تونس 23 جوان 2010 (وات) اختتمت يوم الاربعاء بالعاصمة اشغال ورشة عمل حول ارساء الية التقييم البيئى الاستراتيجي نظمتها وزارة البيئة والتنمية المستديمة بالتعاون مع وكالة التعاون الفنى الالماني بحضور اعضاء اللجنة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستديمة وممثلو عدد من الهياكل والموءسسات المعنية. وتم التركيز في هذه الورشة على مزيد دعم المقاربة الاستشرافية واحكام الدراسات الاستراتيجية بما يضمن تناغم المشاريع وضمان انجازها بالسرعة والنجاعة المطلوبتين اضافة الى مزيد توحيد المفاهيم والمصطلحات وتوفير حوافز استقطاب الاستثمارات والمحافظة على الموارد الطبيعية. وعبر السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة لدى اختتامه الاشغال عن الامل في التوصل الى تحديد التوجهات الرئيسية لاعتماد الية "التقييم البيئى الاستراتيجي" ووضع برنامج عمل يساهم في تبنيها من طرف كل الهياكل بما يسهم في دفع مسار التنمية المستديمة. واشار الى التوجه السائد في المجموعة الاوروبية نحو اعتماد التقييم البيئى الاستراتيجى عند رسم مختلف مخططاتها باعتبار الاهمية التي اصبحت توليها موءسسات التمويل الدولية لمسالة التقييم البيئى وتشخيص التاثيرات البيئية المحتملة للمشاريع. وابرز المكانة المتميزة التي يحظى بها البعد البيئى في تونس مذكرا في هذا الشان بالاجراءات الهامة التي تم اقرارها لضمان تاقلم التنمية مع متطلبات حماية البيئة وتجدد الموارد مما ساهم في ارساء مناخ ملائم لجلب الاستثمارات. وافاد ان مواكبة تدفق الاستثمارات تتطلب العمل على تطوير اليات جديدة للتخطيط ودعم التنسيق بين مختلف الهياكل المعنية وهو ما توفره الية التقييم البيئى الاستراتيجي التي تاخذ بعين الاعتبار تقييم التفاعلات بين مختلف مكونات المشاريع والانظمة الايكولوجية وتحرص على ضبط الاجراءات الكفيلة بالحد من الاثار البيئية المحتملة قبل الشروع في الانجاز .