ومن جهته لاحظ الوزير السيشالي أنه "يتفهم أهمية الموضوع بالنسبة إلى تونس"، مبررا موقف بلاده ب"عدم وجود اتفاقيات تعاون قضائي مع تونس لتسليم المتهمين والمجرمين"، موضحا أنه "لم يتم منح المعني بالأمر (صخر الماطري)، اللجوء السياسي كما طلبه في البداية، وإنما ترخيصا للإقامة بسنة". وقال في هذا الصدد إن السلطات السيشالية "لا تزال بصدد درس كل جوانب الملف"...