حجم الاعتمادات المخصصة لادوية الامراض المزمنة ب 8 ملايين دينار ابتداء من سنة 2008 مذكرا بالاجراءات المتصلة بتوجيه الاعتمادات الاضافية اساسا الى الموءسسات الصحية في الخطوط الامامية وهو ما مكن من تحقيق تحسن ملحوظ على مستوى وفرة الادوية. كما استعرض جهود الوزارة لاستكمال تجسيم خطة العمل المتعلقة بجعل تونس قطبا للتصدير في افق 2016 حيث ستشهد السنة المقبلة بالخصوص العمل على تطوير التشريعات واحداث وكالة مختصة في النهوض بالاستثمار والتصدير في مجال الخدمات الصحية وتنفيذ خطة متكاملة لتوظيف الميزات التفاضلية لتونس في مجال العلاج بمياه البحر وقطاع المياه المعدنية. كما ستشهد السنة القادمة دعم افاق التصدير والاستثمار الداخلي والخارجي في مجال الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال تجسيم قرارات رئيس الدولة التي اذن بها في نوفمبر الماضي والتي تهدف خاصة الى الرفع من نسبة تغطية الاحتياجات المحلية الى 60 بالمائة ومضاعفة القيمة الحالية لصادرات الادوية خمس مرات في افق 2016 فضلا عن النهوض بصناعة الادوية المشتقة من البيوتكنولوجيا وتشجيع الشراكة بين المخابر التونسية والاجنبية ومساعدة المخابر الوطنية على بعث وحدات للبحث والتطوير واحداث مجمع تصدير يجمع المصنعين المحلين للادوية. واثر ذلك صادق المجلس على ميزانية وزارة الصحة العمومية لسنة 2010 .
